Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

عدم جریان قرار اناطه درباره غیر محاکم دادگستری

سبدِ من

#قرار_اناطه #محاکم_دادگستری #رسیدگی #دادرسی #اثبات #صلاحیت #آیین_دادرسی_مدنی #دادگاه_صالح #اکثریت #اقلیت #قرار_رد_دعوا #صورتجلسه #هیئت #ناظر #منابع_طبیعی #رای_کمیسیون #جنگل‌ها #مراتع #خلع_ید #اعتراض #اناطه #محاکم #قضایی #انقلاب #استان #تصمیم

خلاصه

ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی صرفاً ناظر به محاکم دادگستری است و صدور قرار اناطه برای مراجع غیرقضایی وجاهت قانونی ندارد. بنابراین، دادرسی در دادگاه نباید به دلیل رسیدگی در مراجع غیردادگستری متوقف شود.

اصلِ حقوقی: قرار اناطه موضوع ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی، منحصراً در خصوص وابستگی رسیدگی دادگاه به موضوعی در صلاحیت سایر محاکم دادگستری قابل صدور است.

مستند: ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی

کلیدواژه‌ها: قرار اناطه، دادگاه، مراجع غیرقضایی، آیین دادرسی مدنی، توقف دادرسی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
عدم جریان قرار اناطه درباره غیر محاکم دادگستری خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 3 دی 1380 در استان قم برگزار شد، موضوع اصلی بحث عدم جریان قرار اناطه در مورد مراجع غیر از محاکم دادگستری بود. پرسش اساسی این بود که آیا رسیدگی به دعوایی که به موضوعی خارج از صلاحیت دادگستری وابسته است، مشمول ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی (دادگاه‌های عمومی و انقلاب) می‌شود و آیا باید دادرسی متوقف گردد یا خیر. هیات عالی به این نتیجه رسید که ماده 19 تنها مربوط به محاکم دادگستری است و در صورتی که نیاز به اثبات ادعایی در صلاحیت مرجع دیگری باشد، دادرسی باید تا اتخاذ تصمیم از سوی آن مرجع متوقف شود. همچنین، در صورت عدم طرح دعوا در دادگاه صالح ظرف مدت یک ماه، قرار رد دعوا صادر خواهد شد. نظر اکثریت بر این بود که ب. ت. ب. اینکه در قانون به "دادگاه" اشاره شده و این واژه شامل مراجع غیر قضایی نمی‌شود، صدور قرار اناطه مغایر با موازین قانونی است. از سوی دیگر، نظر اقلیت بر این است که ب. ت. ب. وجود قاضی در برخی کمیسیون‌ها، "دادگاه" به معنای صرف مرجع قضایی نیست و اگر رسیدگی به دعوایی به رسیدگی در مرجعی غیر از دادگاه وابسته باشد، باید دادرسی متوقف شود. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1380/10/03 برگزار شده توسط: استان قم/ شهر قم
موضوع
عدم جریان قرار اناطه درباره غیر محاکم دادگستری
پرسش
ب. ت. ب. ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی (دادگاه‌های عمومی و انقلاب) چنانچه رسیدگی به دعوایی منوط به رسیدگی به موضوعی در غیر مرجع دادگستری باشد آیا مشمول قانون مذکور میشود و باید دادرسی متوقف گردد یا اینکه از شمول قانون مارالذکر خارج است؟ نظر هیئت عالی در خصوص سوال مطروحه باید گفت ماده 19 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی صرفاً ناظر به محاکم دادگستری است. اگر اثبات امری منوط به اثبات ادعایی باشد که در صلاحیت دادگاه دیگری باشد بر حسب مقررات ماده قانونی مزبور رسیدگی به دعوا تا اتخاذ تصمیم در مرجع صلاحیت‌دار متوقف می‌شود لکن اگر خواهان ظرف مدت یک ماه در دادگاه صالح طرح دعوا نکرده و رسید چنین درخواستی را به دادگاه ارائه نکند قرار رد دعوای مطروحه صادر خواهد شد. به این ترتیب این قاعده ربطی به مراجع غیر قضایی ندارد و ماده 19 مورد بحث، صحبتی از مراجع غیر قضایی به میان نیاورده است.
نظر اکثریت
چون در قانون قید «دادگاه» آمده است و دادگاه اطلاق بر مرجع غیر‌قضایی نمی‌گردد و وجود یک قاضی در یک کمیسیون، موجب اطلاق دادگاه بر کمیسیون نیست؛ لذا صدور قرار اناطه مخالف با موازین قانونی است.
نظر اقلیت
اولاً، با استناد به اینکه در برخی از کمیسیون‌ها قاضی وجود دارد پس منظور از دادگاه صرفاً مرجع قضایی نیست. ثانیاً، قید «دادگاه» در ماده مخصص نیست بلکه منظور مقنن این است که هرگاه رسیدگی به دعوایی منوط به رسیدگی به دعوای دیگری هر چند در مرجعی غیر از دادگاه باشد (مانند اینکه اداره منابع طبیعی به استناد رأی کمیسیون ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع اقامه دعوای خلع ید کرده اما خوانده اعلام می‌دارد به استناد ماده واحده به رأی مذکور اعتراض نموده و در کمیسیون ماده‌واحده در حال رسیدگی است) باید دادرسی متوقف شود.

موارد مرتبط 43

آرای مرتبط 1

مواد مرتبط 2

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین