Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

ضرورت ذی نفع بودن خواهان برای اقامه دعوا

#ذی‌نفع #ضرورت #قرار_رد_دعوا #رسیدگی #قضات #اثبات #صورتجلسه #هیئت #حاکمیت #دادخواست #تشخیص #ماده_۸۹ #نفع #تصمیم #صورت #آیین_دادرسی #انقلاب #قضایی #استان

خلاصه

پرسش این بود که آیا دادگاه در صورت ذی‌نفع نبودن خواهان باید حکم صادر کند یا قرار. هیئت عالی تأکید کرد که دادگاه موظف به رعایت ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی است. در صورت اثبات ذی‌نفع نبودن خواهان، دادگاه باید قرار رد دعوا صادر کند.

اصلِ حقوقی: دادگاه مکلف است در صورت عدم احراز ذی‌نفع بودن خواهان، قرار رد دعوا صادر نماید.

مستند: ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، بند 10 ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی

کلیدواژه‌ها: ذی‌نفع، خواهان، قرار رد دعوا، آیین دادرسی مدنی، اقامه دعوا

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
ضرورت ذی نفع بودن خواهان برای اقامه دعوا خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 14 بهمن 1379 در استان مازندران برگزار شد، موضوع بررسی ضرورت ذی‌نفع بودن خواهان برای اقامه دعوا مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا مواد قانونی مرتبط، یعنی ماده 2 و بند (10) ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، به یک موضوع واحد اشاره دارند یا خیر و همچنین نحوه اتخاذ تصمیم دادگاه در این موارد چگونه باید باشد. نظر هیات عالی این بود که ذی‌نفع بودن مدعی از بدیهیات است و موارد مذکور نه تنها به یک موضوع واحد اشاره نمی‌کنند، بلکه به صورت متوالی قابل اقامه و ترتیب اثر هستند. همچنین، نظر اتفاقی بر این بود که دادگاه موظف به رعایت ماده 2 است و در صورت اثبات ذی‌نفع نبودن خواهان، باید حکم به بی‌حقی وی صادر کند؛ با این حال، قرار رد دعوا نیز می‌تواند صادر شود. در نهایت، قضات حاضر در جلسه به اتفاق آرا بر صدور قرار رد دعوا تاکید کردند. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1379/11/14 برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر محمود آباد
موضوع
ضرورت ذی نفع بودن خواهان برای اقامه دعوا
پرسش
برابر ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی نفع رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست کرده باشند و حسب مفاد بند (10) ماده 84 قانون مذکور یکی از ایراداتی که خواند ه می‌تواند به ماهیت دعوا به عمل آورد ذی نفع نبودن خواهان است. بنابراین، آیا موارد مزبور در جهت بیان موضوع واحد است یا خیر؟ در هر حال تصمیم دادگاه باید به صورت قرار باشد یا حکم؟توضیح:در موضوع حقوقی مطروحه اگر خواهان ذی نفع نباشد و در جریان رسیدگی در جلسه دادگاه قاضی متوجه این موضوع بشود که اصلاً مدعی حقی ندارد تا متعاقب آن مبادرت به طرح دعوا نماید و خوانده ایراد به طرح دعوا و ذی نفع نبودن خواهان نماید، با عنایت به مفاد مندرج در دو ماده یاد شده که اشاره به ذی نفع نبودن خواهان دارد شیوه رسیدگی و اتخاذ تصمیم از سوی قاضی دادگاه به چه صورت است آیا تصمیم در ماهیت قضیه است یا در شکل آن؟ نظر هیئت عالی ذی نفع بودن مدعی بنا به عرف و حاکمیت عقل سلیم از بدیهیاتی تلقی می‌شود که سبب قبول دادخواست است، از آن جا که در تشخیص ضابطه اصلی ذی نفع بودن، بدواً اقدام به کسب دلایل خواهان می‌شود، امر دفاع در ماهیت دعوا یا اعلام ایراد به آن، امری ثانوی است و در حقیقت موارد ذی نفع بودن مورد نظر در ماده 2 و ایراد به ذی نفع بودن مندرج در ماده 84 نه بیان موضوع واحد و نه بیان مسایل معارضند بلکه این دو مترتب بر هم تلقی شده و هر یک در جایگاه خود قابل اقامه و ترتیب اثر است. نظر اتفاقی ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در بیان کلیات موضوع بوده و علی الاصول دادگاه مکلف به رعایت آن است؛ اما بند (10) ماده 84 قانون یاد شده راجع به خو اهان است که خوانده به ذی نفع نبودن وی ایراد می کند ودادگاه با بررسی آن، (چنان چه ایراد وارد باشد اتخاذ تصمیم می‌نماید. در پاسخ قسمت اخیر سوال در مورد بند (10 ماده 84 قانون مرقوم، تکلیف دادگاه را قسمت اخیر ماده 89 مشخص کرده است و قضات حاضر در جلسه بالاتفاق به صدور قرار رد دعوا از سوی دادگاه مربوطه اعلام نظر کردند ؛ لکن در مورد اعمال ماده 2 قانون فوق الاشاره اعتقاد دارند در صورتی که دعوایی طرح شده و جلسه دادگاه نیز تشکیل شده و بر دادگاه معلوم شود که خواهان ذی نفع نیست، دادگاه در چنین صورتی، حکم به بی حقی خواها ن می دهد و نظر دیگری که درجلسه عنوان شده به این صورت است که در این مورد، قرار رد دعوا از سوی دادگاه صادر می شو د زیرا ماده 2، یک اصل کلی را اعلام کرده است.

موارد مرتبط 58

آرای مرتبط 16

مواد مرتبط 2

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین