مقدمه
عنوان مجرمانه برگشت ندادن ارز حاصل از
صادرات به کشور توسط صادر کننده، علی رغم
تعهد وی به این امر
خ. م.:
در نشست
قضایی که در تاریخ 29 اردیبهشت 1400 برگزار شد، موضوع عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور توسط صادرکنندگان و تاثیر آن بر نظام اقتصادی کشور مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا عدم اجرای تعهد
صادرکننده در بازگشت ارز، مصداق
اخلال در نظام اقتصادی به شمار میآید یا خیر. نظر هیات عالی بر این بود که اگر این عمل را بتوان از مصادیق بند "ج" ماده 1
قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی (تخلف از تعهدات مربوط) دانست، آنگاه میتواند به عنوان
اخلال در نظام اقتصادی کشور تلقی شود.
اکثریت نیز تاکید کردند که در صورتی که عدم بازگشت ارز به مقدار قابل توجهی باشد که نظام اقتصادی را مختل کند، صادرکننده تحت
تعقیب قرار خواهد گرفت. در مقابل، نظر
اقلیت به این نکته اشاره داشت که تعهد صادرکننده صرفاً یک تعهد حقوقی است و قابل
پیگرد کیفری نیست. همچنین، نظر دیگر بر این نکته تاکید داشت که عدم اجرای تعهد نمیتواند به عنوان اخلال اقتصادی تلقی شود، اما ممکن است تحت عنوان
تحصیل مال از طریق نامشروع مورد پیگرد قرار گیرد. این مباحث نشاندهنده تنوع نظرات و تفسیرهای حقوقی در زمینه اخلال در نظام اقتصادی و تعهدات صادرکنندگان ارز است.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/02/29
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز
موضوع
عنوان مجرمانه برگشت ندادن ارز حاصل از صادرات به کشور توسط صادر کننده، علی رغم تعهد وی به این امر
پرسش
اگر شخص صادرکننده به تعهدات خود مبنی بر بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور عمل نکند، آیا این موضوع میتواند از مصادیق اخلال در نظام اقتصادی کشور باشد؟
نظر هیات عالی
چنانچه عمل مذکور در سوال را بتوانیم از مصادیق بند ج ماده 1 قانون
مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی (تخلف از تعهدات مربوط در مورد آن) بدانیم، موضوع میتواند از مصادیق اخلال در نظام اقتصادی کشور باشد.
نظر اکثریت
در فرض سوال که شخص صادر کننده از بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور خودداری نموده است؛ در صورتی که میزان به نحوی کلان باشد که باعث اخلال در نظام اقتصادی کشور باشد و شرایط ماده 1 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی تحقق یابد؛ موضوع میتواند تحت عنوان اخلال در نظام اقتصادی کشور تحت تعقیب قرار گیرد. در واقع در ماده 1 قانون مذکور قانونگذار ضمن آنکه برخی از مصادیقی را که میتواند منتهی به اخلال در نظام اقتصادی گردد، ذکر نموده است ولیکن در بند ج از ماده 1 قانون مذکور، با ذکر عبارت «و امثال آنها» راه را باز گذاشته، تا چنانچه هر عملی موجب
اخلال عمده در نظام اقتصادی گردد و نظام اقتصادی را مختل نماید بتواند از مصادیق ماده مذکور قرار گیرد، کما اینکه برخی از موارد مذکور در سایر بندهای ماده، اعمال جایزی میباشند که در شرایط خاص ممکن است موجب اخلال عمده در نظام اقتصادی گردد.
نظر اقلیت
در فرض سوال تعهد صادرکننده مبنی بر بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور، صرفاً یک تعهد حقوقی است و
متعهدله میتواند با طرح دعوا در دادگاههای حقوقی شخص صادر کننده را به اجرای تعهد ملزم نماید،
ولی این امر واجد وصف کیفری نمیباشد و تحت هیچکدام از عناوین مجرمانه قابل پیگرد نیست.
نظر ابرازی
صرف عمل به نکردن به تعهدات مذکور، نمی تواند از مصادیق اخلال در نظام اقتصادی کشور باشد و نباید دامنه جرم انگاری تحت عنوان خاص اخلال در نظام اقتصادی کشور را توسعه داد، ولی میتوان آن را تحت عنوان
تحصیل مال ازطریق نامشروع تحت تعقیب قرار داد چرا که در فرض سوال شخص تعصد به بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور داشته است، ولی ارز مورد نظر را برگشت نداده و خود آن را تحصیل نموده است.