Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

ضرورت رعایت احوال شخصیه در اذن ولی قهری در ازدواج باکره

#احوال_شخصیه #ولی_قهری #ازدواج #باکره #ضرورت #نکاح #قانون_مدنی #نظم_عمومی #قواعد_آمره #قانون_اساسی #عقد_ازدواج #اجازه #منبع #صورتجلسه #بندر #هیئت #وصیت #ولی #مذهب #فقه #محاکم #قضایی #استان

خلاصه

در این نشست بررسی شد که آیا برای ازدواج دختر باکره پیرو مذهب حنفی، اذن ولی قهری ضروری است یا خیر. هیئت عالی با استناد به اصل ۱۲ قانون اساسی و قانون رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه، اعلام کرد که محاکم باید قواعد مذهب آنان را رعایت کنند. بنابراین، اذن ولی در نکاح باکره برای پیروان مذهب حنفی شرط نیست و ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی در این مورد قاعده آمره محسوب نمی‌شود.

اصلِ حقوقی: در احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه که مذهب آنان به رسمیت شناخته شده، محاکم ملزم به رعایت قواعد و عادات متداول در مذهب آنان هستند.

مستند: اصل ۱۲ قانون اساسی، ماده واحده قانون رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه، ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی

کلیدواژه‌ها: احوال شخصیه، اذن ولی، نکاح، مذهب حنفی، قواعد آمره، قانون مدنی

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
ضرورت رعایت احوال شخصیه در اذن ولی قهری در ازدواج باکره خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 5 اردیبهشت 1383 در استان گلستان برگزار شد، موضوع بررسی ضرورت رعایت احوال شخصیه در اذن ولی قهری برای ازدواج باکره مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که ب. ت. ب. صراحت قانون مدنی در لزوم اذن ولی برای ازدواج باکره و عدم شرط بودن آن در فقه حنفی، باید به کدام یک از این دو منبع توجه کرد. نظر هیات عالی این بود که طبق اصل 12 قانون اساسی و ماده واحده قانون رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه، محاکم ملزم به رعایت قواعد و عادات متداول در مذهب آنان هستند، مگر اینکه این مقررات به نظم عمومی یا قواعد آمره مربوط باشد. اعضای هیات به این نتیجه رسیدند که اذن ولی در نکاح باکره از شرایط عقد ازدواج نیست و پیروان مذهب حنفی می‌توانند با رعایت شرایط خود، ازدواج کنند. بنابراین، شرط مندرج در ماده 1043 قانون مدنی از قواعد آمره نیست و عدم اجرای آن مخالف نظم عمومی نمی‌باشد. در نظر اتفاقی نیز تاکید شد که اذن ولی قهری در ازدواج باکره جزو مسائل مربوط به نکاح است و باید به قواعد فقه حنفی که این شرط را لازم نمی‌داند، توجه شود. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1383/02/05 برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر بندر ترکمن
موضوع
ضرورت رعایت احوال شخصیه در اذن ولی قهری در ازدواج باکره
پرسش
ب. ت. ب. صراحت قانون مدنی مبنی‌بر لزوم اذن ولی در ازدواج باکره از آن‌جا که در فقه حنفی اذن ولی شرط نیست آیا در این خصوص باید با رعایت احوال شخصیه اقدام ‌شود و یا رعایت قانون مدنی شرط است؟ نظر هیئت عالی به ‌موجب اصل 12 قانون اساسی و ماده واحده راجع به قانون رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه نسبت به احوال شخصیه و حقوق ارثیه و وصیت ایرانیان غیرشیعه که مذهب آنان به رسمیت شناخته شده است محاکم باید قواعد و عادات مسلمه متداوله در مذهب آنان را جز در مواردی‌که مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی باشد رعایت کنند. ب. ت. ب. مراتب فوق، محاکم باید قواعد و عادات مسلمه متداول در فقه حنفی را رعایت کنند، مگر این‌که این‌گونه مقررات مربوط به نظم عمومی یا قواعد آمره باشد. حال بحث این است که اذن ولی قهری در ازدواج باکره آیا جزو قواعد آمره است و اجرای آن مخالف با نظم عمومی است؟ به ‌نظر اعضای ‌گروه اذن ولی در نکاح باکره از جمله شرایط عقد ازدواج نیست و پیروان مذهب حنفی به‌ موجب قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه می‌توانند با شرایطی که در تعلیمات آنان آمده است ازدواج کنند و شرط مندرج در ماده 1043 قانون مدنی از قواعد آمره نیست و عدم اجرای آن مخالف نظم عمومی نیست. نظر اتفاقی نظر به این‌که اذن ولی قهری در ازدواج باکره در باب نکاح و در فصل دوم «قابلیت برای ازدواج آمده» و اصل دوازدهم قانون اساسی و ماده واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه مصوب 1312/4/31 مسائل مربوط به نکاح را تابع قواعد و عادات مسلم در مذهب اقلیت‌های شناخته لذا اذن ولی قهری از مسائل مربوط به نکاح بوده و چنان‌چه در فقه حنفی اذن ولی قهری شرط نیست باید به آن عمل کرد.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 39

نظریات مشورتی 14

نشست‌های قضایی 6

مواد مرتبط 1

  • تفسیر از این صفحه ماده 1043 — قانون مدنی ماده 1043 قانون مدنی از قواعد آمره نیست و عدم اجرای آن مخالف نظم عمومی نمی

دکترین 15

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین