مقدمه
ظهرنویسی در قانون جدید چک
خ. م.:
در نشست
قضایی که در تاریخ 1397/07/25 در
استان خراسان رضوی برگزار شد، موضوع بحث حول ظهرنویسی در قانون جدید چک و پرسش اصلی آن بود که آیا چک
در وجه حامل و ظهرنویسی آن قابل قبول است یا خیر. نظر هیات عالی بر این بود که محدودیتهای ذکرشده در ماده 21 مکرر قانون اصلاحی چک مصوب سال 1397 تنها به سه گروه (افراد
معسر،
ورشکسته و کسانی که
چک برگشتی صادر کردهاند) مربوط میشود. بر اساس مقررات جدید، ممنوعیتی برای صدور چک حامل یا ظهرنویسی آن از سوی سایر اشخاص وجود ندارد، هرچند که ممکن است
بانک مرکزی محدودیتهایی را اعمال کرده باشد. در این نشست، دو دیدگاه مختلف مطرح شد: نظر اول بر لزوم ثبت ظهرنویسی در سامانه و انتقال چک تاکید داشت و بیان میکرد که
دارنده چک باید
هویت خود را ثبت کند تا از مزایای قانون بهرهمند شود. نظر دوم نیز به محدودیتهای مقرر در ماده 21 مکرر اشاره داشت و تاکید میکرد که این محدودیتها تنها به چکهای صادره از سوی افراد معسر یا ورشکسته مربوط میشود و نباید مانع از انجام
تجارت گردد. در نهایت، این نشست بر اهمیت
ثبت هویت دارنده چک در سامانه و تاثیر آن بر
حقوق قانونی افراد تاکید کرد.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/07/25
برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر گناباد
پرسش
طبق محتوای قانون صدور چک اصلاحی سال 1397، آیا چک در وجه حامل و ظهر نویسی قابل قبول است ؟
نظر
هیئت عالی
ب. ت. ب. صدر ماده 21 مکرر قانون اصلاحی چک مصوب سال 97 و تبصره 2 ذیل آن چنین استنباط میشود که محدودیت ها و ممنوعیت های مندرج در ماده مرقوم صرفاً مربوط به سه گروه (افراد معسر، ورشکسته و اشخاصی است که چک برگشتی صادر کرده اند) م. ب. و در مقررات جدید قانون چک ممنوعیتی برای صدور چک حامل یا امکان ظهر نویسی آن از سوی سایر اشخاص صادر کننده چک پیش بینی نشده است؛ لیکن به نظر میرسد
بانک مرکزی محدودیتی در خصوص صدور چک حامل و ظهر نویسی ایجاد و به بانک
ابلاغ نموده است.
نظر اتفاقی
نظر اول: ب. ت. ب.
تکالیف مقرر برای بانک مرکزی در ماده 21 مکرر این قانون که بیان داشته اولا: باید از صدور دسته چک برای افراد ذکر شده خودداری نمایند و ثانیا: امکان استعلام در خصوص موارد مذکور(آخرین وضعیت
صادرکننده چک شامل
سقف اعتبار مجاز، سابقه چک برگشتی در سه سال اخیر و میزان تعهدات چکهای
تسویه نشده) در این ماده را برای هر برگ چک برای دارنده فراهم کند، یعنی این قانون امتیازی به گیرنده چک داده تا بتواند قبل از گرفتن چک از وضعیت صادر کننده
مطلع شود که در
صورت نامطلوب بودن از گرفتن چک خودداری کند و متضرر نشود ثالثاً: اینکه امکان انتقال چک را توسط دارنده به فرد دیگر تا قبل از تسویه نیز فراهم سازد. یعنی اگر کسی چک را که مطلوبش بود، گرفت، برایش این امکان باشد که قبل از تسویه آن را به شخص دیگر از طریق مذکور در این قانون فقط منتقل کند.
لذا می توان گفت که باید ظهرنویسی به شیوه ی جدید انجام و در سامانه ثبت شود یعنی دارنده چک باید هویت خود را در سامانه ثبت کند و اگر چک را انتقال داد، گیرنده جدید نیز باید این کار را انجام دهد و الا طبق تبصره های بعدی این ماده، کسی دارنده نهایی محسوب میشود که مشخصات وی در سامانه ثبت شود و بعد از دو سال از لازم الاجرا شدن این قانون، حتی اگر حساب پول هم داشته باشد، وجه آن به دارنده ای که هویت وی ثبت نیست داده نخواهد شد و دیگر نامه برگشت برای دارنده ی چکی که هویت او ثبت نشده ممکن نیست و بانکها باید از برگشت زدن چک ممانعت نمایند. در صورت ظهرنویسی طبق مقررات سابق، مشمول
قوانین مدنی خواهد بود اما از خصوصیات این قانون نمی تواند استفاده کند.
نظر دوم: تکالیف مقرر در ماده 21 مکرر فقط در خصوص چکهایی است که توسط افراد معسر، ورشکسته یا دارای چک برگشتی صادر شده باشد چون صدر این ماده اشاره به این امر دارد علاوه بر اینکه در تبصره یک این ماده آمده است که « در این موارد صدور و پشتنویسی چک در وجه حامل ممنوع است » و فقط باید در سامانه
صیاد ثبت شود، علاوه بر اینکه محدودیت در انتقال چک، موجب محدودیت در تجارت خواهد شد که خلاف مصلحت قانون گذار در تسهیل این امر است.