Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

قابلیت اعتراض آراء صادره از سوی محاکم در راستای اعمال ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری

#قانون_آیین_دادرسی_کیفری #آیین_دادرسی_کیفری #اعتراض #دادرسی #رای_صادره #قرار_تأمین #تجدیدنظر #محکومیت #اکثریت #تعدد_جرم #اقلیت #صورتجلسه #هیئت #امور_کیفری #رسیدگی #قرار_بازداشت_موقت #دادگاه_صالح #تشدید_مجازات #قطعیت_رأی #آیین_دادرسی #محاکم #قضایی #استان #تبعیت #صدور‌رای #احکام

خلاصه

این مسئله مطرح شد که آیا رأی صادره در راستای ادغام آراء و تعدد جرم قطعی است یا قابل تجدیدنظر و تکلیف قرار تأمین چیست. نظر اکثریت بر این است که رأی صادره در مقام ادغام تابع مقررات عمومی بوده و قابل تجدیدنظر یا فرجام است. همچنین نیازی به صدور قرار تأمین جدید نیست.

اصلِ حقوقی: رأی صادره از دادگاه در مقام ادغام آراء ناشی از تعدد جرم، تابع مقررات عمومی قطعیت و قابلیت اعتراض است.

مستند: ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری، تبصره ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری، ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری

کلیدواژه‌ها: ادغام آراء، تعدد جرم، آیین دادرسی کیفری، تجدیدنظر، قرار تأمین

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
قابلیت اعتراض آراء صادره از سوی محاکم در راستای اعمال ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 22 اسفند 1396 در استان فارس برگزار شد، قابلیت اعتراض به آراء صادره از محاکم در ارتباط با اعمال ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا حکمی که در راستای ادغام آراء و ب. ر. م. مربوط به تعدد جرم صادر می‌شود، قطعی است یا اینکه قابل تجدیدنظر است. همچنین، وضعیت قرارهای تامین در این زمینه چه خواهد بود. هیات عالی به این نتیجه رسید که رای صادره در مقام ادغام، از نظر قطعیت یا عدم قطعیت تابع مقررات عمومی است و اکثریت اعضا با این استنتاج موافق بودند. نظر اکثریت به استناد ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری، اصل را بر قابلیت تجدیدنظر آراء قرار داد و بیان کرد که رای صادره در مقام ادغام، بسته به شرایط ممکن است قابل تجدیدنظر یا فرجام باشد. همچنین، ب. ت. ب. تبصره ماده 510، نیازی به صدور قرار تامین جدید نیست و محکومیت‌های متعدد متهم به قوت خود باقی می‌ماند. در مقابل، نظر اقلیت این بود که رای صادره در مقام ادغام قطعی است و م. ع. نمی‌تواند درخواست اعمال ماده 442 را مطرح کند و همچنین نیازی به صدور قرار تامین جدید نیز وجود ندارد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1396/12/22 برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز
موضوع
قابلیت اعتراض آراء صادره از سوی محاکم در راستای اعمال ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری
پرسش
آیا حکمی که در راستای اعمال ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری در مقام ادغام آراء و ب. ر. م. تعدد جرم صادر می‌گردد قطعی است یا قابل تجدیدنظر؟ چنانچه قائل باشیم که رای صادره در مقام ادغام احکام، غیر قطعی است تکلیف قرار تأمین چه می‌شود؟ آیا قرارهای تأمین سابق به قوت خود باقی است یا با شروع به اجرای دادنامه قرارهای تأمین ملغی و بی اثر می‌گردد و نیاز به قرار تأمین جدید است؟ نظر هیئت عالی رای صادره در مقام ادغام از حیث قطعیت یا عدم قطعیت از مقررات و قواعد عمومی تبعیت می کند؛ لهذا نظریه اکثریت با استنتاج مرقوم موافق است؛ نتیجتاً از نظر هیات عالی نشست قضایی در امور کیفری مورد تائید م. ب..
نظر اکثریت
ب. ت. ب. مفاد ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری، به نظر می‌رسد که قانونگذار اصل را بر قابلیت تجدیدنظر آراء صادره از سوی محاکم نخستین گذارده است و در خصوص قسمت اول سوال، که دادگاه پس از نقض کلیه آراء سابق مبادرت به صدور رای جدید نموده است نیز رای صادره در خصوص قابلیت یا عدم قابلیت تجدیدنظر یا فرجام از مقررات و قواعد عمومی تبعیت می کند و حسب مورد قابل تجدید نظرخواهی یا فرجام م. ب. و پذیرش این نظر نیز دارای آثاری است؛ به عنوان مثال چنانچه م. ع. حق تجدید نظرخواهی خویش را نسبت به رأیی که در مقام ادغام احکام صادر گردیده است، اسقاط نماید می‌تواند تقاضای اعمال ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری نماید. در خصوص قسمت دوم سوال نیز همان طور که در تبصره ماده 510 قانون مرقوم آمده است: «دادگاه در وقت فوق العاده، بدون حضور طرفین به موضوع رسیدگی و بدون ورود در شرایط و ماهیت محکومیت ب. ر. م. تعدد جرم، حکم واحد صادر می کند.» لذا دادگاه به ماهیت ورود نمی کند و جلسه ای نیز با حضور اصحاب دعوی تشکیل نمی گردد که بتوان قرار تأمینی در خصوص متهم صادر نمود؛ مضافاً چنانچه مثلاً قرار بازداشت موقت در خصوص وی صادر گردد قابلیت اعتراض خواهد داشت و دوباره پروسه دادرسی در خصوص متهم به طور کامل اجرا می‌گردد که این امر منافی نظر قانونگذار است؛ بنابراین با عنایت به مطالب ذکر شده نیازی به صدور قرار تأمین جدید نیست؛ چرا که محکومیت های متعدد متهم به قوت خود پابرجاست و دادگاه حق تبرئه وی را در خصوص هیچیک از محکومیت های سابق ندارد و وی محکومیت غیر قطعی را تحمل می‌نماید و فقط دادگاه صالح ب. ر. م. تعدد که اصولاً مستلزم تشدید مجازات است مبادرت به صدور رای می‌نماید.
نظر اقلیت
رأیی که دادگاه در مقام ادغام احکام محکومیت های متعدد م. ع. صادر می کند قطعی است و در نتیجه م. ع. نمی تواند تقاضای اعمال ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری را بنماید همچنین به لحاظ قطعیت رأی نیاز به صدور قرار تأمین جدید نمی‌باشد.

موارد مرتبط 86

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 32

مواد مرتبط 3

دکترین 11

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین