طلاق ثلاثه شفاهی و شکایت زوجه مبنی بر عدم ثبت واقعه طلاق

#ثبت_واقعه_طلاق #ثبت_واقعه #واقعه_طلاق #طلاق #رسیدگی #قرار_اناطه #اثبات #اقلیت #تفکیک #دادگاه_کیفری #جرم #اکثریت #ثبت_طلاق #تردید #اقرار #صورتجلسه #بندر #هیئت #دادگاه_خانواده #منازعه #شفاهی #زوجه #خانواده #قضایی #استان #نظریه #صلاحیت‌دادگاه #محاکم #ثبوت #صورت #بزه

خلاصه

اختلاف است که آیا برای رسیدگی به جرم عدم ثبت واقعه طلاق ناشی از طلاق ثلاثه شفاهی، اثبات قبلی آن در دادگاه حقوقی لازم است یا خیر. نظر اکثریت معتقد است اثبات وقوع طلاق در صلاحیت دادگاه خانواده و حقوقی است و رسیدگی کیفری منوط به آن است. هیأت عالی بر این باور است که اگر طلاق به عنوان امر ثبوتی محرز باشد، نیازی به قرار اناطه نیست.

اصلِ حقوقی: رسیدگی به بزه عدم ثبت واقعه طلاق منوط به اثبات قبلی وقوع طلاق در محکمه حقوقی یا احراز قطعی آن است.

مستند: ماده 4 قانون حمایت از خانواده

کلیدواژه‌ها: عدم ثبت واقعه طلاق، طلاق ثلاثه، قرار اناطه، دادگاه خانواده، صلاحیت حقوقی

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه

طلاق ثلاثه شفاهی و شکایت زوجه مبنی بر عدم ثبت واقعه طلاق خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1397/12/07 در استان گلستان برگزار شد، موضوع اصلی بحث طلاق ثلاثه شفاهی و شکایت زوجه به دلیل عدم ثبت واقعه طلاق بود. پرسش مطرح شده این بود که آیا رسیدگی به جرم عدم ثبت واقعه طلاق نیازمند رسیدگی قبلی در محکمه حقوقی است یا خیر. نظر هیات عالی این بود که اگر در مرجع کیفری وقوع طلاق به عنوان یک امر ثبوتی محرز باشد، نیازی به صدور قرار اناطه نیست و نظریه اقلیت در این زمینه صحیح اعلام شد. در مقابل، نظر اکثریت بر این بود که اثبات وقوع طلاق ثلاثه باید در صلاحیت دادگاه خانواده و محاکم عمومی حقوقی بررسی شود و بنابراین، رسیدگی به جرم عدم ثبت طلاق منوط به بررسی قبلی در محکمه حقوقی است. نظر اقلیت نیز بر تفکیک مقام اثبات و مقام ثبوت تاکید داشت و بیان کرد که در صورت وجود تردید در وقوع طلاق، باید موضوع در محکمه حقوقی بررسی شود، اما در مواردی که وقوع طلاق بر اساس اقرار طرفین محرز باشد، نیازی به صدور قرار اناطه نیست. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/12/07 برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر بندر ترکمن

موضوع

طلاق ثلاثه شفاهی و شکایت زوجه مبنی بر عدم ثبت واقعه طلاق

پرسش

شخصی به همسر خود شفاهاً طلاق طلاق طلاق را می گوید و همسر وی شکایتی مبنی بر عدم ثبت واقعه طلاق را مطرح می‌نماید و شهودی نیز در این خصوص تعرفه می‌نماید؛ در فرض سوال آیا رسیدگی به بزه عدم ثبت واقعه طلاق منوط به رسیدگی قبلی در محکمه حقوقی می‌باشد؟ نظر هیئت عالی چنانچه در مرجع کیفری موضوع طلاق به عنوان امر ثبوتی محرز باشد، نوبت به صدور قرار اناطه نیست؛ بنابراین در فرض مرقوم نظریه اقلیت صائب اعلام می‌شود.

نظر اکثریت

ب. ت. ب. اینکه اثبات وقوع طلاق ثلاثه از خصایص محکمه حقوقی و دادگاه خانواده م. ب. و در ماده 4 از قانون حمایت از خانواده یکی از موارد طلاق بوده که در صلاحیت دادگاه خانواده م. ب. و در غیاب آن محاکم عمومی حقوقی رسیدگی به امر طلاق می نمایند و محکمه کیفری نمی تواند وارد مسئله طلاق شوند؛ لذا رسیدگی به بزه عدم ثبت طلاق منوط به رسیدگی قبلی در محکمه حقوقی است.

نظر اقلیت

ب. ت. ب. اینکه مقام اثبات و مقام ثبوت دو امر مجزا بوده و می بایست قائل به تفکیک شویم؛ لذا در فرضی که بین طرفین در وقوع طلاق منازعه باشد یا محکمه کیفری در وقوع طلاق ثلاثه تردید نماید؛ در این صورت می بایست موضوع در محکمه حقوقی بررسی شود و دادگاه کیفری مبادرت به صدور قرار اناطه می‌نماید؛ لکن این مسئله در مقام اثبات بوده و در صورتی است که دادگاه کیفری نمی تواند به مسئله طلاق رسیدگی کند؛ لکن در فرضی که بر اساس محتویات پرونده به عنوان اقرار طرفین، که سید الادله است و قاطع دعوی است و یا بر اساس مندرجات پرونده استنادی وقوع طلاق ثلاثه سابقاً محرز شده است و یا مسائلی از این دست که برای دادگاه کیفری مسئله وقوع طلاق ثلاثه در سابق محرز م. ب. و اصطلاحاً مقام ثبوتی است، نیازی به صدور قرار اناطه نمی‌باشد؛ لذا در هر فرض می بایست قائل به تفکیک گردید.

موارد مرتبط 30

آرای مرتبط 9

رأی هم‌استناد قانون حاکم بر حضانت اطفال اقلیت های مذهبی ماده 4 قانون حمایت خانواده و نظرات شورای روحانیت
رأی هم‌استناد حدود صلاحیت دادگاه خانواده در مورد مهریه ماده 4 قانون حمایت از خانواده قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه خانواده
رأی هم‌استناد ضمانت اجرای عدم حضور قاضی مشاور زن در دادگاه خانواده ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1392 مجلس شورای اسلامی که رسیدگی به
رأی وحدت رویه هم‌استناد رای وحدت رویه شماره 769 مورخ 1397/04/26 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور | صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده و نقش دیوان عالی کشور در حل اختلافات صلاحیتی ماده 4 قانون حمایت خانواده تصریح شده و این دادگاه صلاحیت رسیدگی به دعاوی
رأی هم‌استناد دعوای تغییر جنسیت ماده 4 قانون حمایت خانواده و مساله یک مبحث و منها تغییر الجنسیه (تحریرال
رأی هم‌استناد (1)- مرجع صالح رسیدگی به دعوی موت فرضی (2)- نوع صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه حقوقی ماده 4 قانون حمایت خانواده خود مشتمل بر دعاوی متنوعی بوده ودر بند پانزده
رأی هم‌استناد دادگاه صالح در دعوای استرداد طلا به طرفیت زوج ماده 4 قانون حمایت خانواده سال 91 نیست وصلاحیت دادگاه خانواده به عنوان ی
رأی هم‌استناد مرجع صالح در رسیدگی به اصلاح اشتباه ثبتی سندازدواج ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 خارج می باشد لذا با تایید نظر د
رأی هم‌استناد حدود صلاحیت دادگاه خانواده در موضوع مهریه ماده 4 قانون حمایت خانواده خارج می باشد

نظریات مشورتی 20

نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/97/2721 مورخ 1397/10/04 ماده 4 قانون حمایت خانواده دعوای نفی ولد هر چند مستلزم اجرای لعان باشد د
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/96/1727 مورخ 1396/07/26 قانون حمایت خانواده 1391 با توجه به ماده 4
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/92/571 مورخ 1392/03/28 ماده 4 قانون حمایت خانواده که رسیدگی به امور و دعاوی خانواده از قبیل جهی
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/95/2561 مورخ 1395/10/08 ماده 4 قانون حمایت خانواده سال 91 الزامی است یا صرفا پرونده های خاص مثل
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/93/718 مورخ 1393/03/28 ماده 4 قانون حمایت خانواده 1391 را با رعایت سایر مواد و مقررات این ق-انو
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/96/3004 مورخ 1396/12/06 ماده 4 قانون حمایت خانواده 1391 رسیدگی به دعوای تمکین و نشوز در صلاحیت د
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/97/2380 مورخ 1398/02/31 ماده 4 قانون حمایت خانواده 1391 که یک ماده قانونی شکلی است
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/93/0718 مورخ 1393/03/28 ماده 4 قانون حمایت خانواده 91 را با رعایت سایر مواد و مقررات این قانون د
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/96/1781 مورخ 1396/08/02 ماده 4 قانون حمایت خانواده تخصیص خورده و از صلاحیت دادگاه خانواده خارج ش
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/95/2154 مورخ 1395/08/26 ماده 4 قانون حمایت خانواده 1391 رسیدگی به دعوای تمکین و نشوز در صلاحیت د
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/92/2541 مورخ 1392/12/28 ماده 4 قانون حمایت خانواده است و رسیدگی به دعاوی کیفری خارج از صلاحیت ای
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/1400/35 مورخ 1400/03/09 ماده 4 قانون حمایت خانواده می شود؟ ب- آیا دعاوی که منشا آن مهریه است
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/97/2312 مورخ 1397/08/20 ماده 4 قانون حمایت خانواده آیا دعاویی که ذیلا بیان می شود در صلاحیت محاک
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/99/1451 مورخ 1399/11/14 ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب س 1353 آمده است که با فرض محکوم له قرار
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/96/2912 مورخ 1396/11/29 ماده 4 قانون حمایت خانواده 1391 رسیدگی به دعوای تمکین و نشوز در صلاحیت د
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/98/1120 مورخ 1398/08/26 ماده 4 قانون حمایت خانواده 1391 و لحاظ حکم مقرر در ذیل ماده 12 قانون یاد
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/99/101 مورخ 1399/03/07 ماده 4 قانون حمایت خانواده در صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده است ؟ ثانیا: چن
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/97/1747 مورخ 1397/06/06 ماده 4 قانون حمایت خانواده و رای وحدت رویه 741 دیوان عالی کشور در صورتی
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/96/711 مورخ 1396/03/28 ماده 4 قانون حمایت خانواده است
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/95/2933 مورخ 1395/11/18 ماده 4 قانون حمایت خانواده رسیدگی به اعتراض نسبت به آرای صادره از سوی شو

مواد مرتبط 1

تفسیر از این صفحه ماده 4 — قانون حمایت خانواده ماده 4 از قانون حمایت از خانواده یکی از موارد طلاق بوده که در صلاحیت دادگاه

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

طلاق ثلاثه شفاهی و شکایت زوجه مبنی بر عدم ثبت واقعه طلاق

خلاصه

موارد مرتبط 30

آرای مرتبط 9

نظریات مشورتی 20

مواد مرتبط 1

نظرها و یادداشت‌ها