Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

عدول از دستور انتقال مورد مزایده

#مزایده #اشتباه #اشخاص_ثالث #انتقال_سند #صورتجلسه #اجرای_احکام #اکثریت #تنظیم_سند #اقلیت #دادخواست #ابطال_مزایده #اجرای_احکام_مدنی #دستور_اشتباه #برنده_مزایده #هیئت #توقیف #آگهی_مزایده #انتقال_اجرایی #دستور_قضایی #اداره_کل #ضرر_و_زیان #اعتراض #قضایی #تصمیم #استان #صورت #زمان

خلاصه

این پرسش مطرح شد که آیا دادگاه می‌تواند پس از برگزاری مزایده و صدور دستور انتقال سند، از دستور خود عدول کند یا خیر. نظر اکثریت بر این است که دادگاه در صورت احراز اشتباه، مجاز است از دستور خود عدول کند مشروط بر اینکه مستدل باشد.

اصلِ حقوقی: دادگاه می‌تواند در صورت بروز اشتباه در فرایند اجرایی، از دستور انتقال سند مزایده عدول نماید.

مستند: ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی

کلیدواژه‌ها: مزایده، دستور انتقال سند، عدول از دستور، اجرای احکام مدنی، اشتباه قضایی

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
عدول از دستور انتقال مورد مزایده خ. م.: در صورتجلسه نشست قضایی مورخ 1397/06/07 در استان خراسان رضوی، موضوع بحث در مورد امکان عدول از دستور انتقال سند پس از برگزاری مزایده مورد بررسی قرار گرفت. پرسش مطرح شده این بود که آیا دادگاه می‌تواند پس از برگزاری مزایده و صدور دستور انتقال سند، از این دستور عدول کند یا خیر. نظر هیات عالی این است که در صورت وجود اشتباه در هر مرحله از فرآیند اجرای احکام مدنی، دادگاه موظف است که از دستور اشتباه عدول کرده و اثر آن را رفع نماید. همچنین، نظر اکثریت بر این نکته تاکید دارد که تصمیمات دادگاه در خصوص صدور دستور تنظیم سند قابل عدول است، مشروط بر اینکه این عدول مستدل و موجه باشد و انتقال سند به اشخاص ثالث تاثیری بر ماهیت دستور نداشته باشد. علاوه بر این، بر اساس ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی، قطعیت دستور تنها برای طرفین پرونده است و دادگاه می‌تواند هر زمان که به اشتباه بودن دستور خود پی ببرد، از آن عدول کند. در مقابل، نظر اقلیت معتقد است که دستور دادگاه طبق ماده 143 قطعی است و عدول از آن می‌تواند موجب ضرر به برنده مزایده و اشخاص ثالث شود. بنابراین، در صورت اعتراض، باید از طریق طرح دادخواست جدید به ابطال مزایده اقدام شود و بدون آن، دادگاه نمی‌تواند از دستور قطعی خود عدول کند.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/06/07 برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر تربت جام
موضوع
عدول از دستور انتقال مورد مزایده
پرسش
آیا پس ازمزایده و صدر دستور دادگاه مبنی بر انتقال سند امکان عدول از این دستور برای دادگاه وجود دارد ؟ نظر هیئت عالی چنانچه در هر یک از مقاطع مختلف فرایند اجرای احکام مدنی اعم از توقیف مال، آگهی مزایده برگزاری جلسه مزایده، انتقال اجرایی و... اشتباهی واقع شود و دستور قضایی یا تصمیم اتخاذ شده یا اقدامات اجرایی مامورین اجراء احراز و ثابت شود، باید از دستور یا تصمیم اشتباه عدول و رفع اثر شده و اقدامات اجرایی مبنی بر اشتباه اعاده گردد و اساسا تصمیمات مرجع قضایی در فرض یاد شده قابل عدول م. ب..
نظر اکثریت
ماهیت تصمیم دادگاه در مورد صدور دستور تنظیم سند، دستورات بنابراین قابل عدول است البته عدول از دستور که بر اشتباه بودن دستور دلالت دارد باید مستدل وموجه باشد و انتقال سند و انتقالات بعدی به اشخاص ثالث نیز ماهیت دستور را تغییر نمی دهد و منظور از قطعیت دستور در ماده ی 143 مزبور قطعیت برا ی طرفین پرونده است و شامل خود دادگاه نمی شود و دادگاه هر زمان به اشتباه بودن دستور خود پی ببرد موظف به عدول از آن است و نظریه ی مشورتی 1268/94/7 مورخ 24/5/94 اداره کل حقوقی قوه قضائیه نیز موید این نظر است.
نظر اقلیت
حسب ماده ی 143 قانون اجرای احکام مدنی دستور دادگاه دراین خصوص قطعی است به ویژه آنکه اگر پس از مزایده انتقالات دیگری راجع به مال موضوع مزایده واقع شده باشد عدول دادگاه از دستور موجب ضرر و زیان برنده ی مزایده و اشخاص ثالث خواهد بود، بنابراین در صورتیک اشخاص ثالث و یا برنده ی مزایده به مشتریان مزایده پس از صدور دستور تنظیم سند اعتراض داشته باشند باید ا ز طریق طرح دادخواست جدید ابطال مزایده را تقاضا کند و دادگاه بدون آن نمی تواند وارد موضوع شود و از دستور قطعی خود عدول کند.

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 3

نظریات مشورتی 4

نشست‌های قضایی 4

مواد مرتبط 1

دکترین 29

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین