عنوان جزایی بهره برداری غیرمجاز از معدن

عنوان جزایی بهره برداری غیرمجاز از معدن خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1397/09/08 در استان آذربایجان شرقی برگزار شد، موضوع مورد بحث بهره‌برداری غیرمجاز از معدن بود. پرسش اصلی مطرح شده این بود که استفاده غیرمجاز از معدنی که دارای پروانه موقت بهره‌برداری است، چه عنوان جزایی دارد. هیات عالی بر این اساس نظر داد که این موضوع تحت شمول مقررات ماده 19 قانون معادن مصوب 1377 قرار می‌گیرد، که به متصرفان غیرمجاز اموال عمومی و دولتی اشاره دارد و بر لزوم جلوگیری از عملیات غیرقانونی و معرفی متهمان به مراجع قضایی تاکید می‌کند. همچنین، دارنده پروانه موقت بهره‌برداری به عنوان مالک معدن شناخته نمی‌شود و حق قانونی او در بهره‌برداری از معدن به معنای مالکیت نیست. در صورتی که خسارتی به دارنده پروانه وارد شود، او می‌تواند مطالبه خسارت کند، اما پرداخت دو خسارت برای یک عمل واحد توجیه‌پذیر نیست. نظر اکثریت بر این بود که در صورت تصرف ناروا، عنوان تصرف عدوانی و در صورت مخفیانه بودن، عنوان سرقت قابل اعمال است. در مقابل، نظر اقلیت بر این بود که عنوان سرقت به دلیل عدم انتقال مال متعلق به دیگری نادرست است و عنوان تصرف عدوانی نیز مشروط به تصرف سابق دارنده پروانه م. ب.. در نهایت، نظر اقلیت به ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری اشاره کرد که تحصیل مال از طریق غیرمجاز را عنوان‌دار می‌سازد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/09/08 برگزار شده توسط: استان آذربایجان شرقی/ شهر بناب موضوع عنوان جزایی بهره برداری غیرمجاز از معدن پرسش استفاده غیرمجاز از معدنی که دیگری دارای پروانه موقت بهره‌برداری از آن است چه عنوان جزایی دارد؟ نظر هیئت عالی فرض پرسش مشمول مقررات ماده 19 قانون معادن مصوب 1377، است. در این ماده آمده است: «هرکس بدون اخذ پروانه اکتشاف یا بهره برداری و یا اجازه برداشت اقدام به حفاری‌های اکتشافی، استخراج، برداشت و بهره‌برداری مواد معدنی نماید، متصرف در اموال عمومی و دولتی محسوب می‌شود و با او برابر قوانین و مقررات مربوط رفتار خواهد شد. در این موارد ماموران انتظامی موظفند حسب درخواست وزارت معادن و فلزات بلافاصله از اینگونه عملیات جلوگیری و متهم یا متهمان را برای صدور حکم به مراجع قضایی معرفی نمایند. وزارت معادن و فلزات مکلف است ضمن انجام اقدامات لازم، به موقع درخواست ضرر و زیان ناشی از جرم را به مرجع قضایی مربوط تسلیم نماید.» همچنین متذکر می‌گردد که دارنده پروانه بهره‌برداری موقت از معدن، مالک معدن نمی‌باشد تا از این حیث دارای حق قانونی به مطالبه قیمت مواد معدنی باشد؛ لکن وی دارای حق قانونی در بهره‌برداری از معدن مطابق با پروانه صادره م. ب. که ماهیت این حق «مالکیت» نیست، بلکه حق بهره برداری از معدن است. لذا چنانچه اقدامات سایر اشخاص که به نحو غیرقانونی از معدن بهره برداری نمایند، از باب تسبیب (و نه اتلاف) خسارتی را متوجه دارنده پروانه بهره برداری نماید؛ به گونه‌ای که ارکان و عناصر ایجاد مسئولیت مدنی (ضرر، فعل زیانبار و رابطه علیت) وجود داشته باشد (برای مثال موجب کاهش میزان بهره‌برداری وی از معدن گردد)، در این صورت دارنده پروانه بهره‌برداری، حق مطالبه خسارت را خواهد داشت و این جدای از حق مطالبه خسارتی است که قانوناً اداره دولتی ذیربط دارا م. ب. ولکن در هر صورت چون بابت عمل واحد که خسارت واحد را در پی داشته است، پرداخت دو خسارت فاقد وجاهت می‌باشد، لذا دادگاه در تعیین میزان خسارت‌های پرداختی، ب. ت. ب. ماده 3 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339، این امر را می‌باید لحاظ نماید. نظر اکثریت بسته به مورد، چنانچه عملیات استفاده‌کننده ناروا و به صورت تصرف و استیلای به معدن باشد مشمول عنوان تصرف عدوانی و چنانچه به صورت مخفیانه صورت گرفته باشد مشمول عنوان سرقت می‌شود. نظر اقلیت تحقق عنوان به چنین استفاده‌ای به نظر، ناصواب است چرا که رکن سرقت بردن مال متعلق به دیگری است و داشتن پروانه موقت بهره‌برداری معدن را متعلق به صاحب پروانه نمی‌سازد مگر اینکه استفاده‌کننده ناروا ماده معدنی استخراج شده را برده باشد که در مانحن‌فیه چنین نیست. عنوان تصرف عدوانی نیز منوط به تصرف سابق دارنده پروانه بهره‌برداری است. مورد ب. ت. ب. قسمت اخیر ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشا و کلاهبرداری که تحصیل مال از طریقی که فاقد مشروعیت قانونی م. ب. را عنوان کرده و مشمول عنوان اخیر تلقی می‌شود.