Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

عدم حضور زوجه جهت دریافت دریافت حقوق مالی خویش پس از صدور گواهی عدم امکان سازش

#گواهی_عدم_امکان_سازش #عدم_امکان_سازش #حقوق_مالی #حقوق #گواهی #سازش #اجرائیه #طلاق #حمایت_خانواده #اجرای_احکام_مدنی #اجرای_احکام #اکثریت #اقلیت #دفترخانه #تأدیه #محکوم‌له #ضرورت #صورتجلسه #هیئت #صادرکننده #محکومیت_های_مالی #ناظر #ابلاغ #دادخواست #مطالبه #رابطه_زوجیت #درخواست_صدور_اجرائیه #اجرای_حکم #زوجه #اموال #صورت #خانواده #قضایی #استان #اطلاع #نظریه‌مشورتی #قضاییه #تشریفات #نفع

خلاصه

پس از صدور گواهی عدم امکان سازش، زوجه برای دریافت حقوق مالی خود حاضر نشد و این پرسش مطرح گردید که تکالیف قانونی چیست. هیأت عالی و نظر اکثریت بر این است که با سپردن وجوه به اجرای احکام و عدم نیاز به صدور اجراییه، صیغه طلاق جاری می‌شود. در نتیجه، با تودیع وجوه، مانعی برای اجرای طلاق وجود ندارد.

اصلِ حقوقی: در صورت عدم حضور زوجه برای دریافت حقوق مالی، با تودیع مبلغ در اجرای احکام، صیغه طلاق جاری شده و نیازی به صدور اجراییه نیست.

مستند: ماده 21 آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده، ماده 29 قانون حمایت خانواده

کلیدواژه‌ها: گواهی عدم امکان سازش، حقوق مالی زوجه، اجرای احکام، طلاق، حقوق خانواده

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
عدم حضور زوجه جهت دریافت دریافت حقوق مالی خویش پس از صدور گواهی عدم امکان سازش خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1396/08/04 در استان اصفهان برگزار شد، موضوع عدم حضور زوجه برای دریافت حقوق مالی پس از صدور گواهی عدم امکان سازش مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که در صورت عدم حضور زوجه، کدام مرجع باید وجوه و اموال را دریافت و تحویل دهد. هیات عالی، با استناد به ماده 21 آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده، اعلام کرد که اگر زوجه برای دریافت حقوق مالی خود حاضر نشود و زوج نیز مبالغ را به اجرای احکام مدنی تحویل دهد، صیغه طلاق جاری شده و مراتب به زوجه اطلاع داده خواهد شد. همچنین، نظر اکثریت به ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 اشاره کرد و بیان داشت که نیازی به صدور اجراییه نیست و با یک نامه عادی می‌توان حقوق مالی زوجه را به اجرای احکام خانواده اعلام کرد. از سوی دیگر، نظر اقلیت بر این باور بود که باید به عمومات و اصل مراجعه کرده و صدور اجراییه را ضروری دانست، به ویژه ب. ت. ب. نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه که بر لزوم صدور اجراییه برای وصول حقوق مالی زوجه تاکید داشت. در نهایت، نظر اکثریت بر عدم نیاز به صدور اجراییه و نظر اقلیت بر ضرورت آن تاکید داشت. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1396/08/04 برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر اصفهان
موضوع
عدم حضور زوجه جهت دریافت دریافت حقوق مالی خویش پس از صدور گواهی عدم امکان سازش
پرسش
در مواردی که گواهی عدم امکان سازش صادر می‌شود و زوج می‌بایست جهت اجرای طلاق مبالغی را بابت حقوق مالی زوجه پرداخت نماید و لی زوجه جهت دریافت آن حاضر نمی‌شود چه مرجعی باید وجوه و یا اموال را دریافت و تحویل بگیرد؟
نظر هیئت عالی
پاسخ سوال و موضوع طرح شده در ماده 21 آئین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده تعیین تکلیف شده، به طوری که چنانچه زوجه برای اجرای گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج و دریافت حقوق مالی خود در دفترخانه رسمی طلاق حاضر نشود و زوج نیز حقوق مالی زوجه را به اجرای احکام مدنی تحویل داده باشد، به تقاضای وی صیغه طلاق جاری و دفترخانه طلاق را ثبت و مراتب را به زوجه اطلاع می‌دهد. در هر حال نظریه اکثریت مطلوب است.
نظر اکثریت
در مواردی که گواهی عدم امکان سازش صادر می‌شود و زوج می‌بایست جهت اجرای طلاق مبالغی را بابت حقوق مالی زوجه پرداخت نماید و زوجه جهت دریافت آن حاضر نمی‌شود ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 تعیین تکلیف نموده است و باید به وسیله یک نامه عادی (در قالب یک دستور) به اجرای احکام خانواده اعلام شود که مال یا وجه را تحویل بگیرد و نیازی هم به صدور اجرائیه نیست چرا که دادگاه صادرکننده دادنامه مرجع وصول مال نیست گرچه در صورت اجرای طلاق و عدم تادیه مبالغ و اموال و تعهداتی که زوج باید تادیه نماید، می‌توان با درخواست زوجه اجرائیه صادر کرد اما سوال در جایی است که زوج طوعاً حاضر است مبالغ را پرداخت کند و زوجه حاضر نمی‌شود حقوق مالی خود را دریافت نماید. در این فرض اصلاً جای صدور اجرائیه نیست،چون اجرائیه از حقوق محکوم‌له است نه م. ع. و با درخواست زوج نمی‌توان اجرائیه صادر کرد و در ماده 21 آئین‌نامه قانون حمایت خانواده مصوب 1392 تعیین تکلیف شده است که اجرای احکام تکلیف دارد اموال را تحویل بگیرد و بر اساس مقررات قانون اجرای احکام مدنی 1356 جهت پرداخت و نگهداری آن اقدام نماید. از ماده اخیرالذکر نیز مستفاد می‌گردد که یک رویه خاص مدنظر قانونگذار بوده و اگر اجرائیه صادر شود باید موارد شکلی زیر پا گذاشته شود و قانون حمایت خانواده قانون خاص است و تابع تشریفات نمی‌باشد و دعوی طلاق غیرمالی و اعلامی است و اگر قائل به صدر ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 در مانحن فیه (صدور اجرائیه) باشیم در اصل تابع تشریفات شده‌ایم لذا به صرف اینکه در قبال طلاق از طرف زوج مالی باید تادیه شود این امر از موجبات صدور اجرائیه نمی‌باشد. بنابراین چون در خصوص صدور اجراییه در این فرض نص صریحی وجود ندارد، صرفا با یک دستور می‌توان حقوق مالی زوجه را تحویل اجرای احکام خانواده داد و اجرای احکام مذکور هم به ترتیب مقرر در مواد 45 و 78 قانون اخیرالذکر عمل خواهد کرد.
نظر اقلیت
در موضوع سوال در ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1392 و ماده 21 آئین‌نامه اجرائی مربوطه نص صریحی وجود ندارد لذا باید به عمومات و اصل مراجعه نمود. در محکومیت‌های مالی و در دعاوی حقوقی که وصول و ایصال وجود دارد اصل بر صدور اجرائیه است که بر اساس قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 عملیات و اقدامات اجرائی صورت می‌پذیرد لذا در خصوص موضوع هم باید اقدام به صدور اجرائیه نمود. در تایید این نظر می‌توان به نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره 7/93/777- 1393/4/4 اشاره نمود که بیان می‌نماید: عبارت «مطابق مقررات» در قسمت اخیر ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1392 ناظر بر مقررات راجع به نحوه وصول حقوق مالی زوجه مانند لزوم صدور اجرائیه و ابلاغ آن است و از آن معنای لزوم تقدیم دادخواست از سمت زوجه برای مطالبه حقوق مالی ناشی از رابطه زوجیت افاده نمی‌شود. علی‌هذا ب. ت. ب. آنکه گواهی عدم امکان سازش دو وجهی است یعنی بخشی از آن به نفع زوج و بخشی دیگر به نفع زوجه است بدین لحاظ زوج و زوجه هر دو می‌توانند محکوم‌له و در عین حال م. ع. باشند بنابراین هر کدام از آنها می‌توانند درخواست صدور اجرائیه نمایند و صدور اجرائیه در جائی که زوج می‌خواهد حسب قانون حمایت خانواده نسبت به تحویل حقوق مالی زوجه اقدام نماید و سپس مبادرت و مراجعه به دفترخانه طلاق جهت اجرای صیغه طلاق نماید منع قانونی ندارد و باید اجرائیه صادر شود و در اجرای احکام پرونده تشکیل شود و پیش مقدمه اجرای حکم اجرائیه است همچنان که در صدر ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 تصریح دارد که صدور اجرائیه در خصوص احکام قطعیت یافته که جنبه اعلامی ندارد ضروری است هرچند طلاق یک دعوی غیرمالی است ولی یک سری حقوق مالی متعلق به زوجه وجود دارد که دادگاه تکلیف دارد در رای خ. ن. ب. آن تعیین‌تکلیف نماید و جهت اجرای آن نیاز به صدور اجرائیه است.

موارد مرتبط 42

آرای مرتبط 5

نظریات مشورتی 21

نشست‌های قضایی 6

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین