فراری دادن متهم

در خصوص ماده 434 قانون مجازات اسلامی مصوب1392، اولاً؛ ب. ت. ب. واژه «مرتکب»، آیا فراری دادن «متهم» با وجود سایر شرایط، مشمول این ماده قانونی می‌گردد؟ ثانیاً؛ ب. ت. ب. اینکه در صدر ماده قانونی مذکور، به واژه «دادگاه» اشاره شده است، آیا مقامات قضایی دادسرا (مقامات تعقیب، تحقیق و اجرا) نیز حق بازداشت عامل فرار را در راستای این ماده قانونی دارند؟ ثالثاً؛ منظور از «بازداشت» عامل فرار، بازداشت در قالب دستور قضایی است یا قرار بازداشت موقت؟ نظر هیات عالی نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره 265 مورخ 1402/4/27 به شرح زیر مورد تایید هیات عالی است: اولاً؛ از سیاق ماده 434 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، خصوصاً بخش اخیر این ماده و به کار بردن عبارت «صاحب حق قصاص» و اینکه در فصل اجرای قصاص است، استنباط می‌شود که موضوع ماده مذکور، در خصوص محکومین به قصاص است. ثانیاً؛ ماده 434 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، جایگزین ماده 267 قانون مجازات اسلامی 1370 است. برابر ماده 434 یاد شده دادگاه باید فراری دهنده را با درخواست صاحب حق تا زمان دستگیری مرتکب، بازداشت کند که ب. ت. ب. قید کلمه دادگاه و تکلیف مرجع مذکور، این بازداشت از اختیارات خاص دادگاه است و ارتباطی به دادسرا ندارد. ثالثاً؛ مقررات ماده 434 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، حکم خاص شرعی است که از مقررات آیین دادرسی کیفری در مورد بازداشت موقت، تبعیت نمی‌کند و در هر مورد باید به شقوق مختلف مذکور در آن، عمل شود. بدیهی است شرط اصلی بازداشت فراری دهنده یا ادامه بازداشت وی، موثر بودن آن در دسترسی به مرتکب اصلی است که در همه حال باید رعایت شود و تشخیص این امر به عهده مقام رسیدگی کننده است. نظر اتفاقی اولاً؛ از سیاق ماده 434 قانون مجازات اسلامی مصوب1392، خصوصاً بخش اخیر این ماده و به کار بردن عبارت «صاحب حق قصاص» و این که در فصل اجرای قصاص است، استنباط می‌شود که موضوع ماده مذکور، در خصوص محکومین به قصاص است. ثانیاً؛ ماده 434 قانون مجازات اسلامی مصوب1392، جایگزین ماده 267 قانون مجازات اسلامی 1370است. برابر ماده 434 یادشده دادگاه باید فراری‌دهنده را با درخواست صاحب حق تا زمان دستگیری مرتکب، بازداشت کند که ب. ت. ب. قید کلمه دادگاه و تکلیف مرجع مذکور، این بازداشت از اختیارات خاص دادگاه است و ارتباطی به دادسرا ندارد. ثالثاً؛ مقررات ماده 434 قانون مجازات اسلامی مصوب1392، حکم خاص شرعی است که از مقررات آیین دادرسی کیفری در مورد بازداشت موقت، تبعیت نمی‌کند و در هر مورد باید به شقوق مختلف مذکور در آن، عمل شود. بدیهی است شرط اصلی بازداشت فراری دهنده یا ادامه بازداشت وی، موثر بودن آن در دسترسی به مرتکب اصلی است که در همه حال باید رعایت شود و تشخیص این امر به عهده مقام قضایی رسیدگی‌کننده است.