فقدان سمت شاکی

فقدان سمت شاکی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 15 اسفند 1401 برگزار شد، موضوع فقدان سمت شاکی در شکایت فرزند از مامور نیروی انتظامی به اتهام جعل امضا پدر مورد بررسی قرار گرفت. سوال اصلی این بود که آیا شکایت فرزند به دلیل عدم وجود سمت قانونی قابل پیگیری است یا خیر و آیا سند تنظیم‌شده، رسمی یا عادی محسوب می‌شود. نظر هیات عالی این بود که اگر صورتجلسه در حدود صلاحیت مامور انتظامی و مطابق با مقررات تهیه شده باشد، این سند رسمی تلقی می‌شود و شکایت فرزند به عنوان اعلام جرم، تحت ماده 65 قانون آیین دادرسی کیفری پیگیری خواهد شد. در صورتی که جعل احراز نشود، دادسرا قرار منع پیگرد صادر خواهد کرد. اکثریت اعضای هیات نیز بر این نکته تاکید کردند که ب. ت. ب. <a class="artref" href="/ماده/ماده-1287-a_0815110236949">ماده 1287 قانون مدنی</a>، در صورت تنظیم صحیح سند توسط مامور، این موضوع به عنوان سند رسمی شناخته می‌شود، اما شکایت از سوی شخص فاقد سمت، منجر به صدور قرار موقوفی تعقیب بر اساس مواد 11، 12، و 13 و بند پ ماده 389 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 خواهد شد. نظریات ابرازی همچنین تاکید کردند که ب. ت. ب. اصل 34 قانون اساسی و مواد قانونی مرتبط، شکایت از سوی فرد فاقد سمت در جرایم قابل گذشت، موجه نیست و باید قرار موقوفی تعقیب صادر گردد. نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه نیز این استدلال‌ها را تایید کردند. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1401/12/15 برگزار شده توسط: استان سازمان قضایی نیروهای مسلح/ شهر چهارمحال وبختیاری موضوع فقدان سمت شاکی پرسش در صورتی که شخص فاقد سمت مانند فرزندی که پدرش در قید حیات است، مبادرت به طرح شکایت از مامور نیروی انتظامی دایر بر جعل امضا پدرش در ذیل صورت جلسه تنظیمی نماید اولاً سند رسمی است یا عادی ثانیاً آیا دادسرا مجاز به تعقیب و تحقیق با طرح شکایت از سوی فرزند وی م. ب. یا خیر و بر فرض احراز و عدم احراز موضوع چه قراری باید صادر گردد [منع یا موقوفی] ؟ همکاران محترم مستند و مستدل، نظرات خویش را بیان فرمایید ؟ نظر هیات عالی در صورتی که صورتجلسه در حدود صلاحیت مامور انتظامی و به طبق مقررات قانونی تهیه شده باشد سند رسمی محسوب می‌شود و ادعای جعل امضا توسط شخص فاقد سمت قانونی، صرفا اعلام جرم است که با شرایط ماده 65 قانون آیین دادرسی کیفری تعقیب انجام می‌شود. چنانچه پس از تحقیقات مقدماتی وقوع جعل احراز نشود دادسرا قرار منع پیگرد صادر می کند. نظر اکثریت برابر تعریف اسناد رسمی، در <a class="artref" href="/ماده/ماده-1287-a_0815110236949">ماده 1287 قانون مدنی</a> که بیان داشته اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر سناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند، رسمی استلذا در فرض سوال و در صورتی که گزارش مامور انتظامی در حدود صلاحیت وی بر طبق مقررات تنظیم شده باشد با تاکید بر مفهوم ماده فوق الذکر،موضوع سوال، مشمول سند رسمی است لیکن فرض سوال ساز و کار خاص خود را در خصوص چگونگی تعقیب کیفری، مرتکب یا مرتکبین جرایم دارد که موضوع سوال نمی‌باشد اما به هر حال در خصوص شاکی فاقد سمت که همان گزارش دهنده جرم و یا اعلام کننده آن م. ب. در صورت شکایت شخصی، تکلیف قانونی در اتخاذ تصمیم م. ب. و می‌بایست ب. ت. ب. مواد 11، 12 و 13 و حدت ملاک از بند پ ماده 389 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، قرار موقوفی تعقیب به لحاظ فقدان سمت شاکی، صادر شود که البته ممکن است در برخی اوقات مشکلاتی نیز در عمل به وجود آید اما در نهایت قرار مزبور، در صورت شکایت شاکی اصلی از موجبات صدور قرار موقوفی تعقیب به لحاظ اعتبار امرمختوم کیفری نخواهد بود اما بر فرضی که بنا بر اتخاذ تصمیم باشد ب. ت. ب. محتویات پرونده و برفرض ورود ضرر موضوع قابل بررسی است و نهایتا اینکه نظریات کارشناسی از جمله امارات موجب علم و یقین قضایی می‌باشند و همچون اظهارات مطلعین و در صورت تعارض امارات مزبورو عدم حصول هر کدام از آنها برای قاضی مربوطه، استناد به آنها قابل قبول نبوده و ب. ت. ب. شک و شبهه می‌بایست وفق مقررات اقدام به منع یا برائت نمود و تنها نکته ای که در این مورد پیش می‌آید این است که چنانچه نیاز به کارشناسی باشد ب. ت. ب. ادعای اینکه امضا شخص دیگر جعل شده اولااخذ هزینه کارشناسی از شخصی که فاقد سمت است به نظر فاقد وجاهت باشد حتی د ر صورتی که خود شخص تمایل به پرداخت داشته باشد چرا که باید قرار موقوفی تعقیب به شرح معنونه صادر گردد و ثانیاداشتن سمت لازمه ی شکایت است ثالثا چطور ممکن است شخص ذینفع (شاکی اصلی) حضور نداشته باشد و به ادعای فرد ذی سمت در جعل امضا او رسیدگی نمود و در پایان در چنین موضوعاتی بنا بر رجحان جنبه خصوصی جرم بر جنبه عمومی آن، در صورت شکایت شاکی خصوصی باید به پرونده رسیدگی نمود ولاغیر! چرا که سند توسط مامور دولت تنظیم شده و در حیطه صلاحیت بوده است و اصل بر صحت اسناد و برائت است. نظر ابرازی از آنجایی که جعل سند اعم از عادی یا رسمی، موجب تضییع حقوق شخصی می‌شود که سند علیه او قابل استناد است و تضییع حقوق ب. ت. ب. اصل 34 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به ذینفع، امکان طرح دعوی را می دهد و چنین شخصی حق شکایت کیفری را دارا م. ب. و عدم پذیرش چنین شکایتی، زمینه را برای شکایات متعدد در آینده فراهم می‌نماید و در فرض سوال که فرزند شخص ب. ت. ب. زنده بودن پدر مبادرت به طرح شکایت نماید هر چند چنین شکایتی در دعاوی غیر قابل گذشت به عنوان اعلام و یا گزارش جرم، بسته به موضوع و نحوی طرح آن تلقی می‌گردد لیکن ب. ت. ب. قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 که ماده 536 تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 یعنی جعل اسناد غیر رسمی (جعل عادی) رادر جرایم احصاء شده مرقوم در ماده 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، قلمداد نموده است و با عنایت به ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که اشعارداشته: بزه دیده شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می‌گردد و چنانچه تعقیب مرتکب را درخواست کند شاکی و. .. نامیده می‌شودو مستناد از ماده 12 قانون اخیر که تعقیب در جرایم قابل گذشت، فقط با شکایت شاکی شروع و در صورت گذشت او موقوف می‌شود و تبصره آن که تعیین جرایم قابل گذشت، به موجب قانون است از این رو ن. ب. ا. در فرض سوال شاکی در شکایت مطروحه ذینفع نبوده و بزه مزبور نیز در زمره جرایم قابل گذشت م. ب. و به لحاظ عدم شکایت از سوی شاکی خصوصی لذا موضوع از موانع تعقیب کیفری خواهد بود و مرجع قضایی باید ب. ت. ب. مواد 11،13،12و با وحدت ملاک از بند پ ماده 389 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، قرار موقوفی تعقیب صادر نماید و به دلیل اینکه مرجع قضایی ذیربط با شکایت فرد فاقد سمت در این گونه جرایم (قابل گذشت) تعقیب را آغاز نموده است قرار موقوفی به شرح پیش گفت را صادر نماید زیرا در هر حال، صدور قرارمنع تعقیب به لحاظ عدم امکان اظهار نظر ماهیتی در این فرض، منتفی است و بایگانی نمودن پرونده بدون صدور قرار قانونی با حق اعتراض کسی به ادعای داشتن سمت، شکایت نموده نیز در تعارض م. ب. و از سویی مرجع قضایی، مکلف است در خصوص شکایات اشخاص ولو فاقد سمت، مبادرت به اتخاذ تصمیم نماید مضافا اینکه ب. ت. ب. ماده 12 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و تبصره ماده 100 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، شروع به تعقیب در جرایم قابل گذشت مشروط به شکایت شاکی است و در فرض عدم دسترسی به شاکی با رعایت ملاک تبصره ذیل ماده 99 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، مراتب باید در صورت امکان توسط دادستان و به نحو مقتضی به اطلاع بزه دیده برسد در نهایت مستناد از موا د 10، 12، 64، 68 و 89 قانون اخیر الذکر در جرایم قابل گذشت شروع به تعقیب کیفری نیازمند شکایت شاکی و یا وکیل وی (که به موجب قانون حق اقامه شکایت را دارد) و ارجاع آن به مقام تحقیق م. ب. لذا شکایت از سوی فرد فاقد سمت موجب صدور قرار موقوفی تعقیب است. نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره های 743/96/7 مورخ 1396/03/30 -3250/97/07 مورخ 1398/02/27 و 460/99/7 مورخ 1399/04/28 و 2570/97/08 مورخ 1398/06/27 موید مطالب فوق م. ب. بنابراین ب. ت. ب. قانون کاهش مجازات حبس تعزیری که امضا و دستخط اشخاص عادی، قابل گذشت تلقی گردیده هرچند صورت جلسه تنظیمی توسط مامور، رسمی م. ب. اما امضا شخص مزبور در زمره جعل عادی بوده پس ب. ت. ب. ماده 12 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با شکایت شاکی شروع می‌شود