نظر مشورتی 7/99/442 مورخ 1399/10/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص منظور مقنن از عبارت «متصرف در اموال عمومی و دولتی» مذکور در صدر ماده 19 قانون معادن مصوب 1377 با اصلاحات و الح

استعلام : ب. ت. ب. اينكه ماده 19 قانون معادن برداشت كننده غير مجاز از معادن را متصرف در اموال عمومي و دولتي معرفي كرده است براي تعيين مجازات فرد بزهكار برداشت كننده غير مجاز شن و ماسه از بستر رودخانه بايستي به ماده 690 قانون مجازات اسلامي استناد نمود يا اينكه مجازات متصرف غير قانوني در اموال عمومي و دولتي همان مجازات مقرر در ماده 598 قانون مجازات اسلامي 1375 مي باشد سايسته است در اين خصوص اظهارنظر فرماييد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : منظور از عبارت «متصرف در اموال عمومي و دولتي» مذكور در صدر ماده 19 قانون معادن مصوب 1377 همان است كه در تبصره هاي 2 و 3 اين ماده الحاقي 22/8/1390 آمده است و لذا هر كس بدون اخذ پروانه اكتشاف يا بهره برداري و يا اجازه برداشت، اقدام به حفاري هاي اكتشافي، استخراج، برداشت و بهره برداري مواد معدني كند، حسب مورد و با لحاظ شرايط تحقق جرم تصرف عدواني موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375 و يا مزاحمت موضوع تبصره 3 ماده 19 قانون معادن، قابل تعقيب و مجازات است و به هر حال موضوع منصرف از جرم تصرف غير مجاز در اموال دولتي و عمومي مذكور در ماده 598 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375 است؛ زيرا جرم اخير ذيل فصل سيزدهم از كتاب تعزيرات تحت عنوان «تعديات مامورين دولتي نسبت به اموال دولتي» آمده و صرفاً توسط مامور دولت و نسبت به اموالي قابل تحقق است كه حسب وظيفه به وي سپرده شده است. نظریه مشورتی شماره 7/99/442 مورخ 1131/10/12 موضوع استعلام درباره تعیین مجازات برای برداشت غیرمجاز شن و ماسه از بستر رودخانه بر اساس ماده 19 قانون معادن مصوب 1377 است. این ماده، برداشت‌کننده غیرمجاز را به عنوان متصرف در اموال عمومی و دولتی معرفی می‌کند. سوال مطرح شده این است که آیا باید به ماده 690 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) استناد کرد یا مجازات متصرف غیرقانونی در اموال عمومی و دولتی باید طبق ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 تعیین شود. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه توضیح می‌دهد که عبارت «متصرف در اموال عمومی و دولتی» در ماده 19 به مواردی اشاره دارد که در تبصره‌های 2 و 3 این ماده ذکر شده است. بنابراین، هر فردی که بدون پروانه اقدام به برداشت کند، می‌تواند بر اساس ماده 690 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) تحت تعقیب و مجازات قرار گیرد. همچنین، این موضوع از جرم تصرف غیرمجاز در اموال دولتی و عمومی که در ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 آمده است، مستثنی است؛ زیرا این جرم مخصوص مامورین دولتی و اموالی است که به آنها سپرده شده است. تاریخ نظریه: 1131/10/12 شماره نظریه: 7/99/442 شماره پرونده: 99-186/2-442ک ب. ت. ب. اینکه ماده 19 قانون معادن برداشت کننده غیر مجاز از معادن را متصرف در اموال عمومی و دولتی معرفی کرده است برای تعیین مجازات فرد بزهکار برداشت کننده غیر مجاز شن و ماسه از بستر رودخانه بایستی به ماده 690 قانون مجازات اسلامی تعزیرات استناد نمود یا اینکه مجازات متصرف غیر قانونی در اموال عمومی و دولتی همان مجازات مقرر در ماده 598 قانون مجازات اسلامی 1375 م. ب. سایسته است در این خصوص اظهارنظر فرمایید. منظور از عبارت «متصرف در اموال عمومی و دولتی» مذکور در صدر ماده 19 قانون معادن مصوب 1377 همان است که در تبصره‌های 2 و 3 این ماده الحاقی 1390/8/22 آمده است و لذا هر کس بدون اخذ پروانه اکتشاف یا بهره‌برداری و یا اجازه برداشت، اقدام به حفاری‌های اکتشافی، استخراج، برداشت و بهره‌‌برداری مواد‌ معدنی کند، حسب مورد و با لحاظ شرایط تحقق جرم تصرف عدوانی موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 و یا مزاحمت موضوع تبصره 3 ماده 19 قانون معادن، قابل تعقیب و مجازات است و به هر حال موضوع منصرف از جرم تصرف غیر مجاز در اموال دولتی و عمومی مذکور در ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 است؛ زیرا جرم اخیر ذیل فصل سیزدهم از کتاب تعزیرات تحت عنوان «تعدیات مامورین دولتی نسبت به اموال دولتی» آمده و صرفاً توسط مامور دولت و نسبت به اموالی قابل تحقق است که حسب وظیفه به وی سپرده شده است. ب. ت. ب. اینکه ماده 19 قانون معادن برداشت کننده غیر مجاز از معادن را متصرف در اموال عمومی و دولتی معرفی کرده است برای تعیین مجازات فرد بزهکار برداشت کننده غیر مجاز شن و ماسه از بستر رودخانه بایستی به ماده 690 قانون مجازات اسلامی استناد نمود یا اینکه مجازات متصرف غیر قانونی در اموال عمومی و دولتی همان مجازات مقرر در ماده 598 قانون مجازات اسلامی 1375 م. ب. سایسته است در این خصوص اظهارنظر فرمایید. منظور از عبارت »متصرف در اموال عمومی و دولتی« مذکور در صدر ماده 19 قانون معادن مصوب 1377 همان است که در تبصرههای 2 و 3 این ماده الحاقی 1390/8/22 آمده است و لذا هر کس بدون اخذ پروانه اکتشاف یا بهرهبرداری و یا اجازه برداشت، اقدام به حفاریهای اکتشافی، استخراج، برداشت و بهرهبرداری مواد معدنی کند، حسب مورد و با لحاظ شرایط تحقق جرم تصرف عدوانی موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب 1375 و یا مزاحمت موضوع تبصره 3 ماده 19 قانون معادن، قابل تعقیب و مجازات است و به هر حال موضوع منصرف از جرم تصرف غیر مجاز در اموال دولتی و عمومی مذکور در ماده 598 قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب 1375 است؛ زیرا جرم اخیر ذیل فصل سیزدهم از کتاب تعزیرات تحت عنوان »تعدیات مامورین دولتی نسبت به اموال دولتی« آمده و صرفاً توسط مامور دولت و نسبت به اموالی قابل تحقق است که حسب وظیفه به وی سپرده شده است. دکتر …