نشست قضایی
عنوان اتهامی متصدی جایگاه در عدم واریز به موقع وجوه به حساب شهرداری
#شهرداری #حسابداری #اختلاس #سلامت #نظام_اداری #سوخت #کارمند_پیمانی #اکثریت #تشدید_مجازات #صورتجلسه #بازرسی #پمپ #فروش #تشخیص #حقوق #کلاهبرداری #اقلیت #صورتهای_مالی #اتهامی #زمان
خلاصه
کارمند پیمانی شهرداری که وجوه دریافتی را به نفع خود برداشت کرده، مرتکب اختلاس شده است. این عمل مشمول ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری است. عدم ثبت وجوه در دفاتر، لزوماً به معنای عدم ارائه اسناد حسابداری موضوع قانون ارتقاء سلامت نظام اداری نیست.
اصلِ حقوقی: برداشت وجوه سپرده شده به کارمند شهرداری به نفع خود، جرم اختلاس محسوب میشود.
مستند: ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، بند ۴-۱ قسمت (ب) ماده ۵ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد.
کلیدواژهها: اختلاس، شهرداری، کارمند پیمانی، قانون تشدید مجازات، اسناد حسابداری.
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارتها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
مقدمه
عنوان
اتهامی متصدی جایگاه در عدم واریز به موقع وجوه به حساب
شهرداری
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1403/09/17
برگزار شده توسط: استان سازمان
بازرسی کل کشور/ شهر تهران
موضوع
عنوان اتهامی متصدی جایگاه در عدم واریز به موقع وجوه به حساب شهرداری
پرسش
متصدی
پمپ جایگاه
سوخت که
کارمند پیمانی شهرداری است بخشی از وجوه نقدی دریافتی جایگاه را به حساب شخصی خود واریز و قسمتی از آن را با تاخیر به حساب شهرداری واریز و بخشی را نیز تا
زمان مراجعه بازرسان واریز ننموه است. این امر با عدم ثبت و ضبط میزان صحیح سوخت عرضه (فروخته) شده در دفاتر جایگاه همراه بوده (به عبارتی فقط
فروش از طریق دستگاه کارتخوان در دفاتر ثبت شده است).
اعمال متهم،
اختلاس و عدم ارائه اسناد
حسابداری موضوع بند 4-1 قسمت (ب) ماده (5) قانون ارتقاء
سلامت نظام اداری و مقابله با فساد
تشخیص داده شده است. آیا رفتار مذکور منطبق با مقررات اعلامی میباشد؟
نظر هیات عالی
نظر
اکثریت مورد تائید است.
نظر اکثریت
درخصوص عنوان اتهامی؛ چنانچه کارمند پیمانی شهرداری وجوهی که بر حسب وظیفه به وی سپرده شده را به نفع خود برداشت نموده، منطبق با ماده (5) قانون
تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و
کلاهبرداری، مختلس محسوب میگردد.
درخصوص شمول مورد بر بند 4-1 قسمت (ب) ماده 5 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد؛
بند 4-1 که مقرر داشته است: «ارائه نکردن اسناد حسابداری به مراجع قانونی. ..، به یکی از محرومیتهای مندرج در جزءهای (3) و (6) بند (الف) این ماده یا هر دو آنها».
اسناد حسابداری واجد خصوصیات خاص بوده و صرف عدم ارائه یا ثبت وجوه دریافتی در دفاتر مربوط با فرض قصد فرار از پرداخت
حقوق عمومی، عدم ارائه اسناد حسابداری و مشمول محرومیتهای مقرر در ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری نمیشود.
نظر
اقلیت
عمل فرد در عدم ارائه
صورتهای مالی و حاصل فروش، عدم ارائه اسناد حسابداری محسوب و بند 4-1 قسمت (ب) ماده (5) قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد «ارائه نکردن اسناد حسابداری به مراجع قانونی یا امحاء آنها قبل از زمان پیشبینیشده در مقررات، به یکی از محرومیتهای مندرج در جزءهای (3) و6 بند (الف) این ماده یا هر دو آنها» قابل اعمال م. ب..
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.