نشست قضایی
عدم حضور در دفترخانه و خودداری از تنظیم سند در قبال پرداخت جریمه
خلاصه
پرسش این است که آیا فروشنده میتواند با پرداخت جریمه، از حضور در دفترخانه و تنظیم سند خودداری کند. هیئت عالی معتقد است باید اراده طرفین بررسی شود؛ اگر جریمه بدل از انجام معامله باشد، با پرداخت آن تعهد اصلی ساقط میشود. اما اگر جریمه برای تأخیر باشد، تعهد به تنظیم سند همچنان باقی است.
اصلِ حقوقی: اگر وجهالتزام بدل از انجام تعهد باشد، با پرداخت آن تعهد اصلی ساقط میشود، اما اگر برای تأخیر در انجام تعهد باشد، تعهد اصلی همچنان باقی است.
کلیدواژهها: وجهالتزام، تنظیم سند، تعهد، بدل تعهد، خسارت تأخیر
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
مقدمه
عدم حضور در دفترخانه و خودداری از تنظیم سند در قبال پرداخت جریمه
خ. م.:
در نشست قضایی استان البرز که در تاریخ 23 اسفند 1390 برگزار شد، موضوع عدم حضور در دفترخانه و خودداری از تنظیم سند در قبال پرداخت جریمه مورد بررسی قرار گرفت. پرسش مطرح شده این بود که آیا فروشنده میتواند با پرداخت جریمه از تنظیم سند خودداری کند. نظر هیات عالی بر این اساس بود که ماهیت شرط و اراده طرفین در قرارداد باید مدنظر قرار گیرد؛ به گونهای که اگر جریمه به عنوان بدل انجام معامله و صرفاً به منظور دریافت جریمه در نظر گرفته شده باشد، تصمیمات بر همین مبنا اتخاذ خواهد شد. در غیر این صورت، تعهد اصلی همچنان پابرجا خواهد بود و جریمه به عنوان وجهالزام قابل مطالبه است. نظر اکثریت بر تفکیک بین خسارت تاخیر و بدل تعهد تاکید داشت، به طوری که در صورت وجود خسارت تاخیر، این مبلغ با تنظیم سند جمع خواهد شد، اما در صورت وجود بدل تعهد، تنها یکی از دو مورد قابل مطالبه است. نظر اقلیت بر اهمیت توافق طرفین و تنظیم سند تاکید داشت و معتقد بود که شرط پرداخت جریمه به منظور تحکیم قرارداد است و دادگاه باید خوانده را هم به تنظیم سند و هم به پرداخت جریمه محکوم کند.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1390/12/23
برگزار شده توسط: استان البرز/ شهر کرجموضوع
عدم حضور در دفترخانه و خودداری از تنظیم سند در قبال پرداخت جریمهپرسش
چنانچه برای عدم حضور در دفترخانه مبلغی به عنوان جریمه درنظر گرفته شده باشد، آیا فروشنده میتواند با پرداخت آن از تنظیم سند خودداری کند؟
نظر هیئت عالی
نشست قضایی (5) مدنی: در پاسخ به سوال مطروح، باید ماهیت شرط و قرارداد واراده طرفین از درج شرط مذکور، مورد توجه دادگاه قرار گیرد که اگر از وجود وجهالتزام مندرج در سند احراز شود که اراده دو طرف در صورت تخطی از عدم حضور در دفترخانه، بدل از انجام معامله و صرفاً دریافت جریمه باشد به اقتضای آن، اتخاذ تصمیم خواهد شد. لیکن چنانچه منظور، علاوه بر پابرجا بودن تعهد اصلی، تعیین جریمه یا وجهالتزام به لحاظ تخلف از انجام به موقع تعهد که همان حضور در دفترخانه و تنظیم سند باشد علاوه بر اینکه تعهد اصلی باقی است به پرداخت وجهالتزام تخلف از انجام به موقع تعهد، حکم صادر خواهد شد. در مواردی که دادگاه به لحاظ ابهام دو عبارت مندرج در قرارداد، نتواند اراده صریح طرفین را احراز کند به لحاظ اصل صحت و لزوم معاملات، باید وجهالتزام مذکور را مکمل قرار داد و از ابزار تحکیم آن دانست و علاوه بر بقای معامله، وجهالتزام را نیز قابل مطالبه شمرد. بنابراین، نظریه اکثریت در نشست قضایی البرز تأیید میشود.نظر اکثریت
لازم است جهت پاسخگویی قائل به تفکیک شد. اگر تعیین مبلغ بابت خسارت تأخیر باشد این مبلغ با انجام تعهد اصلی که تنظیم سند رسمی است قابل جمع خواهد بود و دادگاه متعهد را علاوه بر تنظیم سند، به پرداخت آن خسارت تأخیر نیز محکوم میکند. اما اگر وجهالتزام و به عنوان بدل تعهد باشد تردیدی نیست که با تعهد اصلی جمع نشده و خواهان فقط میتواند یکی از آن دو را مطالبه کند. در موارد تردید نیز، چون اصل بر بقا و لزوم معاملات است و متعارفاً اینگونه شروط به جهت تحکیم قرارداد گنجانده میشوند؛ لذا باید آن را قابل جمع با قرارداد دانست و به خسارت تفسیر کرد.نظر اقلیت
در تفسیر شرایط معاملات و عقود باید به توافق طرفین توجه و قصد متعاملین را احراز کرد. به نظر میرسد گنجاندن شرط پرداخت جریمه در قرارداد، در صورت استنکاف از حضور در دفترخانه، جهت تحکیم مفاد قرارداد و اهمیت تنظیم سند برای خریدار بوده و بنابراین، دادگاه هم خوانده را مکلف به تنظیم سند میکند و هم مکلف به پرداخت جریمه تعیینشده در قرارداد؛ اعم از اینکه مبلغ مشخصی باشد یا به ازای هر روز تأخیر، مبلغی درج شده باشد.موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
