Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

ضمانت اجرای حکم ملاقات فرزند

#اجرای_حکم #ملاقات_فرزند #ضمانت #طفل #حضانت #ملاقات_طفل #حمایت_خانواده #محقق #اکثریت #اقلیت #بازداشت #اشخاص_ثالث #پیش‌بینی #اثبات #استرداد_طفل #جرم‌انگاری #مصلحت_طفل #صورتجلسه #مقرره #هیئت #ضرورت #قوانین #ناظر #حکم_حضانت #سلامت #کودک #عده #ایجاب #مددکاری #تحقیقات #پدر #قضایی #خانواده #زمان #صورت

خلاصه

در این نشست، ضمانت اجرای ممانعت از ملاقات فرزند بررسی شد. پرسش اصلی این بود که آیا ماده ۴۰ قانون حمایت از خانواده در این مورد قابل اجراست یا خیر. نظر اکثریت بر این است که ماده ۴۰ مربوط به حضانت است و برای ممانعت از ملاقات، باید به ماده ۵۴ قانون حمایت از خانواده استناد کرد.

اصلِ حقوقی: ماده ۴۰ قانون حمایت از خانواده مختص حضانت است و ضمانت اجرای ممانعت از ملاقات فرزند، ماده ۵۴ همان قانون است.

مستند: ماده ۴۰ قانون حمایت از خانواده، ماده ۵۴ قانون حمایت از خانواده

کلیدواژه‌ها: ملاقات فرزند، حضانت، ضمانت اجرا، قانون حمایت از خانواده، ممانعت

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
ضمانت اجرای حکم ملاقات فرزند خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 16 فروردین 1397 در شاهرود برگزار شد، موضوع بررسی ضمانت اجرای حکم ملاقات فرزند مورد بحث قرار گرفت. پرسش‌های مطرح شده شامل موارد زیر بود: 1- آیا ماده 40 قانون حمایت از خانواده در مورد ممانعت از ملاقات طفل نیز قابل اجراست؟ 2- آیا ممانعت از ملاقات در صورتی که یکی از والدین تحت تاثیر روانی قرار گیرد، محقق می‌شود؟ 3- آیا عبارت "هر کس" در ماده 40 تنها شامل والدین می‌شود یا اشخاص ثالث را نیز در بر می‌گیرد؟ نظر هیات عالی بر این بود که ماده 40 به ممانعت از ملاقات تعلق ندارد و ضمانت اجرای آن، ماده 54 است. همچنین، ممانعت از ملاقات در صورتی که طفل خود نخواهد ملاقات کند، محقق نمی‌شود. اکثریت اعضای هیات معتقد بودند که ماده 40 مربوط به حضانت است و ممانعت از ملاقات موضوعیت ندارد، در حالی که ماده 54 ضمانت اجرای کیفری برای ممانعت از ملاقات را پیش‌بینی کرده است. در مورد تاثیرات روانی نیز، اثبات آن دشوار است و نمی‌توان رفتار والدین را به عدم ملاقات طفل نسبت داد. نظر اقلیت به این نکته اشاره داشت که اگر یکی از والدین با تاثیرگذاری بر طفل مانع از ملاقات شود، می‌تواند به عنوان فاعل معنوی محسوب شود و مشمول ماده 54 گردد. همچنین، در مورد مفهوم "هر کس"، اختلاف نظر وجود داشت که آیا شامل همه افراد می‌شود یا فقط طرفین دعوا. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/01/16 برگزار شده توسط: استان سمنان/ شهر شاهرود
موضوع
ضمانت اجرای حکم ملاقات فرزند
پرسش
در ماده 40 قانون حمایت از خانواده چنانچه شخصی از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت استنکاف نماید یا از استرداد طفل امتناع نماید، به دستور دادگاه تا زمان اجرای حکم بازداشت می‌شود، حال سوال این است که 1- آیا مقرره مذکور در مورد ممانعت از ملاقات طفل نیز جاری است یا خیر؟ 2- چنانچه طفل تحت تعلیمات یا تاثیر روانی یکی از والدین باشد، آیا ممانعت از ملاقات طفل محقق شده است یا خیر؟ 3- آیا منظور از کلمه هر کس در صدر ماده 40، فقط والدین است یا ممانعت اشخاص ثالث مانند عمو، دایی و غیره نیز مشمول این ماده می‌باشند؟ نظر هیئت عالی ب. ت. ب. ضرورت تفسیر مضیق در قوانین جزایی، اولاً؛ نمی توان به استناد ماده 40 قانون حمایت خانواده که ناظر بر ممتنع از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل یا استرداد طفل می‌باشد، فردی را که از ملاقات فرزند ممانعت می کند تا زمان اجرای حکم بازداشت نمود و ضمانت اجرای کیفری در ماده مذکور منصرف از بحث ملاقات فرزند است، بلکه ضمانت اجرای آن ماده 54 قانون یاد شده م. ب.. ثانیاً؛ اگر به هر دلیلی طفل نخواهد پدر یا مادر را ملاقات کند، نمی توان این امر را به رفتار طرف مقابل نسبت داد و جرم انگاری کرد؛ زیرا در این فرض ممانعت از ملاقات فرزند محقق نشده است. ثالثاً؛ منظور از هر کس در ماده 54 قانون حمایت خانواده صرفاً والدین طفل نمی‌باشد، بلکه اطلاق دارد و شامل سایر افرادی که در امر ملاقات فرزند یا اجرای حکم حضانت دادگاه ممانعت نموده اند نیز می‌گردد؛ بنابراین کلمه هر کس منحصر به والدین نمی‌باشد.
نظر اکثریت
ماده 40 قانون حمایت خانواده مربوط به حالتی است که حکم حضانت صادر شده و در رای پیرامون اینکه چه کسی مسئول حضانت است تعیین تکلیف شده است و در عین حال طرف دیگر از اجرای رای دادگاه جلوگیری می کند؛ بحث ملاقات طفل از ماده 40 قانون، خروج موضوعی دارد و قانونگذار با علم و اطلاع این موضوع را در ماده 40 بیان نکرده است؛ در ماده 54 قانون حمایت خانواده، قانون برای ممانعت از ملاقات، ضمانت اجرای کیفری پیش بینی کرده و با این وصف فردی که از ملاقات ممانعت می کند را نمی توان به استناد ماده 40 بازداشت نمود؛ در مورد تعالیم فکری نیز باید گفت اثبات این قضیه بسیار دشوار است و بر فرض ثبوت نیز خود طفل راضی به ملاقات با پدر یا مادر خود نمی‌باشد و طبیعی است که وقتی طفل خردسال با یکی از والدین زندگی می کند، رغبت وی به طرف دیگر کمتر می‌شود و چنانچه به هر دلیلی طفل نخواهد با پدر و مادر خود ملاقات بنماید، نمی توان این امر را منتسب به طرف دیگر دانست و او را مشمول ماده 54 و مستوجب مقررات کیفری بدانیم؛ از ماده 23 آیین نامه قانون حمایت خانواده نیز این طور استنباط می‌گردد که ممکن است اجرای حکم ملاقات به سلامت روانی کودک آسیب بزند که در اینجا هم می توان اجرای حکم دادگاه را به تاخیر انداخت و در اینگونه موارد نمی توانیم جرم انگاری بکنیم؛ در این گروه در مورد کلمه هر کس اختلاف نظر وجود دارد؛ عده ای اعتقاد دارند هر کس در ماده 54 به صورت مطلق بیان شده و شامل تمام افراد، اعم از افرادی که در پرونده حضانت و ملاقات بوده اند و یا اقوام طفل می‌شود؛ اما تعدادی از همکاران اعتقاد دارند که منظور از کلمه هر کس طرفین دعوا و به عبارتی مسئول حضانت یا ملاقات است و اصولاً قانونگذار از کلمه هرکس استفاده می کند؛ مانند کلمه هرکس که در ماده 53 قانون آمده، ولی این موضوع صرفاً مربوط به طرفین دعوا است و چنانچه به عنوان مثال، اقوام طفل از اجرای رای خودداری نمایند، مشمول مقررات کیفری ماده 54 نخواهند بود.
نظر اقلیت
در مورد سوال اول بین تمام همکاران اتفاق نظر وجود دارد که مقررات ماده 40 قانون حمایت خانواده صرفاً مربوط به بحث حضانت است نه ملاقات طفل؛ در مورد سوال دوم، نظر همکاران در اقلیت این است که چنانچه احدی از والدین با القای معنوی و تحت تاثیر قرار دادن طفل، مانع از ملاقات طفل گردند، از مصادیق فاعل معنوی محسوب می‌شوند؛ چرا که طفل فاقد قوه تمیز و درک کامل است و مصلحت طفل به صورت کلی ایجاب می کند که هم با پدر و هم با مادر ملاقات کند تا روند شکل گیری شخصیت وی سیر کامل تری به خود بگیرد؛ اما اینکه ممکن است ملاقات طفل با احدی از والدین به مصلحت طفل نباشد بحث دیگری است. به هر تقدیر راه اثباتی هم این است که با مراجعه به واحد مددکاری و تحقیقات نامحسوس چنانچه دادگاه به این نتیجه برسد که احدی از طرفین با سم پاشی و تزریق افکار نادرست به طفل، قصد دور کردن طفل از طرف دیگر را داشته باشند، می توان این امر را از مصادیق ممانعت از ملاقات تلقی و مشمول ماده 54 دانست. در مورد سوال سوم نیز همانطور که در نظر اکثریت اشاره شد بین همکاران این گروه اختلاف نظر وجود دارد.

موارد مرتبط 83

آرای مرتبط 28

نظریات مشورتی 34

نشست‌های قضایی 5

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 2

دکترین 10

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین