قابل استماع نبودن دعوای محاسبه دقیق طلب از سوی بدهکار تا قبل از پرداخت وجه

خواهان دعوایی مطرح می‌نماید مبنی بر اینکه آنچه خوانده بر مبنای قرارداد از وی مطالبه می‌نماید بیش از آن چیزی است که در قرارداد (مثلا بعنوان خسارت) تعیین شده است و قبل از اینکه وجهی را پرداخت نماید دادخواست خود را تقدیم می‌نماید آیا می توان خواهان محق در طرح چنین دعوایی دانست ؟ نظر هیئت عالی در فرض سوال قبل از مطالبه بستانکار، نسبت به امر عدمی امکان طرح دعوی از سوی بدهکار با این ادعا که طرف قرارداد زیاده بر مبلغ خسارت تعیینی در قرارداد مدعی و مطالبه می کند، وجود ندارد و در صورت اقامه دعوا، قابلیت استماع ندارد و قرار عدم استماع یا رد دعوا (به استناد ماده 2 ق.آ.د. م) صادر می‌شود و در صورت طرح دعوا از سوی بستانکار، مدیون صرفا در مقام دفاع می‌تواند، مدعی مدیونیت به کمتر از مبلغ ادعایی خواهان باشد. نظر اتفاقی خواسته خواهان در موضوع سوال امری سلبی بوده نه ایجابی مبنی بر اینکه خوانده چنین محاسبه ای ننماید و تا زمان تقدیم دادخواست و رسیدگی نیز این مبلغ پرداخت نشده تا استرداد آن به عنوان امری ایجابی توسط خواهان قابل مطالبه باشد و امر عدمی نیز قابل الزام نمی‌باشد و الزام، به امر عدمی که باید بشود تعلق می‌گیرد نه امر عدمی که نباید انجام شود از این روی اقدامی از سوی خوانده صورت نگرفته تا خلاف حقی را ایجاد نماید و به تبع حق تظلم خواهی را برای خواهان فراهم آورد و مرجع قضایی هم بتواند جهت حفظ عدالت امر موجود خلاف آن را به عدم محکوم کند و با عنایت به اینکه دعوا، توانایی دارنده حق تضییع شده، در مراجعه به محاکم م. ب. و تا قبل از تضییع حق اصل امکان مراجعه به محکمه امکانپذیر نمی‌باشد لذا دعوای موضوع سوال قابلیت استماع را ندارد و خواهان چنین دعوایی می‌تواند مبلغی را که خود صحیح می داند بپردازد تا چنانچه طرف مقابل وی نظری خلاف آن دارد طرح دعوا نماید و در دعوای بدهکار بطرفیت بستانکار تایید نظر بدهکار در خصوص میزان قابل پرداخت نه می‌تواند موضوع حکم قرار گیرد و نه قبلیت اجرایی دارد و حکم اعلامی هم که متعلق آن امر حقوقی روی داده شده در سابق م. ب. محسوب نمی شود و چنانچه طرف قرارداد خواهان ادارات دولتی بوده و پرداخت وجه لازمه صدور مجوزهای قانونی (پروانه ساخت، پایانکار و...) باشد راهی برای وی جز پرداخت و تقدیم دادخواست مطالبه مازاد وجود نخواهد داشت.