نشست قضایی
فسخ عقد صلح در صورت عدم اقدام متصالح در پرداخت دیون
خلاصه
در این نشست بررسی شد که آیا شرط ضمن عقد صلح مبنی بر حق فسخ در صورت عدم پرداخت دیون، شرط فعل است یا شرط فسخ. هیئت عالی نظر داد که این شرط، شرط فسخ است و با عدم پرداخت دین، حق فسخ برای مصالح ایجاد میشود و نیازی به الزام متصالح به انجام فعل نیست.
اصلِ حقوقی: شرط ضمن عقد مبنی بر حق فسخ در صورت عدم پرداخت دیون، شرط فسخ محسوب شده و با تخلف از آن، حق فسخ بدون نیاز به الزام به انجام فعل ایجاد میشود.
مستند: ماده ۴۵۶ قانون مدنی
کلیدواژهها: عقد صلح، شرط فسخ، شرط فعل، خیار، پرداخت دیون
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
مقدمه
فسخ عقد صلح در صورت عدم اقدام متصالح در پرداخت دیون
خ. م.:
در نشست قضایی که در تاریخ 27 آبان 1383 برگزار شد، موضوع اصلی بحث، فسخ عقد صلح به دلیل عدم اقدام متصالح در پرداخت دیون بود. پرسش مطرح شده این بود که آیا شرط ضمن العقد مربوط به عدم پرداخت دیون، به عنوان شرط فعل محسوب میشود یا به عنوان شرط فسخ. هیات عالی به این نتیجه رسید که در عقد صلح، مانند سایر عقود لازم، امکان وجود خیاراتی غیر از خیار مختص بیع وجود دارد و ب. ت. ب. ماده 456 قانون مدنی، در صورت عدم پرداخت دیون، مصالح حق فسخ عقد صلح را خواهد داشت. نظر اکثریت بر این بود که شرط مذکور، شرط فسخ است و نیازی به الزام متصالح به انجام شرط نیست. در مقابل، نظر اقلیت بر این بود که این خیار، خیار تخلف از شرط است و مشروطله ابتدا باید انجام فعل را خواستار شود. در نهایت، نظر اکثریت بر این اساس بود که شرط مذکور بهطور مستقیم حق فسخ را برای مصالح ایجاد میکند و با عدم پرداخت دین، این حق قابل اعمال خواهد بود.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1383/08/27
برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر خوافموضوع
فسخ عقد صلح در صورت عدم اقدام متصالح در پرداخت دیونپرسش
یکی از شروط ضمنالعقد عقد صلح چنین است: در صورتیکه متصالح در مواعد مقرر نسبت به پرداخت دیون خود اقدام نکند مصالح حق فسخ عقد صلح را بهصورت یک جانبه دارد و سپس تعدادی از چکهای متصالح توسط بانک برگشت شده و گواهی عدم پرداخت صادر میشود. بهعلت کسر موجودی و مصالح به دلالت گواهیهای عدم پرداخت و اقرار متصالح به مدیون بودن خویش تقاضای فسخ عقد صلح را میکند. توضیح دهید شرط مذکور شرط فعل است یا شرط فسخ؟ به عبارتی مورد از موارد تخلف از شرط است یا شرط ضمنالعقد اساساً شرط فسخ است؟- توضیح:در صورت اول مصالح بدواً حق فسخ نداشته بلکه ابتدا باید الزام متصالح را به انجام فعل خواستار شود و در صورت عدم امکان یا عدم انجام فعل سپس تقاضای فسخ کند و در فرض دوم مصالح ابتداءً حق فسخ خواهد داشت هر چند متصالح بعداً دیون خود را پرداخت کند؟
نظر هیئت عالی
در صلح مانند سایر عقود لازم ممکن است هر یک از خیارات غیر از خیار مختص بیع جاری شود. در ماده 456 قانون مدنی مقرر است که تمام خیارات در تمام معاملات لازم ممکن است وجود داشته باشد. مگر خیار مجلس و حیوان و تأخیر ثمن که مخصوص بیع است و سایر خیارات در عقد صلح هم جاری است پس در صورتیکه متصالح نسبت به پرداخت دیون خود اقدام نکند مصالح حق فسخ عقد صلح را خواهد داشت زیرا در عقد صلح شرط شده در صورتیکه مالالصلح را بکند و این شرط را میتوان حق فسخ نامید و ب. ت. ب. توافق طرفین لازمالوفاست و به محض اثبات تخلف حق فسخ ایجاد میشود و نیازی بر الزام متصالح به انجام شرط نیست.نظر اکثریت
خیار مذکور که بهصورت شرط ضمنالعقد در عقد قید شده از مصادیق خیار تخلف از شرط نیست که در صورت تخلف و با لحاظ به نوع شرط که از شروط فعل است مشروطٌله ابتدا الزام مشروطٌعلیه را به انجام شرط بخواهد و در صورت عدم امکان تحقق شرط توسط مشروطٌعلیه یا شخص دیگر مشروطٌله اقدام به فسخ عقد کند بلکه شرط مذکور شرط فسخ است و مصالح با گنجاندن چنین شرطی در ضمن عقد برای خود حق فسخ قائل شده است و با عدم پرداخت دین توسط مصالح به دلالت گواهی عدم پرداخت این حق برای مصالح مستقر و ثابت شده و قابل اعمال است. بنابراین خیار مذکور مصداق خیار تخلف از شرط نیست بلکه خیار فسخ است.نظر اقلیت
خیار مذکور خیار تخلف از شرط است و نه خیار فسخ زیرا شرط مذکور از شروط فعل است و مشروطٌله ابتدا باید انجام فعل را خواستار شود.موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 20
آرای مرتبط 4
-
رأی
هماستناد
شرایط خیار تأخیر ثمن
ماده 456 قانون مدنی خیار تاخیر ثمن مخصوص بیع می باشد و در عقد صلح جاری نمی
-
رأی
هماستناد
شرایط خیار تأخیر ثمن
ماده 456 قانون مدنی خیار تاخیر ثمن مخصوص بیع می باشد و در عقد صلح جاری نمی
-
رأی
هماستناد
مفهوم تدلیس در قانون مدنی
در اجرای ماده 456 قانون مدنی می باشد هرچند در ماده مذکور آمده است در معاوضه احکام خ
-
رأی
هماستناد
مفهوم تدلیس در قانون مدنی
در اجرای ماده 456 قانون مدنی می باشد هرچند در ماده مذکور آمده است در معاوضه احکام خ
نظریات مشورتی 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
دعوای تخلیه ملک مشاع در رابطه استیجاری به طرفیت مستأجر اصلی و مستأجر بعدی به لحاظ تعدی و تفریط
ماده 456 قانون مدنی که تمام انواع خیارات در جمیع معاملات لازمه ممکن است مو
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1782 مورخ 1397/06/12
ماده 456 قانون مدنی مانند(خیار مجلس
نشستهای قضایی 3
-
نشست قضایی
هماستناد
ضمانت اجرای تخلف از شرط صفت قرارداد
ماده 456 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
آثار صحیح نبودن معامله با کشف فساد در ثمن معامله
ماده 456 قانون مدنی و این که در کلیه معاملات منقوض این خیار جاری می شود دا
-
نشست قضایی
هماستناد
فسخ معامله به استناد مستحقٌللغیر بودن جزء ثمن معامله
ماده 456 قانون مدنی اعلام کرد که خیار تبعض صفقه در تمامی معاملات معوض قابل
مواد مرتبط 1
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 456 — قانون مدنی
ماده 456 قانون مدنی
دکترین 10
-
مقاله
هماستناد
عام مجموعی اگر عام به جمیع افراد مفهوم خود با قید اجتماع
ماده 456 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مجرمین و یا قرارداد استرداد اسراء و یا تخلیه و انتزاع ید
ماده 456 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مجرمین و یا قرارداد استرداد اسراء و یا تخلیه و انتزاع ید
ماده 456 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ایقاع خیاری در فقه امامیه و حقوق موضوعه (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 456 قانون مدنی مقرر می دارد: «تمام انواع خیارات در جمیع معاملات لازمه
-
مقاله
هماستناد
نگرشی بر گستره خیار شرط در پرتوی ماده 456 قانون مدنی و فقه امامیه (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 456 قانون مدنی و فقه امامیه (مقاله علمی وزارت علوم
-
مقاله
هماستناد
خیار تأخیر ثمن
ماده 456 قانون مدنی در این باره می گوید: «تمام انواع خیار در جمیع معاملات
-
مقاله
هماستناد
خیار تأخیر ثمن — ما خیارات مشترک خیاراتی هستند که اختصاص
ماده 456 قانون مدنی در این باره می گوید: «تمام انواع خیار در جمیع معاملات
-
مقاله
هماستناد
موضوع
ماده 456 قانون مدنی که تمام انواع خیارات را در جمیع معاملات لازمه جاری می
-
مقاله
هماستناد
التزامات قراردادی — خیار تبعض صفقه در مورد ثمن و
ماده 456 قانون مدنی که تمام انواع خیارات را در جمیع معاملات لازمه جاری می
-
مقاله
هماستناد
التزامات قراردادی — خیار تبعض صفقه در مورد ثمن و
ماده 456 قانون مدنی که تمام انواع خیارات را در جمیع معاملات لازمه جاری می
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
