Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
← بازگشت به صفحهٔ قبل

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

فروش مال دیگری با جعل وکالتنامه رسمی

#جُعل #فروش #رد_مال #کلاهبرداری #خریدار #جعل_سند #مالک #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #انتقال_مال_غیر #ابطال_سند #دادخواست #مجازات #فروشنده #جبران_خسارت #جرم #مرتکب #اکثریت #خلع_ید #شاکی #مالکیت #تشدید_مجازات #اختلاس #ارتشاء #اقلیت #مطالبه #سند_مجعول #شخص_ثالث #صورتجلسه #ملک #شکایت_کیفری #هیئت #سند_انتقال #رأی_کیفری #محکومیت #دادگاه_کیفری #جاعل #قوانین #کیفر #وکالتنامه #بزه #قضایی #استان #ابطال #نادر #اسناد_رسمی

خلاصه

موضوع این نشست بررسی نحوه صدور حکم رد مال و ابطال سند در پرونده فروش مال دیگری از طریق جعل وکالتنامه رسمی است. اختلاف نظر میان دادگاه و اقلیت بر سر لزوم تقدیم دادخواست و چگونگی جبران خسارت خریدار بی‌اطلاع بود. هیئت عالی اعلام کرد که مرتکب علاوه بر مجازات جعل و کلاهبرداری، به رد ثمن به خریدار محکوم شده و اسناد مجرمانه نیز با استناد به قانون ابطال می‌گردند.

اصلِ حقوقی: در فرض جعل وکالتنامه و فروش مال غیر، دادگاه مکلف است علاوه بر تعیین مجازات کلاهبرداری، حکم به رد مال به خریدار بی‌اطلاع و ابطال اسناد ناشی از جرم صادر کند.

مستند: ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷، تبصره ۱ ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری.

کلیدواژه‌ها: کلاهبرداری، جعل وکالتنامه رسمی، فروش مال غیر، رد مال، ابطال سند.

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
فروش مال دیگری با جعل وکالتنامه رسمی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1398/10/03 در استان تهران برگزار شد، موضوع بررسی فروش مال دیگری با جعل وکالتنامه رسمی مورد بحث قرار گرفت. پرسش مطرح‌شده به نحوه صدور حکم در خصوص رد مال در صورت شکایت مالک (شخص ب) و خریدار (شخص ثالث) اشاره داشت، به‌ویژه در شرایطی که خریدار نسبت به عدم مالکیت فروشنده (شخص الف) بی‌اطلاع بوده و مستحق جبران خسارت م. ب.. نظر هیات عالی این بود که شخص الف مرتکب بزه جعل سند رسمی و کلاهبرداری شده و دادگاه باید علاوه بر مجازات، بر اساس ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری مصوب 1397، حکم به رد مال (ثمن) به خریدار بدهد و همچنین اسناد جرم را با استناد به تبصره یک ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ابطال کند. نظر اکثریت شامل دو دیدگاه بود: نخست، رفتار فروشنده را جعل سند رسمی و کلاهبرداری دانسته و دوم، آن را انتقال مال غیر قلمداد کردند. در هر دو حالت، رد مال به خریدار و همچنین اقدام مالک اصلی برای ابطال سند و خلع ید با رعایت ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری 92 ضروری است. یک نظر نادر نیز وجود داشت که دادگاه را موظف به صدور حکم به رد مال و ابطال سند بدون نیاز به تقدیم دادخواست از سوی شاکی می‌دانست. نظر اقلیت بر این باور بود که این فرض مشمول ماده 8 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر است و بنابراین به شکات ردی مالی تعلق نمی‌گیرد و جبران خسارت باید از طریق تقدیم دادخواست برای ابطال سند و مطالبه ثمن انجام شود. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1398/10/03 برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر تهران
موضوع
فروش مال دیگری با جعل وکالتنامه رسمی
پرسش
شخص الف با جعل وکالتنامه رسمی، ملک متعلق به شخص ب را رسما به شخص ثالثی در مقابل دریافت یک میلیارد تومان انتقال می دهد. در صورتی که مالک اولیه (شخص ب) و خریدار هر دو شکایت کیفری طرح کنند، نحوه صدور حکم به رد مال چگونه خواهد بود؟ پیش فرض سوال این است که خریدار جاهل به عدم مالکیت فروشنده بوده و مستحق جبران خسارت م. ب..
نظر هیئت عالی
در فرض پرسش شخص الف مرتکب بزه های جعل سند رسمی و کلاهبرداری با لحاظ تبصره 2 ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 شده است و دادگاه باید علاوه بر تعیین مجازات برای جرایم فوق الذکر (جعل سند رسمی و کلاهبرداری) مطابق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری مصوب 1397 حکم به رد مال (ثمن) موضوع کلاهبرداری به خریدار (شاکی) نماید. همچنین در اجرای تبصره یک ماده 148 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 باید نسبت به ابطال اسناد موضوع جرم (وکالتنامه و سند انتقال) اقدام کند. ضمناً ب. ت. ب. فرض پرسش که تغییری در تصرفات مال موضوع جرم نشده است، رد مال به مالک منتفی است.
نظر اکثریت
اکثریت حاضر قائل به دو نظر بودند: 1- رفتار فروشنده جعل سند رسمی و کلاهبرداری موضوع ماده یک قانون تشدید است، زیرا مرتکب با توسل به سند مجعول مال دیگری را برده است. 2- رفتار فروشنده جعل سند رسمی و انتقال مال غیر موضوع ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر است. در هر دو فرض، بزه استفاده از سند مجعول مقدمه کلاهبرداری یا انتقال مال غیر و مشمول مقررات تعدد معنوی م. ب.. همچنین رد مال موضوع رأی کیفری بدین ترتیب است: 1- نسبت به ثمن خریدار، در رأی محکومیت کیفری حکم به رد مال داده می‌شود. 2- نسبت به ملک، مالک اصلی باید دادخواست ابطال سند و خلع ید ب. ر. م. ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری 92 تقدیم کند. یک نظر نادر نیز هست که بعضا در رویه نیز مشاهده می‌شود که عبارت است از اینکه دادگاه کیفری به حکم ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری 92 و صراحت ماده یک قانون تشدید حکم به رد مال، و اینکه بار کردن تکلیف اضافی بر شاکی به تقدیم دادخواست صحیح نمی‌باشد، باید رأسا حکم به رد مال و ابطال سند نیز صادر نماید.
نظر اقلیت
فرض سوال مشمول مفاد ماده 8 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر می‌شود و بنابراین، اساسا به شکات ردی مالی تعلق نمی گیرد زیرا حسب مفاد این ماده کسانی که معاملات تقلبی مذکور در مواد فوق را به وسیله اسناد رسمی نموده یا بنمایند جاعل در اسناد رسمی محسوب و مطابق قوانین مربوطه به این موضوع مجازات خواهند شد. در فرض سوال دو جرم جعل مطرح است، یکی جعل وکالتنامه رسمی و دیگری مجموعه اعمالی که تحت عنوان جعل سند رسمی قابل کیفر است. جبران خسارت مالک اصلی با تقدیم دادخواست جهت ابطال سند و خلع ید و جبران خسارت خریدار نیز با تقدیم دادخواست مطالبه ثمن با رعایت ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری 92 م. ب..

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 87

آرای مرتبط 32

نظریات مشورتی 40

مواد مرتبط 3

دکترین 12

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین