Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

طرح دعوای خواسته مبنی بر خلع ید شهرداری از راه عمومی

#خلع_ید #شهرداری #سند_رسمی #مالکیت #دادخواست #اکثریت #قانون_ثبت #سند #قرار_رد_دعوا #صورتجلسه #هیئت #مستند #فاضلاب #ملک #خلع #قضایی #املاک #استان #محق #تعارض #شهر

خلاصه

پرسش این بود که اگر ملکی با سند رسمی در محدوده راه عمومی قرار گیرد، آیا دعوای خلع ید علیه شهرداری پذیرفته است. نظر اکثریت بر این است که با استناد به تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری، معابر عمومی ملک عمومی محسوب شده و در مالکیت شهرداری هستند. بنابراین، در صورت تعارض سند مالکیت با این تبصره، دادگاه باید قرار رد دعوا صادر کند.

اصلِ حقوقی: معابر و املاک مورد استفاده عموم در محدوده شهر، ملک عمومی محسوب شده و در مالکیت شهرداری قرار دارند و سند مالکیت خصوصی در برابر آن قابل استناد نیست.

مستند: تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری، مواد ۲۲ و ۷۳ قانون ثبت اسناد و املاک کشور

کلیدواژه‌ها: خلع ید، شهرداری، راه عمومی، سند رسمی، مالکیت عمومی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
طرح دعوای خواسته مبنی بر خلع ید شهرداری از راه عمومی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1 آبان 1388 در استان گلستان برگزار شد، موضوع دعوای خلع ید شهرداری از راه عمومی بررسی گردید. پرسش اصلی این بود که اگر راه عمومی در داخل شهری قرار داشته باشد که در محدوده سند رسمی خواهان واقع شده است و خواهان علیه شهرداری دادخواست خلع ید ارائه کند، تکلیف دادگاه چیست؟ هیات عالی با استناد به تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری، اعلام کرد که خلع ید شهرداری از راه عمومی صحیح است. نظر اکثریت نیز به تبصره 6 ماده 96 اشاره داشت که معابر عمومی و املاک مورد استفاده عموم را متعلق به شهرداری می‌داند. با وجود اینکه خواهان دارای سند رسمی و محق به استناد مواد 22 و 73 قانون ثبت اسناد و املاک کشور است، اما به دلیل تعارض سند با مالکیت شهرداری طبق تبصره مذکور، دادگاه باید قرار رد دعوا صادر نماید. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1388/08/01 برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر مینودشت
موضوع
طرح دعوای خواسته مبنی بر خلع ید شهرداری از راه عمومی
پرسش
چنان‌چه راه عمومی شده در داخل شهر، در محدوده سند رسمی خواهان باشد و خ. ب. ط. شهرداری، دادخواست خلع ید تقدیم نماید، تکلیف محکمه چیست؟ نظر هیئت عالی نشست قضایی (2) مدنی: با عنایت به خواسته مطروحه مبنی بر خلع ید شهرداری از راه عمومی شده، اتفاق‌نظر مستند به تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری، صحیح م. ب..
نظر اکثریت
باید به تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری مراجعه نمود. تبصره مذکور اشعار می‌دارد: اراضی، کوچه‌های عمومی، میدان‌ها، پیاده‌روها و به طور کلی معابر و بستر رودخانه‌ها، نهرها و مجاری فاضلاب شهرها، باغ‌های عمومی، گورستان‌های عمومی و درخت‌های معابر عمومی واقع در محدوده هر شهر که مورد استفاده عموم است ملک عمومی محسوب و در مالکیت شهرداری است. لذا در پرونده امر هر چند خواهان دارای سند رسمی بوده و با استناد به مواد 22 و73 قانون ثبت اسناد و املاک کشور محق م. ب. لکن نظر به تعارض سند مذکور با مالکیت شهرداری وفق تبصره مذکور از ماده فوق‌الاشعار قانون مرقوم، دادگاه باید قرار رد دعوا صادر و اعلام کند.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 43

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین