مقدمه
عدم لزوم حضور
توبه کننده نزد مقام
قضایی
خ. م.:
در نشست قضایی که در تاریخ 21 دی ماه 1402 توسط
سازمان قضایی نیروهای مسلح در کرمانشاه برگزار شد، موضوع عدم لزوم حضور توبهکننده نزد مقام قضایی مورد بررسی قرار گرفت. سوال مطرح شده این بود که آیا برای
احراز توبه م. ع. ب.
اتهام سرقت، حضور فیزیکی وی در دادگاه الزامی است یا اینکه شواهد و قرائن موجود کافی است. نظر هیات عالی، بر اساس
رای وحدت رویه شماره 813 مورخ 19 مرداد 1400 دیوان عالی کشور، این است که احراز توبه متهم قبل از قطعیت حکم، نیازمند حضور وی نزد قاضی م. ب.. در مقابل، نظرات در این زمینه به دو دیدگاه تقسیم میشود؛ گروهی بر این باورند که در صورت وجود شواهد کافی از ندامت و پشیمانی، حضور فیزیکی م. ع. ضروری نیست، در حالی که گروه دیگر بر اهمیت حضور فیزیکی و بررسی دقیق
حاکم تاکید دارند و صرفاً اعلام نهادهای دیگر را کافی نمیدانند. این اختلاف نظرها نشاندهنده تنوع در
تفسیر مقررات مربوط به توبه و ضرورتهای قانونی در این زمینه است.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1402/10/21
برگزار شده توسط:
استان سازمان قضایی نیروهای مسلح/ شهر کرمانشاه
پرسش
شخصی به اتهام سرقت به
حبس تعزیری درجه 5 محکوم و جهت اعمال
مجازات به
زندان محل سکونت خود (در استان دیگر) معرفی میگردد. زندان محل
اجرای حکم بنا به درخواست م. ع. گزارشی به دادگاه صادر کننده حکم ارسال مبنی بر اینکه م. ع. توبه نموده است. حال سوال این است که اگر شواهد و قرائنی وجود داشته باشد بر توبه
مرتکب جهت احراز توبه وی کفایت می کند یا اینکه طبق تعبیر فقهی ((التوبه عند الحاکم)) مرجع صادر کننده حکم بایستی م. ع. را
احضار و شخصاً توبه وی را احراز کند؟ به عبارت دیگر آیا حضور م. ع. د. محکمه الزامی است یا تنها بر اساس شواهد و قرائن میتواند توبه را احراز کند؟
نظر هیات عالی
مستند به رای وحدت رویه شماره 813 مورخ 1400/05/19 هیات عمومی دیوان عالی کشور، مقررات مربوط به توبه در مواد 115 تا 118
قانون مجازات اسلامی تا قبل از قطعیت حکم جاری است و بعد از قطعیت حکم،
عفو یا
تخفیف مجازات محکومان مطابق بند 11 اصل 110
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است و موضوع از صلاحیت دادگاه و قبل از صدور حکم احراز توبه متهم با حضور متهم نزد قاضی الزامی است.
نظر اتفاقی
برخی معتقدند،در احراز توبه لزوماً نیازی نیست که متهم حضور فیزیکی در نزد مقام قضایی داشته باشد و اگر قرائن و شواهد حاکی از ندامت و پشیمانی و توبه مرتکب باشد که در فرض سوال نیز اعلام زندان خود
قرینه ای بر احراز توبه متهم است، کفایت نموده و نیازی به احضار مجدد م. ع. نیست.
گروهی دیگر معتقدند بنابر تعبیر فقهی((التوبه عند الحاکم)) حضور فیزیکی نزد حاکم شرط است و مقام
رسیدگی کننده بایستی با سوال و دقت در خصوص موضوع و بررسی جهات توبه را احراز نماید که م. ع. واقعا توبه نموده است یا خیر؟ و صرف اعلام نهادی مانند شورای طبقه بندی زندان برای احراز توبه کفایت نمی کند.