مقدمه
فسخ معامله به علت عدم تحقق شرط پرداخت و نحوه
استرداد موضوع معامله پس از انتقال به ثالث
خ. م.:
در نشست
قضایی برگزار شده در تاریخ 10 تیر 1387 در
استان گلستان، موضوع بررسی فسخ معامله به علت عدم تحقق شرط پرداخت و نحوه استرداد مورد معامله پس از انتقال به
شخص ثالث مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی شامل دو بخش بود: نخست، آیا شخص (الف) میتواند در
صورت فسخ معامله به دلیل عدم پرداخت چکها، درخواست استرداد مورد معامله را از شخص (ج) داشته باشد؟ و دوم، وضعیت مورد معامله در صورتی که (ب) حق
فروش را نداشته باشد اما اقدام به انتقال آن کند، چگونه خواهد بود؟ نظر هیات عالی بر این بود که در صورت
احراز عدم پرداخت و اعمال حق فسخ، شرط معتبر است و مورد معامله قابل استرداد م. ب.. همچنین، نظر
اکثریت به این نتیجه رسید که شرط تخلف از پرداخت صحیح است و در صورت تحقق آن، مورد معامله باید به
مشروطله مسترد شود. در مقابل، نظر
اقلیت معتقد بود که با انشای
عقد بیع، (ب) مالک
مبیع شده و میتواند هر تصرفی در آن انجام دهد؛ بنابراین (الف) نمیتواند عین مال را مسترد کند و باید به
قیمت یا مثل رجوع نماید. در نهایت، نظر اکثریت به دلیل استناد به دلایل قانونی و معقول تایید شد.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1387/04/10
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر گنبدکاووس
موضوع
فسخ معامله به علت عدم تحقق شرط پرداخت و نحوه استرداد موضوع معامله پس از انتقال به ثالث
پرسش
چنانچه شخص (الف) با (ب)
قرارداد بیع منعقد کند و متعاقب آن شخص (ب) مورد معامله را به شخص (ج) به موجب قرارداد دیگر منتقل نماید:
الف: در صورتیکه بین طرفین شرط شده باشد در صورت عدم پرداخت مبلغ هر یک از چکها، شخص (الف) حق فسخ دارد و به همین دلیل (الف) معامله را فسخ کند آیا شخص (الف) میتواند تقاضای استرداد مورد معامله که در ید شخص (ج) م. ب. را بنماید.
ب: در صورتی که برای (ب) شرط شود که تا پایان پرداخت کل مبلغ معامله، حق فروش مورد معامله را ندارد ولی با این وصف (ب) مورد معامله را منتقل نماید و حالت فوق پیش آید؛ وضعیت مورد معامله چگونه است؟
نظر
هیئت عالی
در صورت احراز تحقق شرط و عدم پرداخت هر یک از چکهای ارائه شده از بابت ثمن معامله در مهلت معین و اعمال اختیار فسخ، شرط صحیح و به نفع مشروطٌله قابل استناد است. از آنجایی که شخص ثالث (
خریدار دوم) قائممقام حقوقی شخص (ب) شده است، آثار این قائممقامی
ایجاب میکند در صورت احراز فسخ و اعمال آن، ملک قابل استرداد باشد. بنابراین نظر اکثریت که مراتب منعکس در آن مبتنی بر اسباب موجه قانونی میباشد،
تأیید میشود.
نظر اکثریت
o قسمت الف:
الف: شرط در نظر گرفته شده از شروط صحیح است و تخلف از آن باعث
خیار تخلف از شرط م. ب.. در فرض مسئله با تحقق شرایط لازم زمان خیار در نظر گرفته شده برای
بایع، معامله فسخ میشود؛ با این توصیف که
خیار شرط منافاتی با
حق مالکیت ندارد، بلکه
مالکیت و شرط هر دو با هم منتقل میشود. به محض تخلف از شرط، معامله فسخ و مبیع در ید هر کسی باشد به مشروطٌله مسترد و سایرین به قیمت، بر طبق قاعده «المغرور یرجع الی من غره» مراجعه میکنند و چون عین مال موجود است نمیتوان مقررات تلف که جز در موارد استثنا اعمال میشود، بر آن بار نمود.
o قسمت ب:
چون شرط به طور جزیی است خلاف مقتضای عقد نمیباشد و جزو شروط صحیح است و با تحقق شرط، مبیع به مشروطٌله مسترد میشود و سایرین به قیمت مراجعه میکنند
نظر اقلیت
o قسمت الف:
الف: با عنایت به اینکه به محض انشای عقد بیع، بایع مالک ثمن و
مشتری مالک مبیع خواهد شد؛ لهذا (ب) هرگونه تصرفی را در مایملک خود میتواند انجام دهد که از آن جمله انتقال مبیع م. ب. و لحاظ خیار تخلف از شرط مانع از تصرفات مالکانه نخواهد بود، چراکه مانع با مقتضای عقد بیع منافات دارد و با فرض انتقال مبیع از سوی (ب) به شخص (
ج) مبیع در حکم تلف بوده و شخص (الف) با
فسخ قرارداد اولیه به استناد تخلف از شرط (عدم پرداخت چکها) قادر نخواهد بود عین مال را مسترد نماید بلکه باید به قیمت یا مثل رجوع کند.
o قسمت الف:
الف: با عنایت به اینکه به محض انشای عقد بیع، بایع مالک ثمن و مشتری مالک مبیع خواهد شد؛ لهذا (ب) هرگونه تصرفی را در مایملک خود میتواند انجام دهد که از آن جمله انتقال مبیع م. ب. و لحاظ خیار تخلف از شرط مانع از تصرفات مالکانه نخواهد بود، چراکه مانع با مقتضای عقد بیع منافات دارد و با فرض انتقال مبیع از سوی (ب) به شخص (ج) مبیع در حکم تلف بوده و شخص (الف) با فسخ قرارداد اولیه به استناد تخلف از شرط (عدم پرداخت چکها) قادر نخواهد بود عین مال را مسترد نماید بلکه باید به قیمت یا مثل رجوع کند.
o قسمت ب:
شرط خلاف مقتضای عقد نیست؛ لهذا با تحقق شرط، مبیع به مشروطله مسترد میشود و افراد دیگر به قیمت مراجعه می-کنند.