طرح دعوی قیم به طرفیت صغیر

باید قیم جدید صرفا برای دفاع از این پرونده تعیین شود: در مواد 63 و 94 قانون امور حسبی و ماده 1222 قانون مدنی موضوع تعدد قیم پیش بینی شده هر چند که مصادیق آن ذکر نشده است. از سوی دیگر در فرض سوال، خواهان قبل از طرح این دعوی، به سمت قیمومیت منصوب شده است لذا از شمول بند 5 ماده 1231 قانون مدنی نیز خارج است و داخل در موارد عزل موضوع ماده 1248 قانون مدنی نیز نمی‌باشد. همچنین ن. ب. ا. زوجه در مقام مدعی م. ب. و نه مدعی علیه، از شمول ماده 1250 قانون مدنی نیز خارج است و چون صغار، خوانده می‌باشند مشمول بند 3 ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نیز نمی شوند. ازسوی دیگر مطابق ماده 61 قانون امور حسبی مادر محجور مادام که شوهر ندارد با داشتن صلاحیت برای قیمومیت بر دیگران مقدم است لذا عزل وی از قیمومیت وجاهت ندارد و توجها به اینکه خواهان و خوانده در یک دادخواست در یک نفر جمع نمی شوند دادگاه ناگزیر از این است که صرفا برای دفاع از این دعوی با ارجاع موضوع به دادستان، مستفاد از ماده 56 قانون امور حسبی قیم دیگری تعیین نماید و تا تعیین قیم دعوی متوقف خواهد شد با این وصف صدور قرار عدم استماع دعوی وجاهت قانونی ندارد و باید صرفا برای دفاع از این دعوی قیم دیگری برای صغار تعیین کرد. نظر ابرازی باید قرار عدم اهلیت خوانده صادر کرد. زیرا در بند (د) ماده 332 به قرار عدم اهلیت ی. ا. ط. دعوی اشاره شده و چنین قراری در قانون پیش بینی شده است لذا باید قرار عدم اهلیت خوانده را صادر کرد.