Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

فروش مال غیرمنقول و گذاشتن آن به عنوان وثیقه در رهن بانک

سبدِ من

#مال_غیرمنقول #رهن #بانک #فروش #وثیقه #غیرمنقول #خریدار #ملک #مبایعه‌نامه #مرتکب #مجازات #انتقال_مال_غیر #مالکیت #جرم #کلاهبرداری #قوانین #قانون_ثبت #منفعت #سند_رسمی #فروشنده #تشخیص #اکثریت #عقد_رهن #تعقیب_کیفری #حقوق #سند_عادی #وام #رسیدگی #سند #مبیع #مالک #فروش_ملک #مال_غیر #انتقال_حق #صورتجلسه #هیئت #مرتهن #حق_عینی #انتقال_ملک #عقد #صورت #تفسیر‌موسع #قضایی #استان #عقود #تعارض #عقیده #محکوم

خلاصه

شخصی ملکی را با سند عادی به دیگری می‌فروشد و سپس همان ملک را در رهن بانک قرار می‌دهد تا وام بگیرد. اختلاف شد که آیا این عمل جرم انتقال مال غیر یا کلاهبرداری است یا خیر. نظر اکثریت بر این بود که عقد رهن از عقود ناقله نبوده و انتقال قانونی صورت نگرفته است، بنابراین جرم تحقق نیافته است، در حالی که نظر اقلیت عمل را انتقال مال غیر می‌دانست.

اصلِ حقوقی: عقد رهن از عقود ناقله محسوب نمی‌شود و قرار دادن ملک فروخته‌شده با سند عادی در رهن بانک، لزوماً به عنوان جرم انتقال مال غیر قابل تعقیب کیفری نیست.

مستند: ماده 1 قانون مجازات انتقال مال غیر، ماده 117 قانون ثبت اسناد و املاک

کلیدواژه‌ها: فروش مال غیر، عقد رهن، وثیقه بانکی، مبایعه‌نامه عادی، کلاهبرداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
فروش مال غیرمنقول و گذاشتن آن به عنوان وثیقه در رهن بانک خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1399/02/02 در استان گلستان برگزار شد، موضوع بررسی فروش مال غیرمنقول و قرار دادن آن به عنوان وثیقه در رهن بانک مورد بحث قرار گرفت. پرسش مطرح‌شده این بود که آیا آقای … با فروش ملک به آقای ب و سپس قرار دادن همان ملک در رهن بانک، مرتکب جرم شده است یا خیر. نظر هیات عالی بر این بود که این عمل ممکن است مصداق کلاهبرداری باشد، اما تشخیص نهایی بر عهده قاضی رسیدگی‌کننده است. اکثریت اعضای هیات بر این باور بودند که عقد رهن از عقود ناقله به شمار نمی‌آید و هیچ انتقال قانونی از این طریق صورت نمی‌گیرد؛ بنابراین عمل آقای … نمی‌شود. این گروه به ماده 1 قانون مجازات انتقال مال غیر استناد کرده و اصل منع تفسیر موسع قوانین کیفری را مورد تاکید قرار دادند. در مقابل، نظر اقلیت، بر خلاف اکثریت، بر این بود که عمل آقای … مال غیر است و به استناد ماده 117 قانون ثبت اسناد و املاک، وی باید تحت تعقیب کیفری قرار گیرد. این گروه معتقد بودند که با تنظیم مبایعه‌نامه عادی، حقوق خریدار استقرار یافته و قرار دادن ملک در رهن، عملی مغایر با حق خریدار است. در نتیجه، نظر ابرازی نیز بر این بود که هرچند مالکیت خریدار به طور کامل استقرار نیافته، اما مبایعه‌نامه نشان‌دهنده انتقال حق است و بنابراین عمل آقای …. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1399/02/02 برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر گنبدکاووس
موضوع
فروش مال غیرمنقول و گذاشتن آن به عنوان وثیقه در رهن بانک
پرسش
آقای … با سند عادی مبادرت به فروش مال غیرمنقول به آقای ب می‌نماید و سپس همان ملک را در رهن بانک برای اخذ وام قرار داده و برای خود وام اخذ میکند، با این توصیف آقای … چه جرمی شده است؟
نظر هیئت عالی
موضوع سوال می‌تواند از مصادیق کلاهبرداری باشد تشخیص در هر حال بر عهده قاضی رسیدگی کننده است.
نظر اکثریت
عقد رهن از عقود ناقله محسوب نمی‌شود و تنها برای مرتهن (بانک) نسبت به وثیقه (ملک) حق عینی ایجاد می‌کند و آنچه که در ماده 1 قانون مجازات انتقال مال غیر بیان شده است این است که انتقال عین یا منفعت مال دیگری است حال آنکه در موضوع بحث هیچ انتقالی صورت نمی‌گیرد. از طرفی دیگر با اصل حقوقی منع تفسیر موسع قوانین کیفری مواجه هستیم. هرچند ممکن است نتیجه عدم پرداخت اقساط وام، انتقال ملک به بانک باشد اما به صرف عقد رهن، هیچگونه تملیکی صورت نمی‌گیرد و انطباق موضوع با قانون مذکور خارج از قواعد و اصول حقوقی است. اساس و مبنای اجرای مقرره ماده 117 قانون ثبت اسناد و املاک، قابلیت و تاب تعارض میان دو سند است. در موضوع حاضر ابتدا نسبت به ملکی مبایعه نامه عادی تنظیم می‌شود و سپس با سند رسمی ملک در رهن قرار می‌گیرد بنابراین به طور اساسی و کلی این دو سند نمی‌توانند در تعارض با یکدیگر قرار بگیرند چرا که سند عادی در برابر سند رسمی از ارزش و اعتبار یکسانی برخوردار نیست و مبنا ؛ رای وحدت رویه شماره 43 مورخ 1351/8/10 دیوان محترم عالی کشور هست. حال هرچند که در صورت ارتکاب این اقدام، خریدار با مشکلات زیاد و رسیدگی های طولانی محاکم حقوقی دچار شود اما مهم تر حکومت قانون و اجرای صحیح آن بر اساس اصول و قواعد حقوقی و رعایت اصل برائت و اصل عدم تفسیر موسع قوانین جزایی است که با توجه توضیحات فوق عمل شخص الف جرم نمی‌باشد.
نظر اقلیت
این گروه عقیده دارند که عمل شخص الف از مصادیق انتقال مال غیر هست و استناد آنها ماده یک قانون مجازات انتقال مال غیر م. ب. و مبنای استدلال این است که با تنظیم مبایعه نامه عادی مالکیت خریدار نسبت به مبیع و ملک موضوع قرارداد استقرار یافته و هرچند هنوز سند رسمی انتقال تنظیم نشده است اما خریدار مالک محسوب می‌شود. به همین خاطر چنانچه فروشنده ملک را در رهن دیگری قرار دهد، به شکل عملی، حقوق عینی و مالکانه خریدار را که مالک ملک هست را زایل و مرتکب جرم کلاهبرداری شده است، بنابراین می‌توان فروشنده را تحت تعقیب کیفری قرار داد و با محکوم کردن وی حکم به رد مال به خریدار را از دادگاه دریافت نمود تا به این وسیله مالکیت طلق خریدار نسبت به ملک مجدداً مستقر شود. نظر ابرازی استناد این گروه ماده 117 قانون ثبت اسناد و املاک م. ب. که به موجب این ماده هرکس به موجب سند رسمی یا عادی نسبت به عین یا منفعت مالی، اعم از منقول یا غیرمنقول، حقی به شخص یا اشخاص داده و بعد نسبت به همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور بنماید به حبس با اعمال شاقه از سه تا 10 سال محکوم خواهد شد و عقیده دارند هرچند با تنظیم مبایعه نامه عادی و قبل از تنظیم سند رسمی ممکن است مالکیت خریدار نسبت به مبیع و ملک به طور کامل استقرار نیافته باشد، اما مبایعه نامه تنظیمی موید و مفید انتقال و استقرار حق برای خریدار است و فروشنده ای که پس از مبایعه نامه آن ملک را در رهن شخص دیگری قرار می‌دهد در واقع عملی معارض حق خریدار مرتکب شده است و به موجب ماده 117 قانون ثبت، مرتکب فعل مجرمانه شده و قابل مجازات م. ب..

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 23

آرای مرتبط 9

نظریات مشورتی 2

نشست‌های قضایی 5

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین