نشست قضایی
ضمانت اجرای سلب حق تا زمان معین در قراردادها
خلاصه
در قرارداد مشارکت، سازنده حق فروش واحدهای خود را تا مدت معینی از خود سلب کرده اما برخلاف آن اقدام به فروش میکند. اکثریت معتقدند با وجود شرط عدم انتقال، مشروطعلیه اهلیت انتقال ندارد و معامله بدون تنفیذ باطل است.
اصلِ حقوقی: در صورت شرط عدم انتقال، مشروطعلیه اهلیت لازم برای انتقال مال را ندارد و معامله بدون تنفیذ باطل است.
مستند: ماده ۴۵۴ قانون مدنی، ماده ۱۴۹ آییننامه اجرایی اسناد لازمالاجرا.
کلیدواژهها: قرارداد مشارکت، سلب حق، شرط عدم انتقال، اهلیت، فسخ قرارداد، بطلان معامله.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
مقدمه
ضمانت اجرای سلب حق تا زمان معین در قراردادها
خ. م.:
در نشست قضایی که در تاریخ 1398/04/24 در استان البرز برگزار شد، موضوع بحث، ضمانت اجرای سلب حق تا زمان معین در قراردادها بود. در این جلسه، پرسشی مطرح شد که به بررسی وضعیت حقوقی سازندهای میپرداخت که در قرارداد مشارکت، حق فروش واحدهای سهمی خود را برای مدت معینی سلب کرده و در عین حال اقدام به فروش آنها میکند. هیات عالی نظر خود را اینگونه اعلام کرد که سلب حق جزئی صحیح است و در صورت تخلف مشروطعلیه، حق فسخ برای مشروطله ایجاد میشود. همچنین، بر اساس ماده 454 قانون مدنی، در صورت فسخ قرارداد، اگر عدم تصرفات ناقله شرط شده باشد، قرارداد دوم باطل خواهد بود. اکثریت اعضای هیات نیز با استناد به ماده 149 آییننامه اجرایی اسناد لازمالاجرا و ماده 454 قانون مدنی، بیان کردند که با وجود شرط عدم انتقال، مشروطعلیه اهلیت لازم برای انتقال مال را ندارد و شرایط اساسی معامله وجود ندارد. در عین حال، در صورت تنفیذ، معامله نافذ خواهد بود و در صورت عدم تنفیذ، باطل است. نظر ابرازی نیز بر این نکته تاکید داشت که شرط سلب حق صحیح است و با تخلف مشروطعلیه، حق فسخ برای مشروطله ایجاد میشود. با این حال، اهلیت مشروطعلیه از بین نمیرود و معامله دوم صحیح تلقی میشود، مشروط بر وجود حق فسخ برای مشروطله.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/04/24
برگزار شده توسط: استان البرز/ شهر ماهدشتموضوع
ضمانت اجرای سلب حق تا زمان معین در قراردادهاپرسش
ضمانت اجرای سلب حق تا زمان معین در قرارداد ها (بدین توضیح که سازنده در قرارداد مشارکت پس از تقسیم واحد ها حق فروش واحدهای سهمی خود را تا مدت معینی از خود سلب لیکن برخلاف این سلب حق اقدام به فروش واحد سهمی خود بنماید) چیست و وضعیت معامله نسبت به خریدار و مالک قرارداد مشارکت چگونه است؟
نظر هیئت عالی
در فرض سوال، اولاً: سلب حق جزئی صحیح است و در صورت تخلف مشروطعلیه از شرط سلب حق فروش یا تقسیم سهمی شریک از ساختمان برای مدت معین، برای مشروط له حق فسخ ایجاد میکند.
ثانیاً: مطابق ماده 454 قانون مدنی، اگر قرارداد فسخ شود و عدم تصرفات ناقله در عین یا منفعت بر خریدار شرط شده باشد، قرارداد دوم باطل است.نظر اکثریت
ب. ت. ب. ماده 149 ایین نامه اجرایی اسناد لازم الاجرا و ماده 454 قانون مدنی (به نظر میرسد حکم کلی را بیان میکنند و مورد خاص را بیان نمیکند لذا به موضوع مانحن فیه نیز تسری مییابد) به نظر میرسد با وجود شرط عدم انتقال، در مدت معین شده مشروط علیه اهلیت لازم جهت انتقال مال را ندارد زیرا قبلا این حق ر. ا. خ. سلب نموده است و شرایط اساسی معامله وجود ندارد. لکن مانند عقد فضولی در صورت تنفیذ مشروط له معامله نافذ خواهد شد و در صورت عدم تنفیذ معامله باطل است.
نظر ابرازی
ب. ت. ب. اینکه شرط سلب حق یک شرط صحیح است و باطل نمیباشد، با وجود تخلف مشروط علیه از این شرط حق فسخ برای مشروط له به وجود میآید. اهلیت مشروط علیه از بین نرفته واساساً اهلیت چیزی نیست که بتوان آن را از بین برد. اهلیت یا وجود دارد یا ندارد. لذا ب. ت. ب. وجود اهلیت و مالکیت، شرایط اساسی معامله وجود دارد و معامله دوم صحیح است و فقط برای مشروط له حق فسخ وجود خواهد داشت.موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 41
آرای مرتبط 3
-
رأی
هماستناد
مراجعه به دادگاه با وجود شرط داوری
قانون مدنی و مواد 454
-
رأی
هماستناد
انتقال مورد معامله در زمان خیار شرط
قانون مدنی (مواد 454
-
رأی
هماستناد
انتقال مورد معامله در زمان خیار شرط
قانون مدنی (مواد 454
نظریات مشورتی 25
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/317 مورخ 1400/05/31
مواد 454 و 455 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/1055 مورخ 1402/11/25
ماده 454 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/360 مورخ 1399/04/07
ماده 454 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2113 مورخ 1395/08/23
مواد 454 و 455 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2285 مورخ 1396/09/25
مواد 454 و 455 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/520 — 1399/07/09
ماده 454 قانون مدنی مبنی بر اینکه »هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و ب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/991 — 1399/08/20
ماده 454 قانون مدنی مبنی بر اینکه »هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و ب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1411 — 1399/10/15
ماده 454 قانون مدنی مبنی بر اینکه »هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و ب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1393 — 1399/10/15
ماده 454 قانون مدنی مبنی بر اینکه »هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و ب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1434 — 1400/02/27
ماده 454 قانون مدنی مبنی بر اینکه »هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و ب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/317 — 1400/05/31
ماده 454 قانون مدنی مبنی بر اینکه »هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و ب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/845 — 1398/06/12
ماده 454 قانون مدنی مبنی بر اینکه »هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و ب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی ۱۴۱۱/99/۷ مورخ ۱۵/10/۱۳۹۹ اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص اینکه بین اقاله، شرط فاسخ و شرط فسخ، در صورت اعمال توسط ذی حق، از حیث آثار تفاوتی وجود ندارد و همگی این ها مو
ماده 454 قانون مدنی مبنی بر این که «هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/2285 مورخ 1396/09/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 454 قانون مدنی مبنی بر این که «هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/845 مورخ 1398/06/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص اثر انفساخ بعدی در تصرف طرفی که در اثر عقد مالک شده با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 454 قانون مدنی مبنی بر این که «هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/991 مورخ 1399/08/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اینکه (1)- اگر پس از انتقال بعدی مورد معامله توسط خریدار، معامله اول منفسخ شود مورد معامله، مانند تلف (تلف حکم
ماده 454 قانون مدنی مبنی بر این که «هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/1434 مورخ 1400/02/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تعیین تکلیف مبیع پس از انحلال عقد با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 454 قانون مدنی مبنی بر این که «هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1402/1042 مورخ 1403/05/14 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 454 قانون مدنی مبنی بر این که «هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 992/96/7 مورخ 1396/06/01 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص شرط فاسخ و نحوه تحقق آن (اعلام فسخ - استرداد مورد معامله) با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 454 قانون مدنی مبنی بر این که «هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 978/96/7 مورخ 1396/04/31 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه استرداد مورد معامله در صورت انتقال مورد معامله به شخص ثالث و فسخ معامله اول با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 454 قانون مدنی مبنی بر این که «هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 2113/95/7 مورخ 1395/08/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص انتقال مبیع توسط خریدار برخلاف شرط عدم فروش با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 454 و 455 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/317 مورخ 1400/05/31 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص مبدا زمانی اثر انحلال عقد با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 454 قانون مدنی مبنی بر این که «هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/992 مورخ 1396/05/01 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص (1)- ماهیت شرط فسخ معامله به دلیل عدم وصول ثمن (2)- دعوای اعلام یا تایید فسخ معامله (3)- استرداد مورد معامله د
ماده 454 قانون مدنی مبنی بر این که «هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1402/1055 مورخ 1402/11/25 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص اینکه واژه "انحلال" به معنای فسخ، اقاله، یا بطلان قرارداد است. در صورت فسخ یا اقاله قرارداد، تأثیراتی از زم
ماده 454 قانون مدنی مبنی بر این که «هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/520 مورخ 1399/07/09 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اینکه اگر پس از انتقال بعدی مورد معامله توسط خریدار، بیع اول منفسخ شود، این امر موجب فسخ معامله دوم نمی شود و
ماده 454 قانون مدنی مبنی بر این که «هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و
نشستهای قضایی 3
-
نشست قضایی
هماستناد
فسخ معامله موجب زوال حقی که متعلق به غیر شده نخواهد بود
مواد 454 و 455 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
تأثیر حق فسخ فروشنده قرار داد اولیه بر قرار دادهای ثانویه
مواد 454، 455، 460، 500 و 363 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
تاثیر فسخ قرارداد بر معاملات بعد از عقد
مواد 454 و 455 قانون مدنی
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 454 — قانون مدنی
ماده 454 قانون مدنی
دکترین 9
-
مقاله
هماستناد
. ادله شرط ضمنی عرفی در قانون مدنی
ماده 454 ق.م
-
مقاله
هماستناد
. ادله شرط ضمنی عرفی در قانون مدنی — الف) ماده ۴۵۴ ق
ماده 454 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بررسی فقهی و حقوقی نفوذ عقد اجاره مال متعلق حق غیر (مقاله علمی وزارت علوم)
مواد 454 و 500 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
صحت معامله با حسن نیت در تعارض با شرط منع عمل حقوقی (مقاله علمی وزارت علوم)
مواد 454 و 455 قانون مدنی متضمن قاعده ای عام در این زمینه نیست
-
مقاله
هماستناد
قاعده سازی دیوان عالی کشور از توصیف خیارات قراردادی و احراز شرط عدم تصرّفات ناقله (نقد رأی وحدت رویۀ شمارۀ ۸۱۰ مورخ 3 /4 /1400) (مقاله علمی وزارت علوم)
مواد 454 و 455 قانون مدنی از جهت مصادیق خیارات منشا «حق فسخ»
-
مقاله
هماستناد
صحت سنجی عملکرد قانون گذار نسبت به «تحدید حاکمیت اراده» در «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» (مقاله علمی وزارت علوم)
مواد 454 و 455 قانون مدنی ایران به رشته تحریر درآمده است
-
مقاله
هماستناد
ماده 454 قانون مدنی در آیینه رأی وحدت رویه 810 و تأثیر فسخ بر عقود مترتب بر موضوع (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 454 قانون مدنی در آیینه رای وحدت رویه 810 و تاثیر فسخ بر عقود مترتب ب
-
مقاله
هماستناد
تصرفات «مَن علیه الخیار» در قانون مدنی و فقه امامیه (پژوهشی در مبانی مواد 454 و 455 قانون مدنی) (مقاله علمی وزارت علوم)
مواد 454 و 455 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
شرط عدم تصرفات ناقل در مبیع و ثمن (تحلیل فقهی و حقوقی ماده 454 ق.م) (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 454 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
