Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

طرح دعوی و اخذ اجرائیه ثبتی نسبت به مطالبات قراردادی بر روی وثایق قراردادی و مورد رهن توسط بانک

سبدِ من

#اجرائیه_ثبتی #بانک #مطالبات #رهن #اجرائیه #دین #قرارداد #وام #استرداد_اموال #قانون_ثبت #دفاتر_اسناد_رسمی #ابطال_اجرائیه #اکثریت #بطلان #اقلیت #کارشناس #دیون #اداره_ثبت #صورتجلسه #خسارت_تأخیر_تأدیه #محکومیت #پرداخت_خسارت #تأدیه #اجرای_احکام #اجرای_ثبت #هیئت #بدهی #بدهکار #توقیف #عملیات_اجرایی #اجرای_حکم #اثبات #آیین_دادرسی_مدنی #رسیدگی #حسابرسی #شورای_پول_و_اعتبار #ثبتی #صورت #استماع #قضایی #دادگاه_حقوقی #استان #مقتضی #احکام

خلاصه

این نشست به بررسی هم‌زمان طرح دعوی حقوقی و اخذ اجراییه ثبتی توسط بانک نسبت به مطالبات و وثایق قراردادی می‌پردازد. وام‌گیرنده مدعی استرداد اموال مازاد بر دین شده بود. نظر اکثریت این است که دعوی در وضعیت فعلی با توجه به قراردادهای معتبر قابلیت استماع ندارد و باید قرار عدم استماع صادر شود.

اصلِ حقوقی: تا زمانی که قراردادهای بانکی و اجراییه‌های ثبتی با حکم قطعی دادگاه ابطلال نشده‌اند، دعوی استرداد مازاد به دلیل عدم قابلیت استماع رد می‌شود.

مستند: ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی، قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی

کلیدواژه‌ها: مطالبات بانکی، اجراییه ثبتی، وثایق قراردادی، رهن، عدم استماع دعوی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
طرح دعوی و اخذ اجرائیه ثبتی نسبت به مطالبات قراردادی بر روی وثایق قراردادی و مورد رهن توسط بانک خ. م.: در نشست قضایی مورخ 19 آبان 1397 در استان گلستان، موضوع بررسی طرح دعوی و اخذ اجراییه ثبتی نسبت به مطالبات قراردادی بانک از وام‌گیرنده مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که در صورت طرح دعوی استرداد اموال مازاد بر دین و خسارات قانونی از سوی وام‌گیرنده، تکلیف دادگاه حقوقی چیست؟ هیات عالی با تاکید بر این نکته که وام‌گیرنده تنها یک دین دارد و اخذ وجوه مازاد بلاوجه است، اعلام کرد که وی می‌تواند با استناد به قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1322، نسبت به ابطال اجراییه ثبتی اقدام کند. نظر اکثریت بر این بود که ب. ت. ب. وجود قراردادهای معتبر و عدم بطلان آن‌ها در مراجع قضایی، دعوی در وضعیت فعلی قابلیت استماع ندارد و باید بر اساس ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار عدم استماع دعوی صادر شود. اما نظر اقلیت این بود که می‌توان به موضوع ورود ماهیتی داشت و با ارجاع به کارشناس حسابرسی، میزان دیون را محاسبه و حکم مقتضی صادر کرد، که این رای با احکام صادره و اجراییه اداره ثبت منافاتی ندارد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/08/19 برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر مینودشت
موضوع
طرح دعوی و اخذ اجرائیه ثبتی نسبت به مطالبات قراردادی بر روی وثایق قراردادی و مورد رهن توسط بانک
پرسش
بانک خصوصی با طرح دعوی بر اساس قرارداد خصوصی علیه وام گیرنده متقاضی اصل تسهیلات پرداختی و خسارت تاخیر تادیه بر مبنای قرارداد گردیده و دادگاه حقوقی مبادرت به صدور حکم بر محکومیت به پرداخت اصل دین و پرداخت خسارت تاخیر تادیه وفق قرارداد می‌نماید و سپس از طریق اخذ اجرائیه ثبتی نسبت به اخذ مطالبات قراردادی بر روی وثایق قراردادی و مورد رهن اقدام می‌نماید، در این فرض م. ع. پس از آن متوجه می‌شود بانک و اجرای احکام دادگستری و اجرای ثبت به صورت تصاعدی نسبت به محاسبه خسارات و اخذ آن اقدام نموده اند؛ در این فرض در صورت طرح دعوی استرداد اموال مازاد بر دین و خسارات قانونی از سوی وام گیرنده تکلیف دادگاه حقوقی چه می‌باشد؟
نظر هیئت عالی
ب. ت. ب. این که وام گیرنده صرفاً یک دین داشته و اخذ وجوه مازاد بر آن بلاوجه و تحمیل هزینه ناروا است؛ بنابراین در صورت اخذ بدهی از طریق صدور اجرائیه، بدهکار می‌تواند با اقامه دعوی در خصوص اجرائیه ثبتی حسب مورد نسبت به توقیف و ابطال عملیات اجرائی اقدام نموده و به استناد قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال 1322 نسبت به ابطال اجرائیه ثبتی اقدام کند.
نظر اکثریت
ب. ت. ب. طرح دعوی حقوقی از سوی بانک و اخذ مبالغ در نتیجه اجرای حکم دادگاه و از طرفی وجود قراردادهای که تاکنون بطلان آن در هیچ مرجع قضائی اثبات نگردیده، دعوی در وضعیت فعلی قابلیت استماع ندارد و باید به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر نمود.
نظر اقلیت
می توان نسبت به موضوع ورود ماهیتی داشت و با رسیدگی لازم وارجاع به کارشناس حسابرسی نسبت به محاسبه میزان دیون مطابق مصوبات شورای پول و اعتبار اقدام کرد و حکم مقتضی صادر نمود و این رای منافاتی با احکام صادره و اجراییه اداره ثبت ندارد.

موارد مرتبط 33

آرای مرتبط 30

نظریات مشورتی 2

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین