نشست قضایی
فسخ اجاره
خلاصه
در پرونده‌ای که حکم به فسخ اجاره و تخلیه صادر شده، خوانده ملک را تحویل داده اما ودیعه مسترد نشده است. اکثریت معتقدند چون استرداد ودیعه خارج از خواسته بوده، صدور اجراییه برای آن ممکن نیست. محکوم‌علیه باید برای دریافت ودیعه دعوی جدیدی مطرح کند.
اصلِ حقوقی: صدور اجراییه تنها در حدود مفاد حکم و خواسته دعوی امکان‌پذیر است و برای موارد خارج از آن باید دعوی مستقل اقامه شود.
کلیدواژه‌ها: فسخ اجاره، ودیعه، اجراییه، تخلیه، دعوی جدید
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
مقدمه
فسخ اجاره
خ. م.:
در نشست قضایی که در تاریخ 1395/08/20 در شهر رشت برگزار شد، موضوع اصلی بحث فسخ اجاره و خلع ید بود. در این جلسه، پرونده‌ای در دادگاه حقوقی مطرح شد که در آن، خوانده به دلیل فسخ اجاره‌نامه عادی و تخلیه ملک محکوم گردید و خواهان موظف به عودت مبلغ ودیعه به خوانده شد. پس از تایید حکم در دادگاه تجدیدنظر، خوانده با حسن نیت ملک را تحویل داد، اما مبلغ ودیعه همچنان در اختیار خواهان باقی ماند. در این زمینه، سوال اصلی این بود که آیا م. ع. می‌تواند از دادگاه درخواست اجراییه برای اجرای قسمت مربوط به تودیع ودیعه کند و اگر دادگاه با این درخواست مخالفت کند، چه باید کرد؟ نظر هیات عالی بر این بود که درخواست اجراییه به دلیل عدم وجود شرایط لازم رد می‌شود و م. ع. می‌تواند به طور جداگانه دعوی جدیدی مطرح کند. همچنین نظر اکثریت نیز بر این بود که از آنجا که تودیع ودیعه خارج از خواسته خواهان است، اجراییه صادر نمی‌شود، اما ودیعه‌گذار می‌تواند با طرح مجدد دعوی، درخواست خود را پیگیری کند. نظر اقلیت این بود که ب. ت. ب. مفاد حکم اولیه، در صورت درخواست ودیعه‌گذار، می‌توان اجراییه صادر کرد.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1395/08/20
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر رشتموضوع
فسخ اجارهپرسش
پرونده ای تحت عنوان فسخ اجاره نامه و خلع ید در دادگاه حقوقی مطرح و مورد رسیدگی و منتهی به صدور رای می‌گردد، در متن دادنامه صادره، خوانده محکوم به فسخ اجاره نامه عادی و تخلیه و تحویل مورد اجاره به خواهان می‌گردد. با قید اینکه خواهان نیز الباقی مبلغ ودیعه را به خوانده عودت دهد و دادنامه معنون در دادگاه تجدیدنظر مورد تأیید قرار می‌گیرد که متأسفانه قبل از درخواست و صدور اجرائیه از طرف محکو له، م. ع. ب. حسن نیت، اقدام به تحویل ملک به محکوم له می نمایند و مبلغ ودیعه در ید ایشان (محکوم له) باقی می ماند، م. ع. ب. طرح دعوی مطالبه ودیعه، با قرار عدم استماع مواجه می‌گردد و قرار با عدم تجدید نظر خواهی قطعی می‌گردد، حال قسمی از دادنامه که به نفع محکوم له بوده است اجرا شده و قسم دیگر که نفع م. ع. بوده (تودیع مبلغ ودیعه) بدون اقدام مانده است.
سوال این است:
آیا م. ع. می‌تواند جهت اجرای قسمت دوّم مفاد رأی (تودیع مبلغ ودیعه) از دادگاه تقاضای اجرائیه نماید؟ در صورت مخالفت دادگاه با درخواست محکوم علیه، تکلیف چیست؟نظر هیئت عالی
پاسخ پرسش اول منفی است زیرا حدود اجرائیه علیه خواهان صحیح نیست. ضمانت اجراء پرداخت وجه از ناحیه خواهان فراهم کردن زمینه کردن زمینه اجرای حکم بوده است به این نحو که در صورت عدم پرداخت وجه از ناحیه خواهان حکم صادره به نفع وی اجرا نمی شد.
در پاسخ به پرسش دوم باید گفت خوانده می‌تواند به طور جداگانه علیه طرف مقابل طرح دعوا کند و قاضی مکلف است که در ماهیت دعوی اظهار نظر کند؛ بنابراین صدور قرار عدم استماع از این جهت فاقد وجه ی قانونی است.نظر اکثریت
صدور حکم بر تودیع مبلغ ودیعه چون خارج از خواسته ی خواهان بوده قابلیت صدور اجرائیه نداشته اما ودیعه گذار ب. ت. ب. اینکه قرار عدم استماع دعوی قابلیت اعتبار امر مختومه را ندارد می‌تواند مجدداً دادخواست مطالبه وجه ودیعه را مطرح و مانعی نیز با وجود ادله اثباتی برای صدور حکم ندارد.نظر اقلیت
چون در حکم اولیه دادگاه آمده است که وجه ودیعه تودیع شود با تقاضای صاحب حق(ودیعه گذار) می توان اجرائیه صادر نمود.موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.