Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

غیبت شخص مشمول از خدمت وظیفه عمومی

#خدمت_وظیفه_عمومی #مجازات #رسیدگی #جرم #جرایم_نیروهای_مسلح #مرتکب #گزارش #مراجع_قضائی #حبس #صورتجلسه #بندر #محکومیت #تاریخ_شروع #خدمت_سربازی #اکثریت #نیروهای_مسلح #صلح #بازداشت #قرار_منع_تعقیب #اقلیت #صلاحیت #دادگاه_کیفری_دو #وظیفه #بزه #ماه #جرایم #فرد #صورت #شروع #زمان

خلاصه

این نشست به بررسی امکان محکومیت متهم به غیبت از خدمت وظیفه عمومی بدون دستگیری و صرفاً بر اساس گزارش مرجع انتظامی می‌پردازد. هیات عالی با استناد به نظریه اداره حقوقی بیان می‌کند که رسیدگی به جرم غیبت مشمولان پیش از شروع به خدمت در صلاحیت مراجع قضایی عمومی است.

اصلِ حقوقی: رسیدگی به بزه غیبت مشمولان خدمت وظیفه عمومی پیش از شروع به خدمت، در صلاحیت مراجع قضایی عمومی است.

مستند: ماده 1 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382، بند و ماده 1 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، بند 2 ماده 58 قانون خدمت وظیفه عمومی، مواد 59 و 60 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح

کلیدواژه‌ها: خدمت وظیفه عمومی، غیبت از خدمت، مشمولان، مراجع قضایی عمومی، جرایم نیروهای مسلح

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
غیبت شخص مشمول از خدمت وظیفه عمومی صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1401/11/23 برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر بندر ترکمن
موضوع
غیبت شخص مشمول از خدمت وظیفه عمومی
پرسش
آیا در صورت وصول گزارش از مرجع انتظامی دائر بر غیبت شخص مشمول از خدمت وظیفه عمومی و بدون دستگیری وی امکان محکومیت متهم وجود دارد؟ نظر هیات عالی نظریه اداره حقوقی به شماره 7/1403/106 مورخ 1403/02/26 به شرح ذیل مورد تایید اعضای هیات عالی م. ب.. اولاً، ب. ت. ب. ماده یک قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 دادگاه‌های نظامی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی کلیه «افراد نظامی» رسیدگی می‌کنند و کارکنان وظیفه، طبق بند «و» همین ماده از تاریخ شروع خدمت تا پایان آن، فرد نظامی محسوب می‌شوند و مادام که شروع به خدمت نکرده، فرد نظامی تلقی نمی‌شوند و رسیدگی به جرایم ارتکابی آنان؛ از جمله عدم معرفی مشمولین خدمت وظیفه عمومی در مهلت یا موعد مقرر قانونی به عنوان غایب و ارتکاب بزه غیبت از خدمت سربازی به عهده مراجع قضایی عمومی است و ب. ت. ب. اینکه بزه موضوع بند 2 ماده 58 قانون خدمت وظیفه عمومی نیز قبل از شروع به خدمت تحقق می‌یابد و مرتکب در زمان ارتکاب، فرد نظامی محسوب نمی‌شود و در حقیقت بزه غیبت از خدمت وظیفه عمومی است که مقنن، مرتکب آن را به عنوان فراری محسوب نموده است، در مراجع قضایی عمومی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و مجازات فرار از خدمت هم در مواد 59 و 60 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح تعیین شده است؛ لذا مجازات مرتکبین بزه موضوع بند 2 ماده 58 اصلاحی قانون خدمت وظیفه عمومی نیز مطابق همین مواد تعیین می‌شود. ثانیاً، ب. ت. ب. آنچه در بند اول آورده شد، ترتیب رسیدگی به بزه غیبت از خدمت وظیفه عمومی موضوع بند 2 ماده 58 قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1363، مطابق با آیین‌نامه اجرایی این قانون م. ب.. نظر اکثریت ماده 59 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382 بیان می‌دارد: "کارکنان وظیفه نیروهای مسلح هرگاه در زمان صلح بیش از 15 روز متوالی مرتکب غیبت شده و عذر موجهی نداشته باشند فراری محسوب و چنانچه دستگیر شده باشند به حبس از سه ماه تا یک سال یا سه ماه تا یک سال اضافه خدمت محکوم می‌شوند ب. ت. ب. قید عبارت "چنانچه دستگیر شده باشد" فلذا در صورت عدم بازداشت متهم و صرف گزارش مبنی بر غیبت متهم فراری از خدمت وظیفه شرایط تحقق جرم تکمیل نشده و نظر به عدم احراز عنصر قانونی بزه مزبور، جرمی واقع نگردیده و باید نسبت به قضیه معنونه اقدام به صدور قرار منع تعقیب به جهت جرم نبودن عمل نمود. نظر اقلیت با عنایت به ماده 59 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382 و ماده 58 قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1363 نفس غیبت از خدمت وظیفه عمومی که مجازات آن در حکم مجازات فراری از خدمت وظیفه محسوب می‌شود جرم م. ب. فلذا چنانچه متهم دستگیر شده باشد مجازات وی طبق ماده 59 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، حبس از سه ماه تا یک سال یا سه ماه تا یک سال اضافه خدمت م. ب. ولیکن در صورتی که متهم دستگیر نشده باشد نمی‌توان قائل به جرم نبودن این عمل شد بلکه ب. ت. ب. عدم تعیین مجازات مرتکب، موضوع مشمول تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بوده که بیان میدارد اگر مجازات با هیچ یک از بندهای هشت گانه این ماده مطابقت نداشته باشد درجه 7 محسوب خواهد شد که نتیجتاً رسیدگی به آن جرم در صلاحیت مستقیم دادگاه کیفری دو م. ب..

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 66

آرای مرتبط 10

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 5

مواد مرتبط 4

مقرراتِ مرتبط 4

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین