Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

عنوان مجرمانه اخذ ارز دولتی توسط کارمندان بانک های نیمه خصوصی

سبدِ من

#بانک #اختلاس #کلاهبرداری #اخلال_در_نظام_اقتصادی #تشدید_مجازات #محقق #اسناد_سجلی #خیانت_در_امانت #ارائه_خدمات #مجازات #مرتکب #خدمات_عمومی #اثبات #صورتجلسه #قوانین #هیئت #سهام #اخلال_عمده #اخلال #قضایی #استان #اتهامی #احراز #بزه

خلاصه

کارمندان بانک‌های نیمه‌خصوصی با استفاده از اسناد سجلی دیگران اقدام به اخذ ارز دولتی نموده‌اند و این پرسش مطرح شده که چه عنوان اتهامی برای آن‌ها متصور است. هیات عالی اعلام کرد که عنوان اختلاس برای بانک‌های غیردولتی صادق نیست و این اقدام می‌تواند تحت عنوان تحصیل مال نامشروع یا کلاهبرداری پیگرد قانونی یابد.

اصلِ حقوقی: جرم اختلاس مختص بانک‌ها و نهادهای دولتی است و اخذ غیرقانونی ارز توسط کارمندان بانک‌های نیمه‌خصوصی می‌تواند عنوان تحصیل مال نامشروع یا کلاهبرداری داشته باشد.

مستند: ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری

کلیدواژه‌ها: ارز دولتی، بانک نیمه‌خصوصی، اختلاس، کلاهبرداری، تحصیل مال نامشروع

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
عنوان مجرمانه اخذ ارز دولتی توسط کارمندان بانک های نیمه خصوصی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1397/05/03 در استان خراسان رضوی برگزار شد، موضوع بررسی اخذ ارز دولتی توسط کارمندان بانک‌های نیمه‌خصوصی مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا این کارمندان می‌توانند با استفاده از اسناد سجلی متعلق به دیگران، تحت عناوین اتهامی مانند اخلال در نظام اقتصادی، کلاهبرداری، اختلاس یا خیانت در امانت قرار گیرند. هیات عالی به این نتیجه رسید که عنوان اختلاس برای بانک‌های غیر دولتی صادق نیست و در صورتی که شرایط قانونی احراز شود، این اقدام می‌تواند به عنوان تحصیل مال نامشروع تحت پیگرد قرار گیرد. نظر اعضای هیات به چهار بخش تقسیم شد: نظر اول بیان کرد که ب. ت. ب. آمیختگی وجوه بانک‌های نیمه‌دولتی با وجوه دولتی و ارائه خدمات عمومی، بزه اختلاس محقق است. نظر دوم به اخلال در نظام اقتصادی اشاره کرد و آن را به دلیل سوءاستفاده از شرایط اقتصادی کشور، قابل مجازات دانست. نظر سوم معتقد بود که عمل مرتکب تاثیر اقتصادی شدید ندارد و به کلاهبرداری نمی‌انجامد، اما مشمول ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری می‌شود. نظر چهارم نیز بر این باور بود که موضوع مصداق کلاهبرداری است و برای اثبات اخلال در نظام اقتصادی، نیاز به استعلام از وزارت اقتصاد و واکنش اجتماعی وجود دارد که در این مورد محقق نشده است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/05/03 برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر مشهد
موضوع
عنوان مجرمانه اخذ ارز دولتی توسط کارمندان بانک های نیمه خصوصی
پرسش
کارمندان بانک های نیمه خصوصی مثل بانک ملت یا صادرات، چنانچه با اسناد سجلی متعلق ب. غ. اقدام به اخذ ارز دولتی برای خود نمایند طبق قوانین... چون خدمات عمومی ارائه می کنند چه عنوان اتهامی برای این افراد متصور است؟ (اخلال در نظام اقتصادی، کلاهبرداری، اختلاس، خیانت در امانت و...)؟ نظر هیئت عالی ن. ب. ا. عنوان اختلاس بر بانک‌های غیر دولتی عنوان صادقی نیست لهذا در موضوع سوال، موضوع می‌تواند با احراز شرایط قانونی به عنوان تحصیل مال نا مشروع قابل تعقیب باشد، نظر سوم همکاران محترم صحیح اعلام می‌گردد. نظر اتفاقی نظر اول: علی رغم این که بانک ملت، بانک دولتی محسوب نمی شود بلکه نیمه دولتی است، (خارج از صدر ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری است) ب. ت. ب. این که وجوه موجود در آن آمیخته به وجوه دولتی است (سهام دولتی نیز دارد) و از طرفی خدمات عمومی نیز ارائه می کند. پس مشمول ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری می‌شود و بزه اختلاس محقق است. نظر دوم: در قانون اخلال گران نظام اقتصادی، بحث اخلال عمده و غیر عمده مطرح است، اگرچه موضوع سوال اخلال در نظام اقتصادی به صورت عمده محسوب نمی شود، ب. ت. ب. موقعیت کنونی کشور که دولت برای ارائه خدمات ارزی و جلوگیری از جو ایجاد شده (مبنی بر ارزش دلار به میزان نه هزار تومان) ارز دولتی به مردم به ارائه می کند پس سوء استفاده از این جو حاکم، اخلال در نظام اقتصادی غیر عمده محسوب می‌شود و قابل مجازات است. نظر سوم: ب. ت. ب. این که بانک ملت، دولتی محسوب نمی شود تا مشمول عنوان اختلاس قرار گیرد. و عمل مرتکب اثر گذاری شدید اقتصادی، در نظام اقتصادی کشور نداشته است. و از طرفی عنصر مانور متقلبانه ای در این خصوص وجود ندارد که مشمول کلاهبرداری بدانیم. ولی متهمین از این طریق اموالی را تحصیل نموده اند. پس مشمول ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری می‌شود. نظرچهارم: موضوع مصداق کلاهبرداری است چرا که بانک ملت، دولتی محسوب نمی شود تا مشمول اختلاس باشد. و اخلال در نظام اقتصادی هم نیازمند استعلام از کار گروه در وزارت اقتصادی، و واکنش اجتماعی و اثر گذاری شدید در نظام اقتصادی است که در فرض سوال حاصل نشده است.

موارد مرتبط 59

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 3

نشست‌های قضایی 14

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین