مقدمه
عضویت در
هیات علمی دانشگاه دولتی و ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل دولتی - هماهنگ استانی 8 از 9
خ. م.:
در نشست
قضایی که در تاریخ 13 تیرماه 1401 در
استان کرمان برگزار شد، موضوع بررسی عضویت در هیات
علمی دانشگاههای دولتی و ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل دولتی مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا عضویت در هیات علمی دانشگاههای دولتی به عنوان شغل محسوب میشود و آیا افراد میتوانند به طور همزمان
مدیر عامل شرکتهای خصوصی یا
وکیل دادگستری باشند. هیات عالی نظر خود را اینگونه اعلام کرد که عضویت در هیات علمی دانشگاههای دولتی، در صورتی که
فرد سمت مدیریتی نداشته باشد، مانع از تصدی مشاغل دیگر نمیشود. همچنین نظر اتفاقی به اصل 141
قانون اساسی اشاره دارد که تصدی سمتهای آموزشی در دانشگاهها و موسسات تحقیقاتی را از ممنوعیتهای ذکر شده مستثنی کرده و تاکید میکند که این استثنا تنها شامل سمتهای آموزشی است و نه سمتهای اداری یا مدیریتی. در نهایت، نتیجهگیری بر این اساس است که اعضای هیات علمی دانشگاههای دولتی میتوانند به طور همزمان مشاغل دیگری را نیز عهدهدار شوند، مشروط بر اینکه از محدودیتهای قانونی مربوط به مشاغل دولتی پیروی کنند.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1401/04/13
برگزار شده توسط: استان کرمان/ شهر زرند
پرسش
ب. ت. ب. اینکه بر اساس
قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، هر شخص تنها میتواند یک شغل دولتی را
عهده دار شود و حسب تبصره 4 قانون مذکور تصدی هر شغل دولتی دیگر و... و
وکالت دادگستری و مدیر عامل و عضویت در انواع شرکت های خصوصی ممنوع است، و از طرفی وفق تبصره 1 قانون موصوف سمت های آموزشی در دانشگاه ها و موسسات آموزشی از شمول این قانون مستثنی م. ب.. حال آیا عضویت در هیات علمی دانشگاه های دولتی شغل محسوب و مشمول این قانون م. ب. یا خیر؟ و به عبارتی آیا شخصی که عضویت در هیات علمی دانشگاه دولتی را دارد میتواند همزمان مدیر عامل شرکت خصوصی یا وکیل دادگستری باشد؟ مستنداً و مستدلاً اظهار نظر فرمایید.
نظر هیات عالی
عضویت در هیات علمی دانشگاه های دولتی ب. ت. ب.
تبصره یک قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، در صورتی که فاقد سمت مدیریتی در دانشگاه باشند مانع مدیر عامل شرکت خصوصی و یا وکالت دادگستری به صورت همزمان نیست.
نظر اتفاقی
اصل 141 قانون اساسی میگوید: «رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمیتوانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موسسات عمومی است و
نمایندگی مجلس
شورای اسلامی و وکالت دادگستری و
مشاوره حقوقی و نیز ریاست و
مدیریت عامل یا عضویت در هیات مدیره انواع مختلف شرکتهای خصوصی جز شرکتهای
تعاونی ادارات و موسسات برای آنان ممنوع است. سمتهای آموزشی در دانشگاهها و موسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنی است». درباره استثناء قائل شدن برای سمت های آموزشی در دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی استدلالی وجود دارد که لزوم ارتباط بین مراکز علمی و دستگاه های دولتی برای تبدیل علم به عمل از این جمله است. این استثناء هم فقط درباره سمت های آموزشی است و نه سمت های اداری، اجرایی و مدیریتی.بنابراین، طبق قانون بین اعضای هیات علمی دانشگاه های دولتی و غیردولتی تفاوت وجود دارد و پرداخت
حقوق اعضای هیات علمی در دانشگاه دولتی بر عهده دولت و پرداخت حقوق اعضای هیات علمی در همه انواع دانشگاههای غیردولتی برعهده مجموعه مربوطه است. پس وقتی صحبت از کار کردن اعضای هیات علمی در مجموعههای دیگر میشود باید به نوع هیات علمی بودن فرد توجه شود.
اصل 141 قانون اساسی
جمهوری اسلامی ایران هم در موضوع ممنوعیت چند شغله بودن دولتیها، داشتن سمتهای آموزشی در دانشگاهها و موسسات تحقیقاتی را مستثنی کرده است.
در آخر این
قوانین نشان میدهد با وجود اینکه در نگاه اول همه اعضای هیات علمی با یک شرایط دیده میشوند اما اعضای هیات علمی دانشگاه و موسسات غیر دولتی و غیر انتفاعی محدودیتهای چند اشتغالی از نظر دولت را ندارند و اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات دولتی هم فقط برخی محدودیتهای اشتغال دولتی را دارند و این سوال که چرا از دو شغله بودن اعضا هیات علمی دانشگاه جلوگیری نمی شود، شامل همه نیست. بنابراین پاسخ سوال مثبت بوده و منعی در پذیرش هر دو شغل وجود نخواهد داشت.