فروش مال مسروقه و جرم کلاهبرداری

فروش مال مسروقه و جرم کلاهبرداری خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 25 آبان 1396 در استان آذربایجان شرقی برگزار شد، موضوع فروش مال مسروقه و جرم کلاهبرداری مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا سارق که مال مسروقه را با استفاده از وسایل متقلبانه به فروش می‌رساند و خریدار نیز از مسروقه بودن آن آگاه نیست، می‌تواند به عنوان کلاهبردار مجازات شود یا خیر. نظر هیات عالی بر این بود که اگر مال مسروقه با جعل فاکتور و فریب خریدار فروخته شود، می‌توان عنوان فروش مال غیر را به سارق نسبت داد و او را تحت عنوان کلاهبرداری مجازات کرد. اکثریت اعضای هیات بر اساس مواد 131 و 134 قانون مجازات اسلامی بر تعدد جرم تاکید داشتند و معتقد بودند که سارق به دلیل ارتکاب فعل جداگانه‌ای که شامل توسل به وسایل متقلبانه و اغفال خریدار است، باید به مجازات جداگانه‌ای برای هر یک از جرایم سرقت و کلاهبرداری محکوم شود. در مقابل، نظر اقلیت بر این باور بود که هدف از سرقت، فروش مال است و باید به عنوان یک جرم واحد تلقی شود. همچنین اشاره شد که ماده 662 قانون مجازات اسلامی بیشتر ناظر بر خریدار است و سارق نمی‌تواند به جرم کلاهبرداری محکوم شود. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1396/08/25 برگزار شده توسط: استان آذربایجان شرقی/ شهر هشترود