ضمانت اجرای استنکاف شرکت بیمه از دستور مقام قضایی

ضمانت اجرای استنکاف شرکت بیمه از دستور مقام قضایی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1399/07/03 در استان مازندران برگزار شد، موضوع بررسی ضمانت اجرای استنکاف شرکت بیمه از دستور مقام قضایی در خصوص عدم پرداخت دیه مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا می‌توان علیه شرکت بیمه اعلام جرم کرد و همچنین دیه را از حساب آن برداشت نمود. هیات عالی قضات اظهار داشت که در صورت دولتی بودن شرکت بیمه، امکان اجرای ماده 576 قانون مجازات اسلامی تعزیرات وجود دارد؛ اما این ماده شامل شرکت‌های بیمه خصوصی نمی‌شود و توقیف حساب شرکت بیمه نیاز به وجود نص قانونی دارد. اکثریت قضات بر این اساس تاکید کردند که باید میان بیمه‌های دولتی و خصوصی تفکیک قائل شد و در مورد بیمه‌های خصوصی، خلاء قانونی وجود دارد که مانع از اعلام جرم و توقیف حساب می‌شود. در مقابل، نظر اقلیت بر این بود که ب. ت. ب. فلسفه قانون بیمه اجباری و مسئولیت شرکت بیمه به عنوان مدیون اصلی، امکان توقیف حساب و برداشت دیه از آن وجود دارد. این نظر به حمایت از شخص ثالث و مسئولیت شرکت بیمه در پرداخت دیه استناد داشت. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1399/07/03 برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر محمود آباد موضوع ضمانت اجرای استنکاف شرکت بیمه از دستور مقام قضایی پرسش آیا زمانی که شرکت بیمه از پرداخت دیه خودداری می‌نماید، می توانیم از یک سو علیه شرکت بیمه، اعلام جرم و از دیگر سو، دیه را از حساب شرکت بیمه برداشت کنیم؟ به عبارت دیگر آیا برای عدم اجرای دستور مقام قضایی توسط شرکتهای بیمه (در خصوص استنکاف از پرداخت دیه)، ضمانت اجرای قانونی وجود دارد؟ نظر هیات عالی چنانچه شرکت بیمه، دولتی باشد امکان اجرای ماده 576 قانون مجازات اسلامی تعزیرات وجود دارد و اعمال مجازات ها در خصوص شرکت های خصوصی قابل اعمال نمی‌باشد و توقیف حساب از شرکت بیمه محتاج نص است. نتیجتاً نظریه اکثریت مورد تائید م. ب.. نظر اکثریت بیشتر قضات بر این عقیده بوده اند: 1- باید میان شرکت بیمه ایران که یک بیمه دولتی است و سایر بیمه ها تفکیک قایل شویم. در مورد نهادهای دولتی، ماده 576 قانون مجازات اسلامی تعزیرات (مصوب 1375) قابل اعمال است؛ اما این ماده شامل اشخاص حقوقی حقوق خصوصی مانند بیمه های خصوصی نمی شود. همچنین ماده 496 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1392) در مورد کارکنان شرکت‌های بیمه خصوصی قابل اعمال نیست. به نظر می‌رسد در این زمینه خلاء قانونی داریم و برای مجاب کردن بخش خصوصی ضمانت اجرای چندانی وجود ندارد؛ 2- علاوه بر اینکه صدر ماده 576 قانون مجازات اسلامی تعزیرات به طور حصری می‌باشد، انفصال، مختص کارمندان دولت و موسسات عمومی غیردولتی هست؛ بنابراین در این موارد نمی توانیم برای نهادهای غیردولتی اعلام جرم نماییم؛ 3- توقیف حساب و برداشت از حساب شرکت بیمه هم امکان پذیر نیست؛ زیرا از یک سو، شرکت بیمه، م. ع. رای دادگاه نیست و از دیگر سو، این اقدام نیاز به نص قانونی دارد؛ همانطور که در مورد وصول جزای نقدی ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری و در مورد دیه، قانون آیین دادرسی کیفری یا ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی را داریم و بر مبنای این مواد، می توانیم حساب را توقیف یا از آن برداشت نماییم. نظر اقلیت از نظر برخی قضات اگرچه نمی توان بر اساس مواد 576 قانون مجازات اسلامی تعزیرات و 496 قانون آیین دادرسی کیفری، علیه بیمه خصوصی اعلام جرم نمود اما می توان حساب شرکت بیمه را توقیف و دیه را از آن برداشت نمود؛ زیرا 1- فلسفه وضع قانون بیمه اجباری (مصوب 1395) حمایت از شخص ثالث م. ب. و تنها از این طریق می توان از ثالث حمایت موثر نمود؛ 2- به موجب قانون بیمه اجباری، شرکت بیمه، جایگزین مقصر می‌شود و مکلف به پرداخت خواهد بود؛ پس مدیون اصلی محسوب می‌شود و همانطور که می توانیم اموال مدیون را شناسایی و توقیف کنیم، حساب شرکت بیمه را هم ‌می توان شناسایی و توقیف نمود.