Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

عدول شخص ثالثی که به جای محکوم علیه برای استیفای محکوم به مال معرفی نموده

سبدِ من

#محکوم‌به #محکوم‌علیه #شخص_ثالث #ملک #محکوم‌له #عملیات_اجرایی #مزایده #تبدیل_تعهد #بازداشت #اجرای_احکام #اجرای_احکام_مدنی #اکثریت #رفع_توقیف #اقلیت #مالک #توقیف #محکومیت_های_مالی #فروش #خرید #مال_توقیف_شده #فروش_ملک #اجرای_حکم #دین #صورتجلسه #قیمت #کارشناسی #هیئت #دایره_اجرا #معامله_به_قصد_فرار_از_دین #تعهد #متعهدله #محکوم #زوجه #قضایی #استان #تصمیم #تالی_فاسد

خلاصه

شخص ثالثی که ملکی را برای جلوگیری از بازداشت شوهرش در اجرای احکام معرفی کرده بود، پس از فروش نرفته ملک در مزایده، تقاضای رفع توقیف نمود. اختلاف بر سر این بود که آیا شخص ثالث حق عدول از معرفی مال را دارد یا خیر. نتیجه این شد که عدول شخص ثالث در مرحله اجرای حکم و مزایده پذیرفته نیست و عملیات اجرایی باید ادامه یابد.

اصلِ حقوقی: شخص ثالث پس از معرفی مال برای استیفای محکوم‌به و ورود به مرحله اجرای حکم، حق عدول و انصراف از معرفی آن را ندارد.

مستند: تبصره ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی، ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

کلیدواژه‌ها: شخص ثالث، اجرای احکام، محکوم‌به، توقیف مال، مزایده

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
عدول شخص ثالثی که به جای م. ع. برای استیفای محکوم به مال معرفی نموده خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 10 دی 1388 در استان خراسان شمالی برگزار شد، موضوع بررسی عدول شخص ثالث از معرفی مال به جای م. ع. برای استیفای محکوم‌به مالی مورد بحث قرار گرفت. در این مورد، زوجه‌ای که بخشی از ملک خ. ر. ب. منظور جلوگیری از بازداشت شوهرش معرفی کرده بود، پس از عدم فروش ملک در مزایده، درخواست رفع توقیف از ملک خود را کرد. هیات عالی نظر داد که عدول زوجه از تصمیم اولیه‌اش از نظر قانونی توجیه ندارد و بر اساس تبصره ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی، شخص ثالث نمی‌تواند در مرحله اجرای حکم عدول کند، زیرا این اقدام ممکن است منجر به تالی فاسد و مشکلاتی برای ادامه عملیات اجرایی شود. اکثریت نیز بر این نکته تاکید کردند که عدول شخص ثالث در مرحله مزایده پذیرفته نیست و ممکن است به فرار از دین منجر شود. در مقابل، اقلیت به دو گروه تقسیم شدند؛ گروه اول معتقد بود که عدول شخص ثالث نوعی تبدیل تعهد است و گروه دوم بیان داشتند که عدول قبل از مزایده قابل پذیرش است اما پس از آن نه. در نهایت، نظر اکثریت بر این بود که انصراف زوجه از معرفی ملک د. ا. م. قانونی نیست و عملیات اجرایی باید ادامه یابد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1388/10/10 برگزار شده توسط: استان خراسان شمالی/ شهر بجنورد
موضوع
عدول شخص ثالثی که به جای م. ع. برای استیفای محکوم به مال معرفی نموده
پرسش
شخصی مالک سه‌دانگ از یک ملک و همسرش نیز مالک سه‌دانگ دیگر آن ملک م. ب.. در مرحله اجرای احکام، سه‌دانگ ملک شوهر در قبال محکومٌ‌به توقیف می‌گردد و زوجه نیز سه‌دانگ ملک خ. ر. ب. جهت جلوگیری از بازداشت شوهرش (محکومٌ‌‌علیه) در اجرای ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، به دایره اجرای احکام معرفی می‌نماید. پس از انجام مزایده اول، ملک خریداری ندارد و در حال حاضر زوجه از ادامه عملیات اجرایی سه‌دانگ خود از بیم این‌که محکومٌ‌له آن را پایین‌تر از قیمت کارشناسی بردارد، اعلام انصراف داده و تقاضای رفع توقیف می‌نماید. آیا زوجه حق عدول از تصمیم اولیه خود را دارد؟ آیا ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی قابلیت اجرا و اعمال را دارد؟ نظر هیئت عالی نشست قضایی (5) مدنی: به موجب تبصره ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی، شخص ثالث می‌تواند به جای محکومٌ‌علیه، برای استیفای محکوم‌ٌبه مالی معرفی نماید که در مسئله مطروحه زوجه به منظور جلوگیری از بازداشت شوهرش، سه‌دانگ ملک خ. ر. ب. دایره اجرا معرفی کرده است لذا عدول زوجه از توقیف سه‌دانگ ملک مورد بحث توجیه قانونی ندارد و اگر پس از انجام مزایده اول ملک خریداری نداشته باشد و در مرحله دوم هم مال معرفی شده قابلیت فروش نداشته باشد و یا کسی حاضر به خرید آن نباشد و محکومٌ‌له هم آن را در قبال محکوم‌ٌبه قبول نکند، مال توقیف شده آزاد می‌شود و زوجه حق هرگونه تصرفی در سه‌دانگ ملک مشترک خود را خواهد داشت. لیکن در جریان مزایده چنین حقی ندارد و انصراف وی از معرفی ملکش قابل پذیرش نیست.
نظر اکثریت
طبق تبصره ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی: «شخص ثالث نیز می‌تواند به جای محکومٌ‌علیه برای استیفای محکومٌ‌به مال معرفی کند.»؛ با معرفی مال از ناحیه شخص ثالث، آن مال جایگزین محکومٌ‌به می‌شود و محکومٌ‌علیه آزاد خواهد بود. عدول شخص ثالث در مرحله اجرای حکم، تالی فاسد دارد و ممکن است محکومٌ‌علیه متواری شود و دیگر دسترسی به وی مقدور نباشد. ممکن است مال دیگری از محکومٌ‌علیه به جهت انتقال اموالش شناسایی نشود و عملیات محکومٌ‌علیه از شمول معامله به قصد فرار از دین خارج خواهد بود. ممکن است دور و تسلسل به وجود آید و پس از معرفی مال از سوی شخص ثالث دیگر، وی نیز عدول نموده و شخص دیگری مال معرفی نماید و عملیات اجرایی بلااثر بماند. در خصوص تبصره ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی می‌توان به این موضوع نیز اشاره کرد که چنان‌چه شخص ثالث، مالی برای محکومٌ‌علیه معرفی نماید و محکومٌ‌له در بدو امر و مستقلاً عنوان کند که قبول ندارد و بازداشت محکومٌ‌علیه را در اجرای ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی درخواست نماید، خواسته محکومٌ‌له از لحاظ قانونی قابل پذیرش نیست.
نظر اقلیت
گروه اول: پس از معرفی مال از جانب شخص ثالث به جای محکومٌ‌علیه، نوعی تبدیل تعهد صورت گرفته که تعهد محکومٌ‌علیه ساقط می‌گردد و در واقع توافقی بین محکومٌ‌له و شخص ثالث در ادامه عملیات اجرایی و نحوه وصول و ایصال محکوم‌ٌبه خواهد بود. گروه دوم: تا قبل از برگزاری مزایده، عدول شخص ثالث قابل پذیرش است ولی بعد از آن پذیرفته نمی‌شود. بنابراین، عدول شخص ثالث از معرفی مال خود به جای محکومٌ‌علیه، در اجرای تبصره ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی، از لحاظ قانونی قابل پذیرش نیست و تبدیل تعهد نیز مصداق ندارد؛ به لحاظ این‌که مطابق بند (2) ماده 292 قانون مدنی، رضایت متعهدله در تبدیل تعهد شرط است و در تبصره ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی رضایت محکومٌ‌له شرط نمی‌باشد و چنین اختیاری را ندارد که راجع به پذیرش یا عدم پذیرش مال شخص ثالث در بدو امر اظهارنظر کند. تبدیل تعهد نوعی سقوط تعهد است لکن در قانون اجرای احکام مدنی چنان‌چه در مرحله دوم مزایده، مال معرفی شده قابلیت فروش را نداشته و شخصی حاضر به خرید آن نشود و محکومٌ‌له نیز آن را در قبال محکومٌ‌به قبول ننماید، از مال توقیف شده شخص ثالث رفع اثر شده و مسترد می‌گردد و عملیات اجرایی کماکان نسبت به محکومٌ‌علیه و اموال وی ادامه خواهد یافت. موضوع پذیرش انصراف شخص ثالث تا زمان اجرای مزایده نیز برداشت شخصی غیرمستند قانونی و فاقد مبنای حقوقی م. ب..

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 59

آرای مرتبط 8

نظریات مشورتی 2

نشست‌های قضایی 6

مواد مرتبط 3

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین