فرض اماره مدیونیت و امکان استرداد مال

فرض اماره مدیونیت و امکان استرداد مال خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 25 خرداد 1396 در استان فارس برگزار شد، موضوع بررسی فرض اماره مدیونیت و امکان استرداد مال مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا طبق ماده 265 قانون مدنی، شخصی که مالی را به دیگری می‌دهد، می‌تواند آن را مسترد کند و آیا این عمل به عنوان اماره مدیونیت محسوب می‌شود یا خیر. همچنین، در صورت امکان استرداد، بار اثبات ادعا بر عهده کدام طرف است. نظر هیات عالی بر اساس آراء دیوان عالی کشور این است که مدعی استرداد موظف به اثبات استحقاق خود برای دریافت وجه پرداختی است. اکثریت اعضای هیات معتقد بودند که شخصی که مال را داده می‌تواند درخواست استرداد کند و بار اثبات بر عهده کسی است که ادعای مقروض بودن دهنده را دارد، زیرا اثبات امر عدمی ممکن نیست. در مقابل، نظر اقلیت بر این باور بود که طبق ماده 265، شخصی که مالی به دیگری می‌دهد باید ثابت کند که مدیون نبوده و بار اثبات بر عهده مدعی است. همچنین، عرف نیز دهنده مال را مدیون می‌داند و این پرداخت را به عنوان اماره وجود دین تلقی می‌کند. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1396/03/25 برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر استهبان