عدم قید شروط عقد وکالت در رونوشت سند توسط سردفتر

اکثریت به دلایل زیر اعتقاد بر جعل مفادی سند فرض سوال دارند زیرا: 1- جعل مادی در واقع وصف انشایی و مادی است و جعل مفادی وصف اخباری راجع یک موضوع که می‌تواند به صورت مثبت یا منفی باشد. در واقع خبر از واقعیتی است که آن را قلب می‌کنند خبری که از واقعیت سند رسمی نشات می‌گیرد. در واقع مفاد مضمون یک سند قید نمی‌شود و این امر کاملاً محقق است. 2- در تعریف سند قید شده است که هر نوشته‌ای که در مقام دفاع یا دعوی قابل استناد باشد (ماده 1284 قانون مدنی). این تعریف شامل کلیه اسناد اعم از مدنی و یا قانون ثبت اسناد و املاک و عادی و رسمی می‌شود و فرقی نمی‌کند؛ لذا در سند عادی برخلاف نظر برخی از حقوقدانان جعل مفادی حاکم می‌شود مانند سند رسمی. 3- ایراد به اینکه رونوشت فاقد امضای طرفین است؛ لذا سند، محسوب نمی‌شود و قابل استناد نیست، اشتباه است زیرا هر نوشته‌ای که در محکمه قابلیت استناد داشته باشد، سند محسوب می‌شود. حال آنکه رونوشت سند صادره از دفاتر اسناد رسمی یا ازدواج و طلاق چون سند و قابل استناد است، سند محسوب و رسمی نیز م. ب. ماده 534 قانون مجازات اسلامی سال 75 حاکم می‌شود. 4- برخلاف بعضی ایرادات مبنی بر اینکه در ترک فعل، جعل مفادی رخ می‌دهد یا خیر، موضوع اختلافی است ولی نظر غالب بر تحقق جعل مفادی با ترک فعل است و استفاده کننده از این سند در فرض سوال یعنی زوج نیز مرتکب بزه استفاده از سند مجعول شده است و مشمول ماده 535 قانون مجازات اسلامی سال 75 می‌شود. نتیجه: رفتار فرض سوال برای سردفتر، بزه جعل مفادی را محقق می‌کند زیرا قرار بر این بوده است که در متن رونوشت یا گواهی یا تصدیق مطلبی را قید نماید که نکرده است و استفاده کننده از آن یعنی زوجه نیز مرتکب استفاده از سند مجعول شده است.