Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

قابل تجزیه بودن تنفیذ صلح نامه

#صلح‌نامه #تنفیذ #صلح #دیوان_عالی_کشور #تجدیدنظر #فرجام‌خواهی #رأی_بدوی #رأی_قطعی #رای_وحدت_رویه #اکثریت #اقلیت #رسیدگی #قانون_مدنی #صورتجلسه #تمکین #اعتراض #تشخیص #بطلان #هیأت_عمومی_دیوان #دو_مرجع #هیئت #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #ناظر #تفسیر #مورث #دادگاه_تجدید_نظر #دادگاه_بدوی #تسری #قضایی #استان #تأیید

خلاصه

دعوی تنفیذ صلح‌نامه با خواندگان متعدد مطرح شده و پس از صدور حکم بدوی، برخی اعتراض کرده و دیوان عالی کشور رأی را نقض کرده است. این پرسش مطرح شد که آیا رأی صادره قابل تجزیه نسبت به خواندگان است یا خیر. هیئت عالی و نظر اکثریت بر این است که دعوی تنفیذ صلح‌نامه قابل تجزیه است و رأی قطعی نمی‌تواند به سایر اشخاصی که اعتراض نکرده‌اند تسری یابد.

اصلِ حقوقی: دعوی تنفیذ صلح‌نامه قابلیت تجزیه دارد و حکم صادره نسبت به هر یک از خواندگان به طور مستقل مؤثر است.

مستند: مواد 359 و 404 قانون مدنی، ماده 404 قانون آیین دادرسی مدنی، رأی وحدت رویه شماره 54

کلیدواژه‌ها: تنفیذ صلح‌نامه، قابل تجزیه بودن، خواندگان متعدد، دیوان عالی کشور، تجدیدنظرخواهی

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
قابل تجزیه بودن تنفیذ صلح نامه خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1394/03/07 در استان قم برگزار شد، موضوع قابلیت تجزیه تنفیذ صلح‌نامه مورد بررسی قرار گرفت. در این زمینه، دعوی تنفیذ صلح‌نامه با خواندگان متعدد مطرح گردید که دادگاه بدوی حکم به تنفیذ صادر کرد. پس از آن، یکی از خواندگان درخواست تجدیدنظر و دیگری درخواست فرجام‌خواهی کرد. مرجع تجدیدنظر، رای بدوی را نقض و حکم بر بی‌حقی صادر نمود. شعبه دیوان عالی کشور نیز این رای را نقض کرده و پرونده را به دادگاه هم‌عرض ارجاع داد که در نهایت به تایید دادنامه دادگاه بدوی منجر شد. هیات عالی به این نتیجه رسید که دعوی تنفیذ صلح‌نامه در صورت قابلیت استماع، قابل تجزیه است و رای قطعی صادر شده نمی‌تواند به سایر اشخاص تسری یابد. این نتیجه با استناد به مواد 359 و 404 قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره 54 به دست آمد. نظر اکثریت نیز بر این بود که دعوی به دلیل قابلیت تجزیه، نسبت به هر یک از خواندگان تاثیرگذار است. در مقابل، نظر اقلیت بیان داشت که ب. ت. ب. مشترک بودن سبب صلح‌نامه و استناد به ماده 404 قانون آیین دادرسی مدنی، رای دیوان عالی کشور نسبت به همه خواندگان نافذ است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1394/03/07 برگزار شده توسط: استان قم/ شهر قم
موضوع
قابل تجزیه بودن تنفیذ صلح نامه
پرسش
دعوی تنفیذ صلح‌نامه‌ای مطرح و خواندگان متعددی طرف دعوی قرار گرفته‌اند. دادگاه بدوی پس از رسیدگی حکم به تنفیذ صلح‌نامه صادر کرده است. 3 تن از خواندگان به حکم صادره تمکین نموده‌اند، یکی از خواندگان نسبت به رأی بدوی تجدید نظرخواهی نمود و خوانده‌ای دیگر از رأی دادگاه فرجام‌خواهی کرده است. مرجع تجدیدنظر اعتراض ت. ن. خ. را وارد تشخیص داده و با نقض حکم دادگاه بدوی، رأی بر بی حقی یا بطلان دعوی صادر کرده است. شعبه دیوان‌عالی کشور هم رأی را نقض و به دادگاه هم عرض ارجاع داده و با اصرار دادگاه نخستین، پرونده در هیأت عمومی دیوان‌ مطرح و سرانجام منتهی به تأیید دادنامه دادگاه بدوی شده است. حال ب. ت. ب. صدور دو رأی متهافت از دو مرجع تجدید نظر و دیوانعالی کشور، برای خواهان بدوی جهت احقاق حق چه راهی متصور است؟ نظر هیئت عالی ن. ب. ا. دعوی تنفیذ صلح نامه در فرض قابلیت استماع آن؛ چنانچه دعوا بین متصالح و ورثه مصالح طرح شده باشد، موضوع دعوی قابل تجزیه است و رای قطعی صادر شده اعم از مرجع تجدیدنظر یا فرجام قابلیت تسری به سایر اشخاصی که دخالتی در آن مرحله رسیدگی نداشته اند ندارد. مواد 359، 404 و وحدت ملاک ماده 843 ق.م و رای وحدت رویه شماره 54 مورخ 1351/10/13 هیات عمومی دیوان عالی کشور ناظر و موید همین تفسیر م. ب..
نظر اکثریت
پاسخ را باید بر اساس قابل یا غیر قابل تجزیه بودن دعوی حکم داد. اصل بر قابل تجزیه بودن دعاوی است. حکمی غیر قابل تجزیه است که عقلاً یا طبیعتاً یا به طور قانونی تصور اعتبار جزئی از آن و بی اعتباری جزء دیگر غیر ممکن باشد. در مورد سوال چون صلح نامه راجع به مالی است که امکان تجزیه آن وجود دارد؛ لذا نسبت به هریک از خواندگان حکم صادره نهایی خودشان موثر است.
نظر اقلیت
چون حکم درباره صلح نامه ای است که بالفرض توسط یک نفر (مورث) تنظیم شده است و سبب ایجاد آن مشترک است؛ لذا با لحاظ ماده 404 قانون آ.د.م. و به جهت تفوق دیوان عالی کشور بر دادگاه تجدید نظر و خود به خودی بودن تسری آن به سایر کسانی که فرجام خواهی نکرده اند (اگر چه تجدید نظرخواهی کرده اند)؛ لذا نسبت به همه خواندگان رأی دیوان نافذ است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 56

آرای مرتبط 21

نظریات مشورتی 16

نشست‌های قضایی 4

مواد مرتبط 3

دکترین 12

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین