Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

قابلیت انتقال چک های بانکی و حواله های موسسات اعتباری از طریق ظهر نویسی در صورت خط خوردگی کلمه حواله کرد

سبدِ من

#چک #حواله #صادرکننده #ظهرنویسی #حقوق_مالی #اکثریت #اقلیت #قانون_مدنی #قانون_تجارت #وکالت #صورتجلسه #هیئت #حاکمیت #حقوق_مدنی #پیش‌بینی #قرارداد #خرید #شخص_ثالث #انتقال‌دهنده #ضمانت #صورت #نظریه #در_وجه #قضایی #استان #دارنده_چک

خلاصه

پرسش این است که آیا چک‌ها و حواله‌هایی که عبارت «حواله‌کرد» آن‌ها خط خورده، قابل انتقال از طریق ظهرنویسی هستند یا خیر. نظر اکثریت بر این است که اگر صادرکننده دلیل خط زدن را توضیح ندهد، چک قابل انتقال نیست. هیئت عالی معتقد است طبق قانون مدنی، حقوق مالی قابل نقل و انتقال است و خط زدن حواله‌کرد مانع انتقال قانونی نمی‌شود.

اصلِ حقوقی: حقوق مالی طبق قانون مدنی قابل نقل و انتقال است و خط زدن عبارت «حواله‌کرد» به تنهایی مانع از انتقال قانونی چک یا حواله نیست.

مستند: ماده ۹۵۹ قانون مدنی

کلیدواژه‌ها: چک، حواله‌کرد، ظهرنویسی، انتقال، حقوق مالی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
قابلیت انتقال چک های بانکی و حواله های موسسات اعتباری از طریق ظهر نویسی در صورت خط خوردگی کلمه حواله کرد خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1391/07/06 در استان قم برگزار شد، موضوع قابلیت انتقال چک‌های بانکی و حواله‌های موسسات اعتباری در صورت خط خوردگی عبارت «حواله کرد» مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا این چک‌ها و حواله‌ها در صورت خط خوردگی می‌توانند از طریق ظهرنویسی به اشخاص دیگر منتقل شوند یا خیر. هیات عالی بر این نظر بود که با وجود نظریه اداره حقوقی مبنی بر سلب نوعی ظهرنویسی از دریافت‌کننده، طبق ماده 959 قانون مدنی، حقوق مالی قابل نقل و انتقال است و خط زدن حواله‌کرد نمی‌تواند مانع از انتقال قانونی شود. اکثریت اعضا بر این عقیده‌اند که اگر صادرکننده به‌طور واضح دلیل خط زدن حواله‌کرد را توضیح ندهد، چک قابل انتقال نخواهد بود، مگر در موارد خاص. در مقابل، نظر اقلیت بیانگر این است که چک به‌عنوان وسیله‌ای دائمی برای پرداخت، قابلیت انتقال دارد. همچنین، نظر سوم به این نکته اشاره می‌کند که صادرکننده با خط زدن «حواله کرد» از خود سلب مسئولیت کرده و دعوا علیه او از طرف دارنده چک فاقد وجاهت قانونی است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1391/07/06 برگزار شده توسط: استان قم/ شهر قم
موضوع
قابلیت انتقال چک های بانکی و حواله های موسسات اعتباری از طریق ظهر نویسی در صورت خط خوردگی کلمه حواله کرد
پرسش
چک‌های بانکی و همچنین حواله‌های موسسات اعتباری که در وجه اشخاص معین صادر می‌شود در صورتی‌که کلمه‌ حواله‌کرد آنها توسط صادرکننده خط بخورد، آیا قابل انتقال از طریق ظهرنویسی به اشخاص دیگر می‌باشد؟ نظر هیئت عالی گرچه در نظریه شماره 6413/7 - 1382/8/5 اداره حقوقی اعلام شده، صادرکننده چک با قلم زدن کلمه «حواله‌کرد» نوعی ظهرنویسی را از دریافت‌کننده سلب نموده است که ب. ت. ب. حاکمیت اداره و قبول دریافت‌کننده، ظاهراً بلااشکال به نظر می‌رسد و عملاً نیز بانک‌ها نیز به آن توجه می‌کنند. ولیکن در عین حال چون حقوق مالی قابل نقل و انتقال است و ب. ت. ب. ماده 959 قانون مدنی هیچ‌کس نمی‌تواند به طور کلی حق تمتتع و یا حق اجرای تمام یا قسمتی از حقوق مدنی ر. ا. خ. سلب کند، لذا نظریه مخالفت نیز قابل تأمل به نظر می‌رسد زیرا به موجب قانون تجارت شرایط صحت صدور چک به موجب قانون تجارت پیش‌بینی شده و در مقررات راجع به انتقال و ظهرنویسی نیز خط زدن حواله‌کرد ظهرنویسی قانون را منتفی نمی‌سازد نظر اتفاقی نظر اول - مطابق ماده‌ی 10 قانون مدنی و قرارداد فی‌مابین صادرکننده و کسی که چک در وجه آن نوشته شده و طبق نظریه‌ی مشورتی شماره‌ 6419/7 مورخ 5/8/82 اداره‌ی حقوقی قوه‌ قضاییه و با عنایت به این‌که منظور صادرکننده که حواله‌کرد را خط زده، خلاف شرع و قانون نیست و چک و حواله‌های موسسات مالی (نیز گرچه حکم چک را ندارد) اما قابل انتقال ب. غ. نمی‌باشد و بانک‌ها وجه چک‌های مذکور را پرداخت نمی‌کنند قابل انتقال نیست. مگر این‌که صادر کننده، مجدداً خط زدن حواله‌کرد را توضیح دهد و توجیه کند؛ البته اگر در متن چک قرینه‌ای باشد که مشعر به وکالت کسی باشد که چک در وجه وی نوشته شده، قضیه متفاوت خواهد بود که در این‌صورت از باب وکالت اقدام خواهد شد نه به عنوان دارنده چک. (اکثریت) نظر دوم - چک وسیله‌ی پرداخت دائمی است و همیشه دلیل بر طلب م. ب. و اگر در جایی چک به شخصی به عنوان مسئول خرید نوشته شده باشد به طریق اولی می‌تواند به دیگری انتقال دهد. (اقلیت) نظر سوم - دعوا متوجه صادرکننده نمی‌باشد؛ زیرا صادرکننده با خط زدن «حواله‌کرد» از خودش سلب مسئولیت کرده و اقدام شخص ثالث (دارنده‌ی فعلی چک) علیه صادرکننده فاقد وجاهت قانونی است. النهایه دارنده می‌تواند به انتقال‌دهنده (به عنوان ضمانت) مراجعه نماید و علیه او اقامه‌ دعوا کند.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 11

نظریات مشورتی 7

نشست‌های قضایی 3

مواد مرتبط 1

دکترین 19

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین