Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

طرح دعوای توقیف و ابطال عملیات اجرایی به موجب ماده 50 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354

سبدِ من

#تأمین_اجتماعی #عملیات_اجرایی #توقیف #قانون_ثبت #مطالبات #قانون_دیوان_عدالت_اداری #صلاحیت #صلاحیت_عام_دادگستری #اکثریت #اقلیت #مستند #دیوان_عدالت_اداری #عدالت #صورتجلسه #هیئت #دفاتر_اسناد_رسمی #رسیدگی #بازرسی #سازمان_تأمین_اجتماعی #ابطال #محاکم #قضایی #استان #لازم‌الاجرا #اسناد_رسمی

خلاصه

پرسش این بود که آیا می‌توان برای توقیف و ابطال عملیات اجرایی سازمان تأمین اجتماعی به محاکم عمومی مراجعه کرد. اکثریت اعضا معتقدند با توجه به تقدم قانون تأمین اجتماعی و صلاحیت دیوان عدالت اداری، طرح این دعوا در محاکم عمومی دادگستری فاقد اعتبار قانونی است.

اصلِ حقوقی: با توجه به مقررات خاص قانون تأمین اجتماعی، طرح دعوای ابطال عملیات اجرایی این سازمان در محاکم عمومی دادگستری فاقد وجاهت قانونی است.

مستند: ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴.

کلیدواژه‌ها: سازمان تأمین اجتماعی، عملیات اجرایی، ابطال اجراییه، محاکم عمومی، دیوان عدالت اداری.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
طرح دعوای توقیف و ابطال عملیات اجرایی به موجب ماده 50 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1379/11/01 در استان قزوین برگزار شد، موضوع طرح دعوای توقیف و ابطال عملیات اجرایی بر اساس ماده 50 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 مورد بررسی قرار گرفت. سوال اصلی این بود که آیا می‌توان بر اساس قانون اصلاح برخی مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب 1322، اقدام به طرح توقیف و ابطال عملیات اجرایی کرد؟ هیات عالی به این نتیجه رسید که ب. ت. ب. صلاحیت عام دادگستری و ماده 50 قانون تامین اجتماعی، هیچ مانعی برای درخواست توقیف و ابطال عملیات اجرایی وجود ندارد و ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری ارتباطی با این موضوع ندارد. اکثریت اعضا به این نتیجه رسیدند که ب. ت. ب. تقدم قانون تامین اجتماعی بر قانون ثبت و صلاحیت دیوان عدالت اداری، طرح دعوا در محاکم عمومی دادگستری فاقد اعتبار قانونی است. در مقابل، اقلیت نظر دادند که با استناد به ماده 50 قانون تامین اجتماعی و صلاحیت عام دادگستری، طرح دعوای مذکور در محاکم عمومی از اعتبار قانونی برخوردار است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1379/11/01 برگزار شده توسط: استان قزوین/ شهر قزوین
موضوع
طرح دعوای توقیف و ابطال عملیات اجرایی به موجب ماده 50 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354
پرسش
ب. ت. ب. صدر ماده 50 قانون تأمین اجتماعی مصوب سال 1354 که اشعار می‌دارد: «مطالبات سازمان، ناشی از اجرای این قانون در حکم مطالبات مستند به اسناد، لازم‌الاجرا بوده و طبق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی به وسیله مأمورین اجرای سازمان، قابل وصول م. ب.» آیا می‌توان مطابق قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب 1322 اقدام به طرح توقیف و ابطال عملیات اجرایی کرد؟ نظر هیئت عالی اگرچه قانون تأمین اجتماعی مصوب سال 1354 م. ب. و موخر بر قانون دفاتر اسناد رسمی است با عنایت به مقررات ماده 50 قانون تأمین اجتماعی که مقرر می‌دارد: «مطالبات سازمان، ناشی از اجرای این قانون در حکم مطالبات مستند به اسناد، لازم‌الاجرا بوده و طبق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی، به وسیله مأمورین اجرای سازمان قابل وصول م. ب..» و ب. ت. ب. صلاحیت عام دادگستری، مانعی برای تقاضای توقیف و ابطال عملیات اجرایی مورد بحث وجود ندارد و ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری ارتباطی به موضوع مطروحه ندارد.
نظر اکثریت
نظر به این‌که قانون خاص تأمین اجتماعی مصوب سال 1354، موخر بر تصویب قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب 1322 بوده و در زمان تصویب قانون اخیرالذکر، قانون تأمین اجتماعی موضوعیت نداشته است و ب. ت. ب. این‌که مطابق ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1360، مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آرا و تصمیمات قطعی دادگاه‌های اداری و هیأت‌های بازرسی و کمیسیون‌هایی که در بند (2) ماده مزبور تمثیلاً به چند مورد از آن اشاره شده، دیوان عدالت اداری است. بنابراین طرح دعوای توقیف و ابطال عملیات اجرایی که براساس مقررات مربوط به قانون تأمین اجتماعی اصدار یافته، به استناد قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی، در محاکم عمومی دادگستری، فاقد موقعیت قانونی بوده و در صلاحیت دیوان عدالت اداری است. مضافاً این‌که قانون دیوان عدالت اداری در مقایسه با قانون تأمین اجتماعی موخرالتصویب است.
نظر اقلیت
ب. ت. ب. صلاحیت عام دادگستری و صراحت ماده 50 قانون تأمین اجتماعی مبنی ‌بر وصول مطالبات سازمان تأمین اجتماعی توسط مأمورین اجرای سازمان بر اساس مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی طرح دعوای توقیف و ابطال عملیات اجرایی به استناد قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب سال 1322، در محاکم عمومی دادگستری، دارای موقعیت قانونی است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 44

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 2

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین