نشست قضایی
عقد نکاح باکره رشیده بدون اذن ولی و آثار آن در محکوم کردن زوجه به تمکین و محکوم کردن زوج به پرداخت نفقه
خلاصه
موضوع این نشست بررسی اعتبار عقد نکاح باکره رشیده بدون اذن ولی و آثار آن بر تمکین و نفقه بود. نظر هیات عالی و اکثریت بر این بود که چنین عقدی باطل نیست اما آثار کامل آن منوط به تنفیذ یا اذن ولی است.
اصلِ حقوقی: عقد نکاح بدون اذن ولی باطل نبوده و با اذن یا تنفیذ بعدی ولی صحیح میشود و در صورت مخالفت موجه ولی، آثار حقوقی آن متوقف میماند.
مستند: ماده 1043 قانون مدنی
کلیدواژهها: نکاح باکره، اذن ولی، حق تمکین، نفقه زوجه
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
مقدمه
عقد نکاح باکره رشیده بدون اذن ولی و آثار آن در محکوم کردن زوجه به تمکین و محکوم کردن زوج به پرداخت نفقه
خ. م.:
در نشست قضایی که در تاریخ 10 آذر 1389 در استان آذربایجان شرقی برگزار شد، موضوع بررسی آثار عقد نکاح باکره رشیده بدون اذن ولی و امکان محکومیت زوجه به تمکین و زوج به پرداخت نفقه مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که عقد نکاح بدون اذن ولی چه حکمی دارد و آیا امکان صدور حکم در این زمینه وجود دارد یا خیر. نظر هیات عالی بر این است که بر اساس ماده 1043 قانون مدنی و فتاوی فقهای شیعه، عقد نکاح بدون اذن ولی باطل نیست و اذن بعدی ولی، آن را از ابتدا تصحیح میکند. بنابراین، در صورتی که عذر موجهی برای مخالفت ولی وجود نداشته باشد، امکان محکومیت زوجه به تمکین و زوج به پرداخت نفقه وجود نخواهد داشت. نظر اکثریت نیز بر این مبنا استوار است که این عقد غیرنافذ بوده و تا زمانی که توسط ولی تنفیذ نشود، آثار عقد صحیح، از جمله تمکین و نفقه، قابل تحقق نخواهد بود. در مقابل، نظر اقلیت بر این باور است که اذن ولی جزء تشریفات عقد به شمار میرود و در غیاب آن، عقد نکاح صحیح بوده و آثار آن، از جمله تمکین و نفقه، بر آن مترتب است.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1389/09/10
برگزار شده توسط: استان آذربایجان شرقی/موضوع
عقد نکاح باکره رشیده بدون اذن ولی و آثار آن در محکوم کردن زوجه به تمکین و محکوم کردن زوج به پرداخت نفقهپرسش
عقد نکاح باکره رشیده بدون اذن ولی چه حکمی دارد؟ آیا امکان محکوم کردن زوجه به تمکین و محکوم کردن زوج به پرداخت نفقه در صورت درخواست در چنین نکاحی وجود دارد؟
نظر هیئت عالی
همانگونه که اکثریت استدلال کردهاند از قانون مدنی (ماده 1043 قانون مدنی) و فتاوی فقهای شیعه بطلان عقد بدون اذن ولی استفاده نمیشود. اذن بعدی ولی، عقد را از ابتدا تصحیح میکند و در صورت مخالفت وی و غیرمدخوله ماندن زوجه، موضوع قابل رسیدگی قضایی است و در صورت عدم وجود عذر موجه این مخالفت همانگونه که موثر د. ح. نکاح دوشیزه غیر مدخوله نیست، در بقای آن نیز مانعی ایجاد نخواهد کرد.نظر اکثریت
ب. ت. ب. نظریه اکثر فقهای شیعه و با عنایت به اینکه هیچ دلیلی بر باطل بودن این عقد وجود ندارد؛ لذا عقد غیرنافذ است و با اذن بعدی، عقد از ابتدا صحیح خواهد بود و لذا تا زمانیکه عقد توسط ولی تنفیذ نشده است امکان محکومیت زوجه به تمکین و زوج به پرداخت نفقه وجود ندارد؛ چون این موارد از آثار عقد صحیح است.نظر اقلیت
اذن ولی جزء تشریفات عقد است و در مورد عدم اذن نیز عقد نکاح صحیح است و آثار عقد صحیح از جمله تمکین و نفقه بر آن مترتب است.موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 39
نظریات مشورتی 14
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/205 مورخ 1398/03/13
مواد 1043 و 1044 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/225 — 1399/02/31
ماده 1043 قانون مدنی خلاف اصل است و در اعمال این حکم باید به قدر متیقن اکتف
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1338 مورخ 1367/02/22 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص صدور اجازه ازدواج توسط دادگاه در صورت امتناع غیرموجه پدر یا جد پدری و عدم نیاز به اجازه ولی برای ازدواجهای بعدی
ماده 1043 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/2899 مورخ 1388/05/12 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص نیاز به اجازه پدر یا جد پدری برای ازدواج دختر باکره و عدم نیاز به طرح دعوی در صورت ثیبه بودن دختر با اصلاحات و ا
ماده 1043 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/6056 مورخ 1383/08/10 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص غیرنافذ بودن ازدواج دوشیزه باکره بدون رعایت ماده 1043 ق.م. در صورت امکان استیذان با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1043 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/6210 مورخ 1387/10/07 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص لزوم اذن ولی برای ازدواج دختر بر اساس ماده 1043 ق.م. و عدم نیاز به اذن سایر اشخاص در صورت فوت یا محجور شدن ولی ب
ماده 1043 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/6689 مورخ 1385/09/05 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1043 ق.م باید از دادگاه خانواده که در حال حاضر جایگزین دادگاه مدنی خ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/92/1261 مورخ 1392/06/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص بررسی صحت عقد نکاح دختر باکره بدون اذن پدر یا جد پدری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1043 ق.م که نکاح دختر باکره را موقوف به اجازه پدر نموده
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/225 مورخ 1399/02/31 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اذن ازدواج بالغه رشیده در شرایط فوت پدر و جد پدری وی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1043 قانون مدنی خلاف اصل است و در اعمال این حکم باید به قدر متیقن اکتف
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/8861 مورخ 1385/11/24 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1043 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/6056 مورخ 1383/08/10 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص غیرنافذ بودن ازدواج در صورت عدم رعایت مقررات ماده 1043 ق.م. در موارد امکان استیذان با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1043 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1596 مورخ 1388/03/12 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص لزوم اجازه ولی برای ازدواج دختر باکره و نقش دادگاه در صورت عدم دسترسی به ولی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1043 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/6056 مورخ 1383/08/10 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص عدم ثبت ازدواج موقت و عدم قابلیت تعقیب کیفری بر اساس ماده 645 ق.م.ا با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1043 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/7025 مورخ 1383/09/21 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص زوال وصف باکره بودن به دلیل دخول، چه مشروع و چه غیرمشروع، و خروج از شمول ماده 1043 ق.م. با اصلاحات و الحاقات بعد
ماده 1043 ق.م
نشستهای قضایی 6
-
نشست قضایی
هماستناد
آثار حقوقی عقد واقع شده بدون اذن پدر
ماده 1043 قانون مدنی مصوب 1313
-
نشست قضایی
هماستناد
نحوه تعیین مهر در دعوای تجویز ازدواج بدون اذن پدر
ماده 1043 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
ازدواج دوم دختر باکره و اذن ولی
ماده 1043 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
ماهیت حقوقی اذن ولی قهری برای ازدواج باکره
ماده 1043 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی آثار ازدواج موقت به شرط عدم مواقعه (زناشویی)
ماده 1043 و 1044 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
شرط صحت عقد نکاح موقت دختر باکره بدون اذن پدر یا پدربزرگ
ماده 1043 قانون مدنی
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 1043 — قانون مدنی
بر اساس ماده 1043 قانون مدنی و فتاوی فقهای شیعه
مقرراتِ مرتبط 3
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه اجرایی ماده 31 و 32 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب خرداد 1356
مواد 1043 و 1044 قانون مدنی
-
تصویبنامه
هماستناد
اصلاح ماده اول آیین نامه اجرایی مواد (31 ) و(32) قانون اصلاح پاره ای ازقوانین دادگستری مصوب خرداد1356 با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 1043 و 1044 قانون مدنی
-
آییننامه
هماستناد
آئین نامه اجرایی ماده 31 و 32 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب خرداد 1356 با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 1043 و 1044 قانون مدنی
دکترین 15
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم الزام به پرداخت نفقه — چون موضوع دعوا جنبه مالی دارد و
ماده 1043 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم الزام به پرداخت نفقه — اجرای حکم تجویز نکاح دختر باکره با
ماده 1043 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم الزام به پرداخت نفقه — اجرای حکم تجویز نکاح دختر باکره با
ماده 1043 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نحوه محاسبه حقوق و مزایای قابل توقیف — در مورد داد باخته دارای همسر نکاح
مواد 1041،1043 و 1045-1061 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نحوه محاسبه حقوق و مزایای قابل توقیف — ازدواج مشمول حکم ماده ۹۶ ق
مواد 1041،1043 و 1045-1061 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نحوه محاسبه حقوق و مزایای قابل توقیف — ازدواج مشمول حکم ماده ۹۶ ق
مواد 1041،1043 و 1045-1061 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ابهام در رای و محکوم به — حکم به نفع داد برده با نام
ماده 1043 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ابهام در رای و محکوم به — حکم دایر بر جواز نکاح بین دختر
ماده 1043 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ابهام در رای و محکوم به — حکم دایر بر جواز نکاح بین دختر
ماده 1043 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم الزام به تجویز ازدواج دختر
ماده 1043 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم الزام به تجویز ازدواج دختر — برابر ماده ۱۰۴۳ ق
ماده 1043 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قیاس اصولی — قیاس منصوص العله عبارت از آن است
ماده 1043 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قیاس اصولی — قیاس مستنبط العله هرگاه علت وضع قانون
ماده 1043 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قیاس اصولی — قیاس مستنبط العله هرگاه علت وضع قانون
ماده 1043 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی نکاح دختر باکره رشیده بدون اذن ولی در حقوق ایران و فقه امامیه (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 1043قانون مدنی با پذیرش یکی از این نظریه ها
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
