Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

عدم تطابق مشخصات خوانده در دادخواست تقدیمی با اسناد سجلی وی

سبدِ من

#اسناد_سجلی #دادخواست #اخطار #رفع_نقص #هویت #اشتباه #نام #اکثریت #احراز_هویت #اقلیت #آیین_دادرسی_مدنی #تغییر_نام #امور_حقوقی #صورتجلسه #هیئت #قرار_رد_دعوا #رسیدگی #حد #دادرسی #ایجاب #ناظر #اثبات #محکومیت #اجرائیه #حدود_اختیارات #حقوق_اجتماعی #اداره_کل #صورت #قضایی #استان #آیین_دادرسی

خلاصه

در صورت عدم تطابق مشخصات خوانده در دادخواست با اسناد سجلی، پرسش این است که آیا باید قرار رد دعوی صادر شود یا اخطار رفع نقص. هیئت عالی معتقد است اگر خواهان مشخصات را اشتباه نوشته باشد، این مورد از موارد اخطار رفع نقص است و قابل اصلاح می‌باشد.

اصلِ حقوقی: اشتباه در درج مشخصات خوانده در دادخواست، از موارد صدور اخطار رفع نقص است و نه قرار رد دعوی.

مستند: مواد ۶۶ و بند ۲ ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی

کلیدواژه‌ها: دادخواست، خوانده، اخطار رفع نقص، اسناد سجلی، آیین دادرسی مدنی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
عدم تطابق مشخصات خوانده در دادخواست تقدیمی با اسناد سجلی وی خ. م.: در نشستی قضایی که در تاریخ 19 شهریور 1397 در استان فارس برگزار شد، موضوع اصلی مورد بحث عدم تطابق مشخصات خوانده در دادخواست با اسناد سجلی وی بود. پرسش کلیدی این بود که آیا این عدم تطابق مشمول اخطار رفع نقص می‌شود یا موجب صدور قرار رد دعوی خواهد گردید. هیات عالی به این نتیجه رسید که اگر خواهان مشخصات خوانده را به اشتباه نوشته باشد، این مورد به عنوان اخطار رفع نقص تلقی شده و قابل اصلاح است. اما در صورتی که اشتباه در اعلام هویت خوانده وجود داشته باشد، اصلاح مشخصات سجلی به تغییر خوانده منجر نخواهد شد و در این صورت باید قرار رد دعوی صادر گردد. نظر اکثریت بر این بود که عدم تطابق مشخصات باعث ابهام در دادخواست می‌شود و باید اخطار رفع نقص صادر گردد تا با احراز هویت رسمی خوانده، امکان فیصله دعوی فراهم شود. این گروه همچنین استناد به مواد 66 و بند 2 ماده 51 قانون آیین دادرسی دادگاه‌ها در امور مدنی را ضروری دانستند. در مقابل، نظر اقلیت بر این بود که باید بر اساس مواد 2 و 89 قانون آیین دادرسی مدنی و بند 4 ماده 84 قرار رد دعوی صادر شود، زیرا موارد صدور اخطار رفع نقص به صورت محدود در قانون ذکر شده و این موضوع شامل آن نمی‌شود. آن‌ها همچنین به اهمیت هویت سجلی و اعتبار آن در امور حقوقی اشاره کردند و استدلال کردند که تغییر نام خوانده خارج از اختیارات دادگاه است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/06/19 برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر کوار
موضوع
عدم تطابق مشخصات خوانده در دادخواست تقدیمی با اسناد سجلی وی
پرسش
عدم تطابق مشخصات خوانده در دادخواست تقدیمی با اسناد سجلی وی از مصادیق اخطار رفع نقص م. ب. یا از موجبات اصدار قرار رد دعوی است؟ نظر هیئت عالی در فرضی که خواهان مشخصات خوانده را اشتباه نوشته باشد، از موارد اخطار رفع نقص است و قابلیت اصلاح دارد؛ لیکن اگر در اعلام هویت خوانده اشتباه شده باشد و با اصلاح مشخصات سجلی خوانده تغییر پیدا می‌کند؛ با اخطار رفع نقص تغییر خوانده وجه قانونی ندارد و باید قرار رد دعوا صادر شود؛ اساساً خوانده دعوا را در همان دعوا نمی‌توان تغییر داد.
نظر اکثریت
ب. ت. ب. این‌که عدم تطابق مشخصات موجب ابهام در دادخواست می‌گردد، می‌بایست اخطار رفع نقص صادر گردد و متعاقباً رسیدگی ادامه یابد چرا که با احراز هویت رسمی خوانده نزد دادگاه، برای جلوگیری از دور و فراهم آوردن زمینه فیصله دعوی، دادگاه وظیفه پیدا می‌کند تا بر اساس هویتی که نزد او احراز شده، بنا به مواد 66 و بند 2 ماده 51 قانون آئین دادرسی دادگاه‌ها در امور مدنی پرونده را به دفتر دادگاه برای اخطار رفع نقص بفرستد و در این حد اداره دلیل و دادرسی نه تنها مجاز است بلکه قبح استنکاف از احقاق حق، آن را ایجاب می‌نماید.
نظر اقلیت
در خصوص موضوع مورد سوال می‌بایست دادگاه وفق مواد 2 و 89 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر بر بند 4 ماده 84 همان قانون قرار رد دعوی خواهان را صادر نماید چر اکه اولاً موارد صدور اخطار رفع نقص به صورت حصری در قانون ذکر شده است و این موضوع مشمول موارد مصرح نمی‌باشد؛ ثانیاً دعوی به طرفیت طرف اصلی اقامه نگردیده است و ادعای مطروحه به خوانده مرقوم در دادخواست توجهی ندارد؛ ثالثاً بر فرض اثبات ادعای خواهان در ماهیت امر، حکم بر محکومیت خوانده مرقوم در دادخواست اصدار می‌یابد و به تبع آن اجرائیه علیه نامبرده تنظیم می‌گردد که چنین رأیی قابلیت اجرایی نخواهد داشت و از سوی دیگر تغییر نام خوانده نیز خارج از حدود اختیارات دادگاه است و دادگاه نمی‌تواند شخصی غیر از خوانده مرقوم در دادخواست را مورد حکم قرار دهد؛ رابعاً نام و نام خانوادگی، هویت سجلی اشخاص را می‌سازد که افراد بر اساس همین هویت سجلی یا شناسنامه‌ای شناخته و از یکدیگر متمایز می‌شوند و امور اداری و اعمال حقوقی خود را انجام می‌دهند و به عبارت دیگر نام و نشان مضبوط در اسناد سجلی است که افراد را از حقوق اجتماعی بهره‌مند می‌سازد و علی القاعده مراجع رسمی نیز صرفاً آن را معتبر می‌شمارند که نظریه شماره 1/93/7 مورخ 93/1/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه نیز موید این استنباط است.

موارد مرتبط 44

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 2

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین