Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

عدم تطبیق امضاء در گواهی عدم پرداخت جهت صدور اجرائیه چک

#گواهی_عدم_پرداخت #اجرائیه_چک #اجرائیه #چک #گواهی #درخواست_صدور_اجرائیه #امضا #صورتجلسه #بانک #اکثریت #اداره_ثبت #اقلیت #وجه_چک #بانک_محال‌علیه #دستور_اجرا #تحلیل #هیئت #سرقت #شورا #اجرای_ثبت #قضایی #محاکم #قیاس #استان #دارنده_چک #قضاوت #وحدت‌ملاک

خلاصه

در خصوص امکان صدور اجراییه برای چک‌هایی که به دلیل عدم تطبیق امضا گواهی عدم پرداخت دریافت کرده‌اند، اختلاف نظر وجود داشت. اکثریت قضات معتقدند موارد مندرج در ماده ۲۳ قانون صدور چک حصری است و عدم تطبیق امضا مانع صدور اجراییه نیست، زیرا دادگاه‌ها تنها باید چک را از لحاظ مقررات و عرف بانکی صحیح بدانند.

اصلِ حقوقی: عدم تطبیق امضای دارنده چک در بانک محال‌علیه مانع صدور اجراییه طبق ماده ۲۳ قانون صدور چک نیست.

مستند: ماده ۲۳ قانون صدور چک، ماده ۳ اصلاحی قانون چک

کلیدواژه‌ها: چک، اجراییه، گواهی عدم پرداخت، تطبیق امضا، قانون صدور چک

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
عدم تطبیق امضاء در گواهی عدم پرداخت جهت صدور اجرائیه چک خ. م.: صورتجلسه نشست قضایی به تاریخ 14 آذر 1398 در استان زنجان، به بررسی موضوع عدم تطابق امضا در گواهی عدم پرداخت جهت صدور اجراییه چک پرداخته است. پرسش اصلی مطرح شده این است که آیا ب. ت. ب. عدم تطابق امضای دارنده چک در بانک محال‌علیه، محاکم می‌توانند درخواست صدور اجراییه را بپذیرند یا خیر. این موضوع منجر به بروز رویه‌های متفاوتی در این زمینه شده است. نظر هیات عالی بر اساس ماده 3 اصلاحی قانون چک، بر این نکته تاکید دارد که دادگاه‌ها تنها در صورتی می‌توانند اجراییه صادر کنند که چک از لحاظ مقررات و عرف بانکی صحیح باشد و مغایرت امضا وجود نداشته باشد. اکثریت اعضای هیات به این نتیجه رسیده‌اند که موارد مندرج در ماده 23 قانون صدور چک، حصری هستند و هیچ اشاره‌ای به مطابقت امضا در آن نشده است. بنابراین، قیاس با اجراییات اداره ثبت نادرست است. از سوی دیگر، نظر اقلیت بر این باور است که صدور اجراییه یک امتیاز قانونی برای تسهیل روند اداری است و مرجع قضایی در این مورد به قضاوت نمی‌پردازد. لذا نمی‌توان از وحدت ملاک ماده 2 برای صدور اجراییه استفاده کرد.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/09/14 برگزار شده توسط: استان زنجان/ شهر زنجان
موضوع
عدم تطبیق امضاء در گواهی عدم پرداخت جهت صدور اجرائیه چک
پرسش
دارنده چک جهت وصول وجه چک صیادی آن را به بانک محال علیه ارائه می‌دهد و بانک بدلیل عدم مطابقت نمونه امضای ایشان در بانک محال علیه از پرداخت وجه چک خودداری می‌کند و دارنده درخواست صدور اجرائیه از دادگاه می‌نماید محاکم در پذیرش و صدور دستور اجرا دو رویه مختلف دارند با این توضیح برخی از محاکم درخواست صدور اجرائیه را می‌پذیرند و برخی از محاکم درخواست صدور اجرائیه را نمی‌پذیرند (تحلیل رویه‌ها از حیث حقوقی و نهایتاً اتخاذ رویه واحد)؟ نظر هیئت عالی بنا بر تکلیف مقرر در ماده 3 اصلاحی مورخ 72/8/11 و 82/6/2 قانون چک، دادگاه‌ها در صورتی مطابق مواد 23 قانون اصلاحی صدور چک مبادرت به صدور اجرائیه می‌نمایند که چک از لحاظ مقررات و عرف بانکی صحیح صادر شده و مغایرت امضاء نداشته باشد یا طرح شکایت جعل، سرقت و... به عمل نیامده باشد.
نظر اکثریت
1- موارد مندرج در ماده 23 قانون صدور چک حصری است و صحبتی از مطابقت یا عدم مطابقت امضاء در آن ماده نشده است. 2- دادگاه یا شورا مرجع قضائی است و قیاس آن با اجرائیات اداره ثبت قیاس صحیحی نمی‌باشد با این توضیح که در ماده 2 قانون صدور جک قانونگذار اجرای ثبت را زمانی که نمونه امضاء مطابقت ندارد ممنوع از صدور اجرائیه کرده است.
نظر اقلیت
صدور اجرائیه امتیازی است که قانونگذار در قانون جدید برای دارندگان چک در تسهیل روند اداری اتخاذ نموده‌اند و نقش مرجع قضایی در این ماده در حدود انجام یک خدمت اداری است و در خصوص موضوع به قضاوت نمی‌پردازد لذا به استفاده از وحدت ملاک ماده 2 نمی‌توان اجرائیه صادر کرد.

موارد مرتبط 38

نظریات مشورتی 16

مواد مرتبط 1

دکترین 21

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین