نشست قضایی
طرح دعوی حقوقی در دادگاه یا شورای حل اختلاف قبل از ارجاع امر به داوری در مواردی که موضوع جهت ارجاع به داوری توافق شده است.
خلاصه
در صورت وجود شرط داوری در قرارداد، دادگاهها مجاز به پذیرش دعوا نیستند و باید قرار عدم استماع صادر کنند. طرح دعوا در محاکم پیش از ارجاع به داور یا صدور رأی داوری امکانپذیر نیست.
اصلِ حقوقی: وجود شرط داوری مانع از رسیدگی دادگاه است و در صورت طرح دعوا، دادگاه باید قرار عدم استماع صادر کند.
مستند: ماده ۴۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی
کلیدواژهها: شرط داوری، قرار عدم استماع، صلاحیت دادگاه، قرارداد، داوری
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
مقدمه
طرح دعوی حقوقی در دادگاه یا شورای حل اختلاف قبل از ارجاع امر به داوری در مواردی که موضوع جهت ارجاع به داوری توافق شده است.
خ. م.:
در نشست قضایی که در تاریخ 1396/10/07 در استان کردستان برگزار شد، موضوع اصلی بحث، امکان طرح دعوی حقوقی در دادگاه یا شورای حل اختلاف پیش از ارجاع به داوری در مواردی بود که طرفین در قرارداد به داوری توافق کرده بودند. پرسش مطرح شده این بود که آیا پیمانکار ساختمانی میتواند قبل از ارجاع به داوری به محاکم مراجعه کند یا خیر. نظر هیات عالی، بر اساس ماده 463 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، بیان کرد که در صورت وجود شرط داوری، دادگاهها مجاز به پذیرش دعاوی مرتبط نیستند و باید قرار عدم استماع دعوی صادر کنند، مگر در مواردی که داور مشخص نشده باشد یا نتواند به داوری ادامه دهد. نظر اکثریت نیز بر این اساس بود که ب. ت. ب. اصل آزادی اراده و حاکمیت آن، طرح دعوی در محاکم قبل از اخذ تصمیم از داور امکانپذیر نیست و باید قرار عدم استماع صادر شود. در مقابل، نظر اقلیت معتقد بود که طبق قانون آیین دادرسی مدنی، طرفین میتوانند بدون توجه به توافق داوری به دادگاه مراجعه کنند. همچنین، سه دیدگاه در این زمینه مطرح شد: دیدگاه اول بر اساس اصل 159 قانون اساسی، حق مراجعه به دادگاه را برای ذینفع محفوظ میداند؛ دیدگاه دوم بر لزوم رعایت شرط داوری تاکید دارد و دیدگاه سوم حق طرح دعوی را برای خواهان مجاز میداند، در حالی که خوانده میتواند نسبت به صلاحیت دادگاه ایراد کند. در نهایت، نظر نگارنده با دیدگاه دوم همراستا بود.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1396/10/07
برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر سقزموضوع
طرح دعوی حقوقی در دادگاه یا شورای حل اختلاف قبل از ارجاع امر به داوری در مواردی که موضوع جهت ارجاع به داوری توافق شده است.پرسش
یک پیمانکار ساختمانی«شخص نقشه بردار» با یک شرکت خصوصی قرارداد کاری و مالی امضاء مینماید و در قرارداد قید گردیده است در صورت حادث شدن اختلاف فیمابین موضوع به داوری ارجاع گردد و بدین شکل که مرجع حل اختلاف در خصوص مفاد این قرارداد یک نفر نماینده طرف دوم، یک نفر نماینده طرف اول و سه نفر از افراد فنی و تخصصی شرکت الف باشد. حال سوال این است با فرض حادث شدن اختلاف در خصوص جنبه مالی قرارداد، پیمانکار ساختمانی« شخص نقشه بردار» میتواند قبل از ارجاع امر به داوری و ابتدائاً جهت احقاق حق«مطالبات مالی خود» به محاکم دادگستری یا شورای حل اختلاف مراجعه نماید یا خیر؟ چرا ؟ پاسخ مستدل و با ذکر مستندات و مواد قانونی باشد.نظر هیئت عالی
بنا به مفهوم ماده 463 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، چنانچه شرط داوری در قرارداد درج شده باشد، دادگاه ها مجاز به پذیرش دعاوی مرتبط با آن قرارداد نمیباشند؛ بلکه به استناد ماده 2 قانون مذکور باید قرار عدم استماع دعوی صادر کند، مگر تراضی به داور مشخص شده باشد و داور معین به هر دلیلی نخواهد یا نتواند به عنوان داور رسیدگی کند و به داور دیگری نیز تراضی نشده باشد که در این صورت ب. ت. ب. صلاحیت عام محاکم و با رعایت قواعد عمومی صلاحیت، دادگاه مورد رسیدگی قرار خواهد داد.نظر اکثریت
ن. ب. ا. در فرض سوال تمام امورات اختلافی محتمل حادث فیمابین بنا به اصل آزادی اراده و حاکمیت آن به داوری مورد توافق قرار گرفته است، لذا قبل از اخذ تصمیم داور یا داوران طرح دعوی در کلیه محاکم قابلیت استماع را نخواهد داشت. به تعبیر دیگر بیان داشتهاند با عنایت به کلی بودن سوال و بنا به اصل حاکمیت اراده در روابط مدنی اشخاص و لازم التباع شروط در روابط طرفین و الزامات ناشی از قرارداد، با وصف شرط داور رجوع به محاکم و شورا واجد شرایط صحت استماع و اقامه دعوی نبوده، لذا بر فرض طرح دعوی قرار عدم استماع مطابق ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 میگردد. با تحلیل دیگری بیان داشته اند در جایی که به موجب موافقتنامه یا شرط داوری پرونده به داوری ارجاع گردد، امکان طرح دعوی در محکمه وجود ندارد و اگر طرح دعوا شود قرار عدم استماع صادر میشود، مگر اینکه به داور مشخصی تراضی کرده باشند و آن داور نخواهد یا نتواند به عنوان داور رسیدگی کند و به داور دیگری تراضی نکنند، رسیدگی به اختلاف در صلاحیت دادگاه خواهد بود. در چنین وضعیتی، طرفی که قصد دارد دعوا را در دادگاه مطرح نماید، باید دلیلی بر ناتوانی یا امتناع داور از انجام داوری به دادگاه ارایه نماید«مثل نظریه کتبی داور».نظر اقلیت
بله میتواند صراحت قانون آیین دادرسی مدنی در بخش داوری ذکر شده که طرفین بدون توجه به توافق داوری به دادگاه مراجعه نمایند.
نظر ابرازی
در این رابطه سه دیدگاه وجود دارد: دیدگاه اول؛ برخی ب. ت. ب. اصل 159 قانون اساسی معتقدند با وجود شرط طرفین مبنی بر ارجاع امر به داوری، این شرط مسقِط امر حاکمیتی رسیدگی به تظلمات نیست و فرد ذینفع بعنوان خواهان میتواند دادخواست تقدیم نماید و میبایست به دادخواست و دعوی در محاکم رسیدگی گردد دیدگاه دوم؛ عدهای بر اساس اصل لزوم قراردادها و آمرانه بودن مقررات آیین دادرسی اعتقاد به عدم استماع دعوی دارند و میبایست قرار عدم استماع دعوی صادر گردد دیدگاه سوم؛ گروه دیگری معتقدند شخص حق طرح دعوی در دادگستری را دارد در مقابل خوانده میتواند نسبت به صلاحیت دادگاه «مرجع» ایراد نماید، این نظر نظر موجهتری م. ب..
موضوع اختلافی است و دو نظر قابل تصور است: الف؛ به دلیل عام بودن محاکم و مرجع رفع دعاوی و اختلاف بودن دادگستری حسب اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شخص حق طرح دعوی دارد ب؛ نظر به توافق فیمابین و ضمن عقد یا قرارداد باید بدواً به داور یا داوران مراجعه نمایند. اینجانب با نظر دوم موافقم.موارد مرتبط 44
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
اعتراض به موارد مغفول مانده در رأی بدوی
مواد 2، 3، 194، 197، 198 و 512 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوای مطالبه اجرت المثل درفرض دریافت چک به جای مبلغ اجرت المثلتاثیر دریافت چک به ازای اجرت المثل
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط داوری اختیاری
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
ارجاع اختلافات ناشی از قراردادهای آتی به داوری
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه التزام در فرض عدم انتساب تاخیر به متعهد
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی به مطالبه خسارت ناشی از قطع درخت
مواد 2 و 3 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تقاضای استرداد عین جهیزیه با وجود عدم بقای عین
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می نماید
-
رأی
هماستناد
دعوای الزام به تنظیم سند رسمی از ناحیه خریدار در فرض انعقاد بیع به نمایندگی
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
بررسی تجدیدنظرخواهی و رد دعوی جلب ثالث در پرونده مطالبه وجه و خسارات دادرسی بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی
مواد 2 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
الزام به تنظیم سند رسمی مستند به صلح نامه عادی
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر می گردد
-
رأی
هماستناد
دعوای تنفیذ وصیت نامه علیه مولی به طرفیت توسط قیم
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع آن صادر می گردد رای صادره
-
رأی
هماستناد
درخواست رفع ممانعت از حق
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تلقی تجدیدنظرخواهی خارج از مهلت به فرجام خواهی
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر مینماید 0 رای
-
رأی
هماستناد
(1)- اثر مانع خارجی ایفاء تعهد بر قابلیت مطالبه چک تضمینی -(2)- حدود اعتبار چک تضمینی صادره به مبلغ دو برابر موضوع تعهد - (3)- شیوه اخذ گواهی عدم پرداخت چک صادره در وجه دو نفر (4)
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی به کیفیت مطروحه صادر می گردد
-
رأی
هماستناد
تفاوت در مبلغ حق الوکاله در نسخ قرارداد
قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین ماده 2
-
رأی
هماستناد
(1)- طرح دعوای مطالبه اجرت المثل به استناد حکم دادگاه (2)- اثر ترهین ملک در دعوی مطالبه اجرت المثل
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
انتقال چکی که حواله کرد آن خط خورده
مواد 2 و 197 از قانون آیین دادرسی مدنی در دادگاه بدوی
-
رأی
هماستناد
نحوه احراز ورشکستگی در فرض عدم پرداخت چک
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
ابطال قرارداد مسکونی و جلب ثالث؛ نقض دادنامه بدوی و غیرقابل استماع بودن دعوی در دادگاه تجدیدنظر
مواد 2 و 348 و 353 و 358 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته نسبت به اصح
-
رأی
هماستناد
تفاوت مالکیت در اثر ارث و وصیتواخواهی از قرار رد دعوی الزام به تنظیم سند رسمی
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می گردد رای صادر
-
رأی
هماستناد
ذینفع طرح دعوای قلع و قمع مستحدثات در مشاعات
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان صادر و اعلام م
-
رأی
هماستناد
طرفین دعوای اعتراض ثالث
مواد 2 و 417 و 418 و 419 و 420 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوای اعتراض ثالث را صادر و اعلام
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای خط خوردن عبارت به حواله کرد در چک
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
خلع ید در فرض رابطه استیجاری با مالک سابقتاثیر تغییر مالک بر وضعیت اجاره
مواد 2 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته در نتیجه قر
-
رأی
هماستناد
شرط تحقق انفساخ قراردادی
مواد 2 و 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی صادر و اعلام می گردد
-
رأی
هماستناد
شرط تایید فسخ قرارداد توسط دادگاه
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تعهدات الحاقی به سند سفید امضاء
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تعارض در منطوق و نتیجه رای صادره از حیث ماهوی و شکلی بودن
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرارعدم استماع صادر واعلام میدارد رای صادر
-
رأی
هماستناد
نقش تنظیم سند رسمی در تحویل مبیع
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
رفع موانع استماع دعوی در مرحله تجدیدنظر
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اعتبار توافق راجع به محکمه صالح در قراردادهای بین المللی
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر شرط داوری در قرارداد بر رسیدگی دادگاه
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
خوانده دعوی ابطال آگهی تاسیس شرکت
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379
-
رأی
هماستناد
احراز مالکیت متصرف خودرو
ماده 2 از قانون آیین دادرسی مدنی قرا رد دعوا در این قسمت صادر و اعلام می گر
-
رأی
هماستناد
دعوای تقسیم ترکه قبل از درخواست افراز
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اعتبار امر مختومه در دعوای ابطال مستندات موضوع حکم قطعی
ماده 2 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
شرایط دعوای راجع به مسئولیت مدنی قاضی
مواد 2 و 30 قانون آیین دادرسی مدنی صادر شده و قابلیت اعتراض در محاکم تجدیدنظر
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به دعوای مطالبه بهای ملک از نهادهای عمومی
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
خوانده دعوی مطالبه وجه ضمانت نامه بانکی
مواد 2 و 358 از قانون آیین دادرسی در امور مدنی
-
رأی
هماستناد
انتقال منافع مال توقیف شده
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد آن صادر و اعلام می گردد
نظریات مشورتی 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2962 مورخ 1395/11/19
ماده 2 قانون آیین دادرسی در امور مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/921 مورخ 1400/11/20
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 که به ترتیب مقرر می دارند: دادخو
مواد مرتبط 2
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 2 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 می گردد
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 463 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
بر اساس ماده 463 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
