Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

ضمانت اجرای عدم پرداخت هزینه داوری در دعاوی خانواده توسط خواهان

سبدِ من

#داوری #ضمانت #حمایت_خانواده #داور #قرار_ابطال_دادخواست #اقلیت #اکثریت #احضار #حق_الزحمه #واحد_اجرای_احکام #توقیف_اموال #معسر #ابلاغ #اعسار #صورتجلسه #رسیدگی #داور_منتخب #ملائت #هزینه #خانواده #صورت #وحدت‌ملاک #قضایی #استان #آیین_دادرسی #انقلاب

خلاصه

این نشست به بررسی تکلیف دادگاه در صورت عدم پرداخت هزینه داوری از سوی خواهان در دعاوی خانواده می‌پردازد. اختلاف درباره نوع تصمیم دادگاه پس از استنکاف خواهان از پرداخت هزینه بود. نظر هیات عالی و اکثریت بر این است که با رعایت مقررات قانونی، در صورت عدم پرداخت هزینه داوری، قرار ابطال دادخواست صادر می‌شود.

اصلِ حقوقی: عدم پرداخت هزینه داوری در دعاوی خانواده پس از انقضای مهلت و درخواست داور، منجر به صدور قرار ابطال دادخواست می‌گردد.

مستند: ماده 5 قانون حمایت خانواده، تبصره 2 ماده 28 قانون حمایت خانواده، ماده 15 آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده

کلیدواژه‌ها: هزینه داوری، دعاوی خانواده، قرار ابطال دادخواست، قانون حمایت خانواده، داور

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
ضمانت اجرای عدم پرداخت هزینه داوری در دعاوی خانواده توسط خواهان خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 13 آذر 1398 در استان یزد برگزار شد، موضوع بررسی ضمانت اجرای عدم پرداخت هزینه داوری در دعاوی خانواده از سوی خواهان مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که در صورتی که خواهان پس از تعیین داور، هزینه داوری را پرداخت نکند، تکلیف دادگاه چیست؟ هیات عالی به این نتیجه رسید که ب. ت. ب. ماده 5 قانون حمایت خانواده و ماده 15 آیین‌نامه اجرایی آن، در صورت درخواست داور برای پرداخت هزینه و عدم اعسار خواهان، دادگاه موظف است ابلاغی به خواهان ارسال کند و در صورت عدم پرداخت، قرار ابطال دادخواست صادر خواهد شد. نظر اکثریت بر این بود که پس از تعیین داور، دادگاه باید او را احضار کند و در صورت درخواست حق‌الزحمه از سوی داور، به خواهان اطلاع دهد تا هزینه را پرداخت کند. در صورت عدم پرداخت، دادگاه باید با استناد به وحدت ملاک ماده 264 قانون آیین دادرسی، دستور وصول هزینه را صادر کرده و به واحد اجرای احکام مدنی ارسال کند. نظر اقلیت نیز بر این نکته تاکید داشت که در صورت عدم پرداخت هزینه، باید قرار ابطال دادخواست صادر شود و توقیف اموال خواهان تنها با صدور حکم امکان‌پذیر است، نه با دستور، و استفاده از وحدت ملاک در این زمینه را موجه نمی‌دانستند. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1398/09/13 برگزار شده توسط: استان یزد/ شهر ابرکوه
موضوع
ضمانت اجرای عدم پرداخت هزینه داوری در دعاوی خانواده توسط خواهان
پرسش
در صورتی‌که دادگاه در راستای اجرای تبصره 2 ماده 28 قانون حمایت خانواده مبادرت به تعیین داور نماید و خواهان هزینه داوری را پرداخت نکند، تکلیف دادگاه در رسیدگی به این پرونده چیست؟ نظر هیات عالی با لحاظ ماده 5 قانون حمایت خانواده و ماده 15 آیین‌نامه اجرایی آن، در صورت درخواست داور مبنی بر پرداخت هزینه از سوی خواهان و معسر نبودن آن، به خواهان ابلاغ می‌شود تا نسبت به پرداخت هزینه اقدام نماید و در صورت عدم پرداخت هزینه مطابق وحدت ملاک ماده 259 ق.آ.د.م قرار ابطال دادخواست صادر می‌گردد؛ در فرض سوال نظریه اقلیت مطلوب است.
نظر اکثریت
دادگاه پس از تعیین داور ابتدائاً می‌بایست در راستای اجرای ماده 15 آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب 1393 نسبت به احضار وی اقدام کند. در صورتی که داور منتخب در ازای انجام داوری درخواست حق‌الزحمه نماید دادگاه با مدنظر قرار دادن ماده 5 قانون حمایت خانواده به خواهان اعلام می‌نماید تا نسبت به پرداخت هزینه اقدام شود و در صورت ملائت خواهان و عدم پرداخت هزینه ب. ت. ب. اینکه قانون‌گذار در این خصوص تکلیفی جهت صدور تصمیم نهایی مشخص نکرده لذا ب. ت. ب. وحدت ملاک ماده 264 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادگاه دستور وصول آن را صادر و ب. ت. ب. نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره 7/4096 مورخ 1379/04/28 آن را جهت اجرا به واحد اجرای احکام مدنی ارسال می‌نماید.
نظر اقلیت
در صورت درخواست داور به پرداخت هزینه از سوی خواهان و معسر نبودن وی (رعایت ماده 5 قانون حمایت خانواده و ماده 15 آیین‌نامه اجرایی ان) به خواهان ابلاغ می‌شود تا نسبت به پرداخت هزینه اقدام نماید و در صورت عدم پرداخت هزینه مطابق وحدت ملاک ماده 259 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار ابطال دادخواست صادر می‌گردد و عمل نمودن وفق ماده 264 قانون اخیر موجه نبوده چراکه توقیف اموال خواهان به صرف صدور دستور (و نه صدور حکم) در موارد مصرح قانونی باید صورت گیرد و نمی‌توان به جهت خلاف قاعده و اصل بودن آن از وحدت ملاک استفاده کرد.

موارد مرتبط 108

آرای مرتبط 34

نظریات مشورتی 21

نشست‌های قضایی 8

مواد مرتبط 4

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین