قابلیت اعتراض به قرار اناطه توسط شاکی

قابلیت اعتراض به قرار اناطه توسط شاکی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 10 آذر 1400 در استان بوشهر برگزار شد، موضوع قابلیت اعتراض شاکی به قرار اناطه مورد بررسی قرار گرفت. طبق ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، زمانی که احراز مجرمیت متهم به اثبات مسائلی بستگی داشته باشد که در صلاحیت مرجع کیفری نیست، قرار اناطه صادر می‌شود. سوال مطرح شده این بود که آیا شاکی که ذینفع نیز هست، می‌تواند به این قرار اعتراض کند یا خیر. نظر هیات عالی این است که حق اعتراض به قرار اناطه تنها از ناحیه شاکی وجود دارد و این حق می‌تواند با ذینفع بودن شاکی یا متهم جمع شود. اکثریت نیز بر این باورند که بند الف ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری، اعتراض شاکی خصوصی به قرار اناطه را پیش‌بینی کرده و در مواردی که شاکی ذینفع باشد، اعتراض او ممکن است مغایر با هدف اصلی باشد و در این صورت، حق اعتراض باید برای م. ن. د. نظر گرفته شود. در مقابل، نظر اقلیت این است که صدور قرار اناطه مستلزم وجود مسائل حقوقی است و حق اعتراض شاکی به طور خاص در بند اول ماده 270 پیش‌بینی شده است. به طور کلی، اختلاف نظرها حول محور قابلیت اعتراض شاکی به قرار اناطه و شرایط ذینفع بودن او متمرکز است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1400/09/10 برگزار شده توسط: استان بوشهر/ شهر دشتی موضوع قابلیت اعتراض به قرار اناطه توسط شاکی پرسش در ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 در خصوص قرار اناطه به صراحت بیان داشته است: هرگاه احراز مجرمیت متهم منوط به اثبات مسائلی باشد که رسیدگی به آنها در صلاحیت مرجع کیفری نیست و در صلاحیت دادگاه حقوقی است، با تعیین ذی‌نفع و با صدور قرار اناطه، تا هنگام صدور رای قطعی از مرجع صالح، تعقیب متهم، معلق و پرونده به صورت موقت بایگانی می‌شود. حال ب. ت. ب. اینکه در بند الف ماده 270 بیان داشته که قرار اناطه به تقاضای شاکی قابل اعتراض می‌باشد؛ آیا در فرضی که ایشان (شاکی) هم ذی‌نفع باشد هم قابل اعتراض می‌باشد؟ نظر هیات عالی آنچه که مورد تسالم است، قرار اناطه صرفاً از ناحیه شاکی قابلیت اعتراض دارد و این حق اعتراض با ذی‌نفع بودن احتمالی مشار‌الیه یا متهم قابل جمع است. نظر اکثریت تاسیس قرار اناطه با کیفیتی که در ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری بیان شده پیش‌بینی شده است؛ قابل توجه م. ب. که در بند الف ماده 270 هم به صراحت بیان شده است: علاوه بر موارد مقرر در این قانون، قرار‌های بازپرس در موارد زیر قابل اعتراض است: الف: قرار منع و موقوفی تعقیب و اناطه به تقاضای شاکی، حال به‌نظر می‌رسد بند الف ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری که از قابل اعتراض بودن قرار اناطه به تقاضای شاکی خصوصی سخن می‌گوید ناظر به موارد اغلب م. ب. که ذی‌نفع قرار، متهم است والا در صورتی‌که در صدور قرار اناطه و دعوای حقوقی، شاکی، ذی‌نفع باشد اعتراض از سوی وی نقض غرض خواهد بود و در این صورت چه بسا متهم باید واجد حق اعتراض باشد. نظر اقلیت طبق ماده 21 قانون آیین دادسری کیفری با صدور قرار اناطه، تعقیب متهم معلق و پرونده به صورت موقت بایگانی می‌شود. به عبارتی برای صدور قرار اناطه اولاً؛ باید موجبات صدور آنکه عبارت است از امر یا به تعبیر قانونگذار، مسئله‌ای است که اثبات آن مستلزم طرح دعوای حقوقی مستقل، در دادگاه حقوقی است؛ اعم از اینکه ذی‌نفع درخواست کند یا مقام قضایی خود تشخیص دهد و صادر نماید. منوط بودن تعقیب کیفری هم دلالت بر این دارد که ادعا یا امر حقوقی مطروحه علی‌الاصول باید از «مبانی و مقدمات» اتهام کیفری تحت رسیدگی باشد؛ بنابراین ب. ت. ب. تصریح بند اول ماده 270 در هر صورت این حق اعتراض برای شاکی پرونده به صورت خاص پیش‌بینی شده است.