نشست قضایی
عدم اقدام در مقابل دریافت وجه
خلاصه
این نشست به بررسی عنوان مجرمانه دریافت وجه توسط افسر گشت و سرباز برای آزادی یک ضایعات‌فروش پرداخت. پرسش این بود که رفتار آنان ارتشا است یا اخاذی. هیات عالی اعلام کرد اگر اخذ وجه بابت عدم انجام وظیفه قانونی و با تبانی باشد ارتشا است و اگر به عنف و اکراه باشد اخاذی محسوب می‌شود.
اصلِ حقوقی: دریافت وجه توسط ماموران اگر ناشی از ترک وظیفه قانونی و تبانی باشد ارتشا و در صورت همراه بودن با اکراه و بدون توافق، اخاذی است.
کلیدواژه‌ها: ارتشا، اخاذی، ماموران دولتی، وظیفه قانونی، اکراه
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
مقدمه
عدم اقدام در مقابل دریافت وجه
خ. م.:
در نشست قضایی که در تاریخ 22 آذر 1402 توسط سازمان قضایی نیروهای مسلح در شهر البرز برگزار شد، موضوع بررسی عدم اقدام در مقابل دریافت وجه مطرح گردید. پرسش اصلی این بود که رفتار افسر گشت و سرباز در دریافت حدود یک میلیون تومان از یک فروشنده ضایعات به منظور آزادی وی، تحت کدام عنوان مجرمانه قرار می‌گیرد. نظر هیات عالی بر این بود که اگر اخذ وجه به دلیل عدم انجام وظایف قانونی مامورین و مبتنی بر تبانی باشد، بزه رشوه و ارتشا محقق می‌شود. اما اگر اخذ وجه بدون توافق و به دلیل اکراه و به عنف باشد، عنوان مجرمانه اخاذی خواهد بود. همچنین نظر اتفاقی بیان کرد که اگر اقدام انجام شده جزو وظایف قانونی مامور باشد، رفتار آنان در قالب ارتشا قرار می‌گیرد و در غیر این صورت، اگر وجه برای یک امر غیرقانونی پرداخت شده باشد و اکراه نیز وجود داشته باشد، عنوان اتهامی اخاذی صحیح است. این نظرات بر اساس تحلیل شرایط خاص و قوانین مرتبط با ارتشا و اخاذی شکل گرفته است.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1402/09/22
برگزار شده توسط: استان سازمان قضایی نیروهای مسلح/ شهر البرزموضوع
عدم اقدام در مقابل دریافت وجهپرسش
افسر گشت و سرباز یک ضایعات فروش را دستگیر می کنند و برای آزادی وی از او حدود یک میلیون تومان میگیرند. این رفتار منطبق با کدام عنوان مجرمانه است؟
نظر هیات عالی
اگر اقدام به اخذ وجه بر حسب عدم انجام کاری بوده از وظایف مامورین بوده است و مبتنی بر تبانی باشد بزه رشوه و ارتشا محقق است و اگر اخذ وجه بدون توافق و مبتنی بر اکراه و به عنف باشد با عنوان اخاذی مطابقت دارد.
نظر اتفاقی
در صورتی که امر مورد صرف نظر یا اقدام، از وظایف قانونی مامور بود، در این صورت رفتار مامورین در قالب ارتشا است و در غیر این صورت اگر وجه برای یک امر غیر قانونی پرداخت شده باشد و البته اکراه، پیش فرض همه شرایط است، با جمیع جهات عنوان اتهامی اخاذی صحیح است.موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.