عدم تراضی شرکا برای فروش مال مشاعی

در فرض سوال 1 در دستور فروش چنانچه بین شرکا در خصوص فروش ملک مشاع رضایت وجود داشته باشد رضایت‌نامه تمام شرکا و نیز گواهی عدم افراز و قطعیت آن ضم پرونده امر گردیده و سپس محتویات پرونده و در قالب درخواست دستور فروش اقدام لازم انجام خواهد شد. اما چنانچه بین شرکا رضایتی وجود نداشته باشد، بایستی دادخواست صدور حکم بر الزام خوانده به فروش سهم مشاعی مطرح گردیده و کلیه الزامات قانونی رسیدگی به دعاوی در مورد این دادخواست نیز لازم الرعایه خواهد بود. در بحث سوال 2 در واقع ماده 140 قانون اجرای احکام مدنی ناظر بر محکومیت شخصی است که اموال وی توقیف شده است، لذا در صورت صدور حکم به فروش، دادگاه حکم به فروش شش‌دانگ صادر خواهد کرد. در مرحله فروش در اجرای احکام نیز (سوال 3) حق تقدم برای مالک مشاعی متصور نبوده و مال موضوع مزایده به کسی که بیشترین پیشنهاد را بدهد واگذار خواهد شد. نظر ابرازی ب. ت. ب. اینکه منشأ ابطال اطلاق ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع و بخش اول ماده 9 و نیز ماده 10 آئین‌نامه اجرایی، فروش مال غیر بدون اذن صاحب آن و به جهت ورود ضرر فاحش اعلام شده است و نیز راهکار عملی حل موضوع را ماده 140 قانون اجرای احکام مدنی قلمداد نموده است و توجهاً به اینکه مطابق قسمت اخیر ماده 9 آئین‌نامه که به قوت و اعتبار خود باقی است و مطابق آن فروش ملک بر وفق مقررات قانون اجرای احکام مدنی مقرر شده است و طرق فروش مال منقول و غیرمنقول در ابواب مشخصی آمده و حسب ماده 140 قانون اجرای احکام مدنی هرگاه ملک مشاع باشد فقط سهم م. ع. ب. فروش می‌رسد؛ مگر اینکه سایر شرکاء فروش تمام ملک را بخواهند؛ بنابراین به شرح مراتب فوق و تنقیح مناط از ماده موصوف و نیز فتوای مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه اگر ملک مشاع قابل تفکیک و تقسیم باشد هریک از شرکا می‌توانند به حاکم شرع مراجعه کنند تا شریک دیگر را به فروش سهم خود و یا خرید سهم او ملزم نمایند. لذا در فرض سوال شماره 2 فروش شش‌دانگ ملک مشاعی منتفی م. ب..