نشست قضایی
ضمانت اجرای عدم ابطال تمبر مالیاتی قبل از ورود به جلسه رسیدگی
خلاصه
وکیلی که تمبر مالیاتی باطل نکرده باشد، حق شرکت در جلسه رسیدگی را ندارد و مدیر دفتر باید اخطار رفع نقص صادر کند. در صورت عدم رفع نقص، وکالت وی مورد پذیرش نیست و در امور کیفری منجر به صدور قرار موقوفی تعقیب میشود.
اصلِ حقوقی: عدم ابطال تمبر مالیاتی توسط وکیل، مانع پذیرش وکالت است و مستلزم صدور اخطار رفع نقص توسط مدیر دفتر میباشد.
مستند: ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم، رای وحدت رویه شماره ۷۸۰ (۱۳۹۸)، مواد ۱۲ و ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری (۱۳۹۲)
کلیدواژهها: تمبر مالیاتی، وکیل، وکالت، رفع نقص، آیین دادرسی کیفری
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
مقدمه
ضمانت اجرای عدم ابطال تمبر مالیاتی قبل از ورود به جلسه رسیدگی
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1401/09/08
برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر تهرانموضوع
ضمانت اجرای عدم ابطال تمبر مالیاتی قبل از ورود به جلسه رسیدگیپرسش
وکیلی که تا زمان رسیدگی تمبر مالیاتی ابطال ننموده است؛ امکان حضور در جلسه رسیدگی را دارد یا خیر؟ ضمانت اجرای عدم ابطال تمبر مالیاتی تا قبل از ورود وکیل به جلسه رسیدگی چیست؟
نظر هیات عالی
برابر رای وحدت رویه شماره 780 سال 1398 هیات عمومی دیوان عالی کشور، وکیلی که تمبر مالیاتی باطل نکند توسط مدیر دفتر دادگاه اخطار رفع نقص میشود. البته رفع نقص در همان جلسه رسیدگی نیز با ابطال تمبر توسط وکیل امکان پذیر است. در نتیجه رای اکثریت تا حدی که موجب منع وکالت وکیل در جلسه رسیدگی علیرغم آمادگی برای ابطال تمبر نمی شود، مورد تایید است.نظر اکثریت
ابطال تمبر مالیاتی توسط وکیل در ماده 103 قانون مالیات مستقیم اشاره شده است در تبصره 1 ماده اخیرالذکر بیان شده است در صورتی که وکیل تمبر مالیاتی باطل ننماید وکالت آن مورد پذیرش نمیباشد و حق شرکت در جلسه رسیدگی را ندارد و مدیر دفتر میبایست اخطار رفع نقص صادر نماید اگر رفع نقص نمود مورد پذیرش است. در غیر این صورت وکالتش مورد پذیرش نیست و در رای وحدت رویه به شماره 780 مورخ 1398 بیان شده اخطار رفع نقص باید صادر شود و ضمانت اجرای آن در تبصره 1 ماده 103 قانون مالیات مستقیم آمده است و در پروندههای کیفری اگر وکیل طرح شکایت نماید و تمبر مالیاتی باطل ننماید و کالتش وفق موارد مذکور مورد پذیرش نمیباشد و به علت فقد سمت میبایست وفق ماده 12 و 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قرار موقوفی تعقیب صادر نمود.
نظر اقلیت
وکیل در جلسه رسیدگی شرکت کند و وکالتنامه از موارد پیوست پرونده م. ب. و مانع برای ورود به جلسه ندارد و مدیر دفتر میبایست اخطار رفع نقص صادر نماید. از طرفی یکی از حضار قائل بر این نظر بودهاند که باید میان پرونده حقوقی و کیفری باید تفکیک قائل شد. در هر صورت در پرونده کیفری برای حفظ حقوق بزهدیده بایستی چشمپوشی کرد و ماده 103 قانون مالیات مستقیم در خصوص پرونده کیفری جایگاهی ندارد.موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
