Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

عدم اجرای دستورات قضایی از ناحیه موسسات عمومی غیر دولتی (بانک ها)

#بانک #مجازات #جرم #اکثریت #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #عدالت #اقلیت #ناظر #کارکنان_دولت #نظارت #صورتجلسه #دستور_قضایی #مراجع_قضائی #اطلاعات #مرتکب #مؤسسه_عمومی #قضایی #صورت #تعزیرات #محکوم #انقلاب #ملی #استنکاف

خلاصه

در این نشست بررسی شد که آیا بانک‌های عمومی غیردولتی و نهادهای انقلابی در صورت استنکاف از دستورات قضایی مشمول ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی می‌شوند یا خیر. اکثریت اعضا معتقدند تمامی نهادهای عمومی و شخصیت‌های حقوقی بخش خصوصی که موظف به پاسخگویی از طریق شبکه ملی عدالت هستند، در صورت عدم پاسخگویی مشمول ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی خواهند بود. بانک‌های خصوصی از این شمول مستثنی هستند.

اصلِ حقوقی: نهادهای عمومی و شخصیت‌های حقوقی بخش خصوصی که مکلف به پاسخگویی از طریق شبکه ملی عدالت هستند، در صورت استنکاف از اجرای دستورات قضایی مشمول ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی می‌باشند.

مستند: ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی، تبصره ماده ۶۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲

کلیدواژه‌ها: دستور قضایی، بانک، موسسات عمومی غیردولتی، ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی، شبکه ملی عدالت، استنکاف

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
عدم اجرای دستورات قضایی از ناحیه موسسات عمومی غیر دولتی (بانک ها) خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 4 تیر 1398 در مشهد برگزار شد، موضوع عدم اجرای دستورات قضایی توسط موسسات عمومی غیردولتی، به ویژه بانک‌ها، مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا بانک‌هایی که به عنوان موسسات عمومی غیردولتی فعالیت می‌کنند و همچنین بانک‌های تحت نظارت نهادهای انقلاب اسلامی، در صورت امتناع از اجرای دستورات قضایی، مشمول ماده 576 قانون مجازات اسلامی (ق.م.ا) خواهند بود یا خیر و وضعیت بانک‌های خصوصی چگونه است. هیات عالی بر این نظر بود که مستخدمین بانک‌های خصوصی در صورت امتناع از اجرای دستورات قضایی، مشمول ماده 576 نخواهند بود. اکثریت اعضا معتقد بودند که بر اساس تبصره ماده 652 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، تمامی نهادهای عمومی و شخصیت‌های حقوقی بخش خصوصی موظف به پاسخگویی از طریق شبکه ملی عدالت هستند و در صورت عدم پاسخ، مشمول ماده 576 خواهند بود و ممکن است به انفصال از خدمات دولتی و مجازات‌های تکمیلی محکوم شوند. در مقابل، نظر اقلیت بر این نکته تاکید داشت که ماده 576 تنها ناظر به کارکنان دولت است و شامل نهادهای غیردولتی و بخش خصوصی نمی‌شود و بنابراین، امتناع از اجرای دستورات قضایی جرم محسوب نمی‌گردد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1398/04/04 برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر مشهد
موضوع
عدم اجرای دستورات قضایی از ناحیه موسسات عمومی غیر دولتی (بانک ها)
پرسش
چنانچه بانک‌هایی که به عنوان موسسات عمومی غیر دولتی (بانک ملت،تجارت) یا بانک‌هایی که زیر نظر نهادهای انقلاب اسلامی (بانک سینا) انجام وظیفه می‌نمایند از انجام دستورات قضایی و اوامر کتبی دولتی استنکاف نمایند، مشمول ماده 576 ق.م.ا باب تعزیرات سال 75 قرار می‌گیرند یا خیر؟ و اصولاً جرم محسوب می‌شوند یا خیر؟ در خصوص بانک‌های خصوصی به چه نحوی می‌باشد؟ نظر هیات عالی مستخدمین بانک‌های خصوصی چنانچه استنکاف از انجام دستور قضایی کنند اعمال 576 ق.م اسلامی نسبت به آنان ممکن نیست.
نظر اکثریت
ب. ت. ب. تبصره ماده 652 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 92 که مقرر داشته مراجع قضایی می‌توانند استعلامات قضایی و کسب اطلاعات لازم را از طریق شبکه ملی عدالت به عمل آورند در این صورت دستگاه‌های دولتی - نهادهای عمومی غیر دولتی و شخصیت‌های حقوقی بخش خصوصی موظفند پاسخ لازم را از طریق شبکه مزبور اعلام کنند مستنکف از مفاد این تبصره مشمول ماده 576 قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم تعزیرات مصوب 1375/3/2 است مرتکب به انفصال از خدمات دولتی از 1 تا 5 سال محکوم خواهد شد و به عنوان تکمیل و تتمیم مجازات در اجرای ماده 23 قانون مجازات اسلامی یک یا چند مجازات از مجازات‌های تکمیلی از جمله تا دو سال منع از اشتغال در موسسه عمومی غیر دولتی یا بانک خصوصی محکوم کرد.
نظر اقلیت
ماده 576 قانون تعزیرات اسلامی تعزیرات ناظر به کارکنان دولت م. ب. شامل نهادهای غیر‌دولتی و بخش خصوصی نمی‌شود و در صورت مستنکف از دستورات قضایی جرم نیست و نمی‌شود مجازات کرد و ما نباید قائل به توسعه باشیم بلکه باید مقید به لفظ باشیم.

موارد مرتبط 118

آرای مرتبط 38

نظریات مشورتی 34

مواد مرتبط 4

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین