قابلیت ارتکاب جرایم مال نسبت به کالاهای قاچاق ممنوعه

آیا خیانت در امانت یا سرقت کالای قاچاق ممنوعه، جرم و دارای مجازات می‌باشد؟ نظر هیات عالی تعبیر مال در مقررات جزایی ب. ت. ب. استقلال حقوق کیفری، باید مطابق معیارهای عرف و رفتار جامعه سنجیده شود. کالایی که در جامعه خرید و فروش می‌شود قطع نظر از حرمت استفاده یا موانع قانونی ورود و استفاده دارای مالیت است و می‌تواند موضوع جرائم مالی از جمله خیانت و سرقت قرار گیرد. نظر اکثریت برای تحقق جرایم مالی از جمله دو بزه فوق، مالیت داشتن موضوع جرم لازم و ضروری است و مالیت داشتن به معنای آن است که عرفاً و شرعاً پرداخت پول یا یک کالای با ارزش دیگر در ازای موضوع جرم جایز باشد. در مورد کالاهای ممنوعه هر چند وارد نمودن آن به کشور ممنوع و جرم م. ب. اما اگر شرعاً خرید و فروش آن منعی نداشته باشد و در عرف خرید و فروش آن صورت گیرد، دو بزه فوق قابل تحقق است. اما در مورد کالاهایی چون مشروبات الکلی و مواد مخدر و آلات قمار با وجود خرید و فروش عرفی، چون شرعاً فاقد مالیت هستند، دو بزه فوق نسبت به آنها ارتکاب نمی‌یابد. نظر اقلیت ارتکاب بزه از سوی وارد کننده کالاهای ممنوعه نافی بزه ارتکابی از سوی سارق یا مرتکب خیانت در امانت نیست. در غالب موارد کالاهای ممنوعه دارای ارزش خرید و فروش در سطح کشور بوده و به همین علت نیز به داخل کشور قاچاق می‌گردند. حال از آنجا که حتی کالاهای فاقد جنبه شرعی نیز در بازار، مورد خرید و فروش قرار می‌گیرند لذا دارای ویژگی مالیت هستند و از سویی حالت خطرناک سارق یا خائن حتی در مورد چنین کالاهایی اثبات می‌گردد که لازم است با آن مقابله گردد. بنابراین در عین اینکه وارد کننده کالای قاچاق ممنوعه قابل مجازات است، سارق و خائن در چنین کالاهایی نیز قابل پیگیرد قانونی هستند.