Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

طرح دعوای مطالبه مهر در دادگاه محل وقوع عقد

#عقد #مطالبه #عقد_نکاح #مال_منقول #آیین_دادرسی_مدنی #اقامتگاه #اموال_منقول #محل_اقامت #ازدواج #رای_وحدت_رویه #اکثریت #اقلیت #صلاحیت_نسبی #دیوان_عالی_کشور #صلاحیت #صورتجلسه #هیئت #قرارداد #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #ناظر #قانون_مدنی #نفقه #فسخ #رسیدگی #آیین_دادرسی #انقلاب #عقود #زوجه #شوهر #قضایی #استان #صورت #شهر

خلاصه

این نشست به بررسی امکان اقامه دعوای مطالبه مهریه در دادگاه محل وقوع عقد نکاح اختصاص دارد. اختلاف بر سر مالی یا غیرمالی بودن دعوای مهریه و شمول ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی بود. نظر اکثریت بر این است که زوجه می‌تواند مطالبه مهر را در دادگاه محل وقوع عقد مطرح کند.

اصلِ حقوقی: دعوای مطالبه مهریه در صورتی که مال منقول و ذمه‌ای باشد، می‌تواند علاوه بر اقامتگاه خوانده در محل وقوع عقد نیز اقامه شود.

مستند: ماده 13 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی

کلیدواژه‌ها: مطالبه مهر، محل وقوع عقد، اموال منقول، صلاحیت دادگاه، عقد نکاح

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
طرح دعوای مطالبه مهر در دادگاه محل وقوع عقد خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 10 آبان 1381 در استان مازندران برگزار شد، موضوع طرح دعوای مطالبه مهر در دادگاه محل وقوع عقد مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا می‌توان به استناد ماده 13 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دعوای مطالبه مهر را در دادگاه محل وقوع عقد مطرح کرد. هیات عالی به این نتیجه رسید که اگر مهر به عنوان مال منقول و به صورت ذمه‌ای تعیین شده باشد، زوجه می‌تواند علاوه بر دادگاه محل اقامت زوج، در دادگاه محل وقوع ازدواج نیز دعوا را مطرح کند. این نظر با استناد به ماده 22 قانون آیین دادرسی مدنی سابق و رای وحدت رویه شماره 4/9 - 26/3/59 دیوان عالی کشور تایید شد. اکثریت اعضای هیات نیز بر این باور بودند که مهر به عنوان دینی که از تاریخ وقوع عقد بر ذمه شوهر قرار می‌گیرد، در صورتی که مال منقول باشد، می‌توان دعوا را در محل وقوع عقد طرح کرد. اما نظر اقلیت بر این بود که مهر تعهدی مرتبط با عقد نکاح است و دعاوی مربوط به آن غیرمالی محسوب می‌شود. این گروه استدلال کردند که ماده 13 قانون مذکور تنها به دعاوی ناشی از عقود مشخص اشاره دارد و دعاوی مربوط به مهر باید تابع مقررات ماده 11 قانون آیین دادرسی باشند که صلاحیت را بر اساس محل اقامتگاه خوانده تعیین می‌کند. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1381/08/10 برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر قائم شهر
موضوع
طرح دعوای مطالبه مهر در دادگاه محل وقوع عقد
پرسش
آیا می‌توان در خصوص مطالبه مَهر به استناد ماده 13 قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور‌‌ مدنی در دادگاه محل وقوع عقد طرح دعوا کرد؟ نظر هیئت عالی چنان‌چه مَهر مال منقول و به ‌صورت ذمّه‌ای تعیین شده باشد، از باب آن‌که چنین مَهری از جمله اموال منقول ناشی از عقد و قرارداد تلقی می‌شود، زوجه صرفاً به‌ منظور مطالبه مَهر مافی‌القباله خود، علاوه‌بر دادگاه محل اقامت زوج، در دادگاه محل وقوع ازدواج هم می‌تواند مبادرت به طرح دعوا مطالبه مَهر نماید. قابل ذکر است که مقررات ماده 22 قانون آیین دادرسی مدنی سابق‌التصویب که عیناً در ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 79 آورده شده است، با رأی وحدت رویه شماره 4/9 - 26/3/59 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور ناظر به همین معناست.
نظر اکثریت
مَهر دینی است که از تاریخ وقوع عقد نکاح بر ذمّه شوهر قرار می‌گیرد. از آن‌جا که مَهر مال منقول هم می‌تواند باشد و اطلاق ماده 13 نیز شامل اموال منقول ناشی از عقود و قراردادها می‌شود، در حالتی‌که مَهر مال منقول باشد وفق ماده 13 قانون آیین ‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور‌‌ مدنی می‌توان در دادگاه محل وقوع عقد نکاح طرح دعوا نمود و این از اطلاق ماده فوق که لفظ عقود و قراردادها را به‌‌کار برده به ‌راحتی استنباط و فهمیده می‌شود.
نظر اقلیت
مَهر تعهدی است بر ذمّه شوهر که با عقد نکاح ایجاد می‌شود. دعاوی مربوط به عقد نکاح (که مَهر نیز ناشی از آن است) غیرمالی است. از طرفی در ماده 13 قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور ‌‌مدنی به مواردی اشاره دارد که مستقیماً ناشی از عقد باشند یعنی اموال منقولی که مستقیماً از عقود یا قراردادها ناشی شده باشد در محل وقوع عقد قابل طرح دعواست نه این‌که شامل هر نوع قراردادی گردد، که مَهر عقد جداگانه‌یی نیست بلکه به ‌تبع عقد نکاح ایجاد و نشأت گرفته است (‌ب. ت. ب. مواد 1098 و 1101 قانون مدنی). علاوه بر آن ماده 13 قانون آیین ‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور ‌‌مدنی یک استثنا را در باب صلاحیت نسبی مطرح کرده است و ارفاقی است برای دعاوی بازرگانی برای پیشرفت اقتصادی کشور و در کنار آن و به ‌تبع آن دعاوی مربوط به اموال منقول ناشی از عقود و قراردادها را نیز شامل می‌‌‌شود اگر آن را شامل هر نوع دعاوی بدانیم چه لزومی به وضع مواد 11 و مواد دیگر بوده است؟ ضمن توجه به‌نظریه کمیسیون مشورتی اداره حقوقی در مورخه 1346/3/26 که در پاسخ سوال مطروحه که «آیا در دعوای زوجه به طرفیت زوج برای مطالبه مَهر و نفقه و کسوه و فسخ نکاح، رعایت مقررات راجع به صلاحیت نسبی دادگاه‌ها الزامی است» پاسخ داده شد که رسیدگی به دعاوی مطروحه تابع محل اقامتگاه خوانده یعنی مشمول ماده 21 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی سابق و ماده 11 فعلی است. بنابراین به ‌نظر می‌آید این‌گونه دعاوی مشمول ماده 11 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور ‌‌مدنی و تابع اصل کلی محل اقامتگاه خوانده م. ب. و نمی‌شود وفق ماده 13 عمل کرد.

موارد مرتبط 57

آرای مرتبط 11

مواد مرتبط 6

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین